به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از تابناک، تنوع فناوري‌هاي اينترنت و رقابتي شدن بازار خدمات دسترسي، كاهش قيمت را
به حدي رسانده است كه سهم هزينه دسترسي به اينترنت در سبد كالاي خانوار يا
درآمد سرانه در كشورهاي مختلف كاهش شديدي را نشان مي‌دهد و اساسا هزينه
دسترسي در مقابل محتوا و خدمات ارائه شده در شبكه اينترنت بسيار ناچيز است،
ولي در كشور ما هنوز اين روند به درستي شكل نگرفته و هزينه‌هاي دسترسي به
اينترنت بسيار بالاتر از ساير كشورهاست و بالطبع سهم بالاتري از ميزان
درآمد سرانه افراد را به‌خود اختصاص مي‌دهد و اين در حالي است كه كيفيت و
كميت دسترسي نيز قابل مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و يا حتي در حال
توسعه نيست.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اخيرا در گزارشي با بررسي دقيق وضعيت
بازار خدمات دسترسي به اينترنت در كشور به مقايسه آن با كشورهاي مختلف
جهان پرداخته و سياست‌هاي مشخصي را براي توسعه خدمات و دسترسي در كنار
كاهش قيمت‌هاي آن در يك بازار رقابتي پيشنهاد داده است.
در اين گزارش آمده است: بدون ترديد يكي از اركان توسعه، فناوري اطلاعات و
ارتباطات است و ديگر به راحتي نمي‌توان نقش فناوري را در توسعه پايدار
كشورها ناديده گرفت.
پديده اينترنت كه نمودي فناورانه از تمايل به شبكه‌اي شدن است با سرعتي
بي‌بديل رشد كرد تا حدي كه جاي فناوري‌هاي ارتباطي ديگري همچون تلويزيون و
تلفن را گرفت.
در كنار اين رشد، بستري براي بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي نظير كسب‌وكار،
تجارت، آموزش و امنيت فراهم شد تا موانعي صعب‌العبور نظير مكان و محدوديت
زمان از پيش پاي بشر برداشته شود و جامعه به نقطه‌اي برسد كه هيچ
ارائه‌كننده كالا يا خدمتي هيچ‌گونه نگراني از اين دو محدوديت نداشته باشد
و حتي كالاها و خدمات جديدي نيز بر پايه فناوري پا به عرصه بازارها بگذارد.
براين اساس فناوري اينترنت را نبايد تهديدي براي سلامت جامعه فرض كرد،
بلكه بايد با بهره‌گيري از فرصت‌هاي بي‌شمارش در توسعه پايدار جوامع،
تهديدات و سوءاستفاده‌هاي احتمالي از آن را مديريت كرد. هدف از اين گزارش،
تبيين نقش و جايگاه پهناي باند در توسعه و گسترش خدمات الكترونيك و ارائه
تصويري از وضعيت موجود پهناي باند در ايران ذكر شده است.
در گزارش مذكور آمده است: درصورتي‌كه خدمات عمومي به‌صورت الكترونيك ارائه
شوند و قيمت نسبي اين خدمات براي متقاضيان در مقابل قيمت خدمات جانشين نيز
منطقي باشد، مردم به استفاده از اين خدمات روي خواهند آورد و دسترسي به
خدمات از طريق اينترنت را بر مراجعه حضوري ترجيح خواهند داد،
اما گسترش خدمات الكترونيك و توسعه فناوري اطلاعات زماني متصور است كه
قيمت خريد خدمات به‌صورت الكترونيك نسبت به غيرالكترونيك آن واقعا كمتر
باشد و دسترسي به آن نيز در همه جا فراهم باشد. با اين اوصاف منطقي بودن
قيمت پهناي باند، شرط لازم براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور است.
براساس مشاهدات و بررسي‌هاي اوليه، قيمت پهناي باند در ايران بسيار
گران‌تر از كشورهاي توسعه‌يافته است و حتي قيمت آن در مناطق و شهرهاي
مختلف كشور نيز نامتناسب است.
وضعيت اينترنت باند پهن در جهان
براساس اين گزارش، اينترنت باند پهن به 2 صورت عرضه مي‌شود؛ 1- از طريق
فناوري‌هاي مبتني بر سيم، 2- از طريق فناوري‌هاي بدون سيم. بنابر آمارهاي
منتشره توسط اتحاديه جهاني مخابرات در حال حاضر بيش از ٤٠٠ ميليون مشترك
باند پهن اينترنت در جهان وجود دارد كه در مقايسه با كل كاربران اينترنت
نزديك به ٢٥ درصد آنان را شامل مي‌شود.
