به گزارش«شیعه نیوز»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش تیره و تار خود از اوضاع حقوق بشر در امارات، به سرکوب آزادی بیان، شکنجه زندانیان، ظلم و ستم به کارگران خارجی، تبعیض علیه زنان و دنباله روی دستگاه قضایی از مسئولان اجرایی و دستگاههای امنیتی پرداخت.
در زمینه آزادی بیان، گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از زندانی کردن افراد و محاکمه آنها صرفا به خاطر بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌هایشان و انتقاد آنها از برخی نهادهای امارات سخن گفت.
این کمیساریا بازداشت غیرقانونی افراد و ناپدید شدن آنها و انتقال آنها به زندان های سری به بهانه متهم کردن آنها به تروریسم و جرم علیه امنیت کشور را محکوم کرد.
در این گزارش آمده است: مسئولان اماراتی از شکنجه برای اعتراف گیری از متهمان استفاده می کنند و آنها را از حقوق بهداشتی و پزشکی خود محروم می کنند.
این کمیساریا خواهان آزادی " احمد منصور" از فعالان حقوق بشری امارات شد و نگرانی خود را از انتقام مسئولان اماراتی از این فعال به خاطر بیان دیدگاه‌هایش در رسانه ها و همکاری او با سازمان های حقوق بشر بین المللی ابراز داشت.
این کمیساریا همچنین خواهان آزادی دو زندانی به نام های "اسامه النجار" و "تیسیر النجار" و یک شخصیت دانشگاهی به نام "ناصر بن غیث" شد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین دادگاههای امارات را بدون استقلال دانست زیرا قضات و دادستان ها، سرسپرده دستگاه اجرایی و دستگاه امنیت کشور امارات هستند.
در این گزارش 13 صفحه ای همچنین آمده است: سیستم عدالتی امارات پیچیده است که شکایت کارگران مهاجر و افراد بی شناسنامه در دستگاه قضایی را با مشکل مواجه می کند.
این گزارش همچنین به جرایم تجارت کودکان و بهره کشی جنسی از آنها در امارات و اخراج آنها از این کشور قبل از برملا شدن هویت این کودکان اشاره کرده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تبعیض علیه زنان و عدم تاسیس کمیته حقوق بشر براساس معیارهای بین المللی ابراز داشت و به عدم همکاری مسئولان اماراتی با نهادهای مدنی در این زمینه اشاره کرد.
این کمیساریا همچنین از مصادره گذرنامه های کارگران خارجی و اضافه کاری آنها بدون پرداخت دستمزد و محروم کردن این کارگران از دریافت دستمزدشان در برخی موارد، ابراز تاسف کرده است.
این گزارش در بخش دیگری نیز به وضعیت هزاران کودک بدون شناسنامه در امارات پرداخت که نداشتن آن، باعث دشواری در دریافت خدمات بهداشتی و آموزشی شده است.