البته اكثر اين كاربران در كشورهاي توسعه‌يافته قرار دارند؛ هرچند نكته
قابل اشاره پيشي گرفتن رشد اينترنت باند پهن كشورهاي آسيايي نسبت به نرخ
رشد ساير كشورهاست.
مقايسه با ساير كشورها
خدمات اينترنت پرسرعت از سال ١٣٨٣ در ايران تا به حال و توسط بخش خصوصي
مبتني بر تكنولوژي و روي شبكه خطوط سيم مسي تلفن به متقاضيان ارائه
مي‌شود. تعداد اپراتورهاي خصوصي ADSL داراي مجوز ٩ شركت است و از بين آنها
تنها 6 شركت فعال هستند.
از ابتداي سال ١٣٨٧ شركت دولتي مخابرات ايران نيز بنا بر درخواست وزارت
ارتباطات و تصويب هيأت وزيران مجوز ارائه خدمات اينترنت پرسرعت موازي با
بخش خصوصي را دريافت كرده است، قيمت متوسط يك مگابيت در ثانيه پهناي باند
اينترنت در يك ماه در ايران بيش از ١٠برابر تركيه و ٣٣٠برابر ژاپن است.
اين شاخص نشان مي‌دهد كه هزينه توليد، ارائه و دسترسي به خدمات الكترونيك در ايران بسيار بالاتر از ساير كشورهاست.
قيمت يك مگابيت در ثانيه پهناي باند در ايران معادل درآمد يك ايراني در
ماه است درحالي كه درآمد هر شهروند تركيه‌اي ١١ برابر قيمت يك مگابيت در
ثانيه و اين رقم در ژاپن ٨٩٤ برابر است. همچنين قيمت پهناي باند (يا سرويس
١٢٨ كيلوبيت متعارف) در مراكز استان‌ها عموما ٢٠درصد بالاتر از همان سرويس
در تهران است و هرچه منطقه ارائه سرويس دورافتاده‌تر مي‌شود، قيمت پهناي
باند بالاتر مي‌رود
تحليل بازار ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارش داده: براساس تصوير ارائه شده از
وضعيت ايران-1 در مقايسه با ساير كشورها و موارد فوق‌الذكر، كشور ما در
حوزه پهناي باند داراي 2 ايراد اساسي به شرح زير است؛
1- قيمت بسيار بالاي پهناي باند در ايران نسبت به ساير كشورها (در كنار
كيفيت و پوشش)، 2 - نظام قيمتي نامناسب (گران‌تربودن قيمت پهناي باند در
مناطق محروم نسبت به مراكز استان و مناطق توسعه يافته و همچنين تمامي نقاط
كشور نسبت به شهر تهران).
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ايراد اول نتيجه ناكارايي ساختار بازار
(انحصارات، نظام صدور مجوز و زنجيره تأمين، توزيع و عرضه پهناي باند) و
نامتناسب بودن جداول تعرفه است و ريشه ايراد دوم، صرفا نامتناسب بودن
جداول تعرفه است. فعاليت در بازار پهناي باند در ايران داراي ويژگي‌ها و
پيچيدگي‌هاي زيادي به شرح زير است:
1 - بخش عمده‌اي از بازار به‌صورت انحصاري در اختيار شركت‌هاي دولتي است و
كميسيون تنظيم مقررات به‌علت وابستگي به وزارتخانه، اقدامي براي آزادسازي
اين بازارها انجام نمي‌دهد.
2 - بازار به‌صورت غيرمنطقي و ناكارآمد شكل گرفته (نظام صدور مجوز فعاليت)
و بدون دليل كه اين امر هزينه سربار را شديدا افزايش مي‌دهد.
3 - در ساماندهي بازار، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات رويكرد مشخصي ندارد
و به جاي تعداد محدودي شركت بزرگ و رقيب، تعداد ١٥٠٠ شركت كوچك وجود دارند
كه با اين تعداد شركت فقط هزينه‌هاي سربار افزايش مي‌يابد.
4 - هزينه انتقال بسيار بالاست و مجموع هزينه انتقال و پهناي باند ٧٠درصد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي را به‌خود اختصاص مي‌دهد.
5 - مديريت دولتي ناكارآمد است و هزينه‌هاي شركت دولتي به وسيله افزايش قيمت خدمات تأمين مي‌شود.
6 - قيمت خريد اينترنت از دروازه‌هاي اصلي خارجي بالاست و به همين جهت هر
نوع مديريت تعرفه نمي‌تواند قيمت‌ها را واقعي كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس
شوراي اسلامي در انتهاي گزارش خود پيشنهاد كرده است: توجه جدي به موضوع
پهناي باند و كاهش قيمت اين نهاده بدون شك يكي از راهكارهايي است كه
مي‌تواند به توسعه فناوري اطلاعات در كشور منجر شود.
