ایرنا: بعد از چند دهه تلاش براي مذهب زدايي و محو کردن ارزشهاي ديني از متن جامعه فرانسه در کنار آزادي در روابط جنسي ، تمايلات سرکش جنسي را در اين کشور از مهار خارج کرده و علاوه بر رواج همجنس گرايي ، آسيبهاي جدي را نصيب زنان فرانسوي کرده است.
روزنامه لوموند به بهانه 25 نوامبر روز بين المللي مبارزه با خشونت برضد زنان از آمار بالاي تجاوز به زنان اين کشور در سال خبر داده و از فرانسه بعنوان کشور ضد زن نام برده است.
شواهد تاريخي از بلوغ ديررس فرانسويان در زمينه تشخيص اهميت جلوگيري از ظلمي که در اين زمينه بر زنان روا مي شود حکايت دارد. بطوريکه بعد از سالها تجاوز و خشونت بر ضد زنان در فرانسه ، مسئولان اين کشور تنها در سال 1980 به اين نتيجه رسيده اند که با تصويب قانوني تجاوز به زنان را جرم بشناسد.
مطابق امار منتشر شده در نشريه لوموند که مربوط به سال 2000 است ، در ان سال 48 هزار زن در فرانسه مورد تجاوز واقع شده اند. رقمي که بدون ترديد کاهش نيافته است.
اين در حالي است که به اذعان اين نشريه همين قوانين نيز هنوز به درستي اجرا نمي شوند زيرا در درون اجتماع ، کنار آمدن با اين مسئله بسيار فراگير است.
لوموند مي نويسد برخي از تبليغات تلويحا افراد را به انجام خشونت دعوت مي کنند و توليد کنندگان آنها پشت سپرهايي مثل آزادي بيان پنهان مي شوند. مثلا يک خواننده تحت عنوان آزادي هنري حق دارد کلماتي حاکي از بيرحمي در ترانه اش بخواند و يا بايد از سينماگري که بدليل ارتکاب تجاوز دستگير شده است بخاطر لطمه به نام و استعدادش عذرخواهي هم بشود.
لوموند با اشاره به اينکه در قانون هرگز طرحي نيامده که از وقوع چنين جرايمي پيشگيري شود مي نويسد : اين طور مسائل در زمينه هاي "نژاد پرستي" و يا " يهودستيزي" مطرح نمي شوند.
اين نشريه براي حل اين مشکل بر ضرورت پيشگيري ، آموزش و همبستگي ملي تاکيد دارد .
اين گزارش حاکي است تنها 5 درصد از زناني که مورد تجاوز واقع شده اند بطور رسمي شکايت کرده اند. لوموند علت اينکه افراد بيشتري شکايت نکرده اند مي پرسد و در مورد اينکه تمايلي سياسي براي مبارزه با چنين موضوعي وجود دارد ابراز ترديد مي کند.
روند خشونت و تجاوز به زنان در فرانسه تاجايي پيش رفت که مسئولان اين کشور ناگزير شدند از سال 2002 مزاحمت هاي اخلاقي در حين کار را نيز جرم بشناسند.
لوموند مي نويسد: هنوز در مورد تعريف مزاحمت هاي رواني در ميان زوج ها ، ناتوان هستيم. چه مي توان گفت وقتي هنوز به اندازه کافي محل براي اسکان زنان مورد خشونت واقع شده در اختيار نداريم؟ در حال حاضر آنها را در خانواده هاي داوطلب اسکان مي دهيم ولي آيا آنها کودک هستند؟
اين بحران همانگونه که گمان مي رود منحصر به فرانسه نيست بلکه در ديگر کشورهاي اروپايي نيز مصداق دارد. اما گويا ديگر کشورها مانند اسپانيا و سوئد به نوشته لوموند تا کنون از خود براي مبارزه با اين مسئله اراده سياسي واقعي نشان داده اند. اسپانيا در سال 2004 قانون بسيار جامعي را در اين زمينه تصويب کرد که نشان دهنده درک حقيقي اين مسئله است. اين قانون تمامي جنبه هاي خشونت را چه در حوزه تبليغاتي، آموزشي ، بهداشتي ، اجتماعي ، قضايي ، مالي ، حرفه اي ، از حمايت از قربانيان گرفته تا اسکان دادن آنها و حتي حفاظت زناني که در کشور خودشان در خطر هستند را در برمي گيرد.
در فرانسه در دسامبر سال 2007 طرح قانوني درباره خشونت عليه زنان توسط نمايندگان چپ دموکراتيک و جمهوري خواه به مجلس ملي و پس از آن به سنا ارائه شد. پس از اينکه در مجلس طومار 16 هزار امضايي تهيه شد، رئيس مجلس ضمن کنفرانسي، مأموريتي را ابلاغ کرد تا در چارچوب آن تحولات سياسي پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان بررسي شود. گروهي که انجام اين مأموريت را بعهده داشت به مدت شش ماه کار سنگيني را دنبال کرد و در نهايت پيشنهاد قانوني را ارائه نمود.
لوموند مي افزايد : به هر حال اين مسائل نشان مي دهد که فرانسه با ناتواني کامل در ارائه تعريفي از ستم نسبت به زنان همچنان کشوري ضد زن است که مايل نيست چيز زيادي در اين باره ياد بگيرد. فرانسه نمي خواهد درک کند که خشونت هاي اعمال شده بروي زنان، آنها را از نظر اجتماعي تحت کنترل در آورده است. لوموند با لحني کنايه اميز ادامه مي دهد : فرانسه کشور روشنگري ( اشاره به انقلاب فرانسه و عصر روشنگري) است و همين امر اين کشور را از همه چيز معاف مي کند. فرانسه کشور حقوق بشر است اما مطمئنا کشور حقوق بشر از نوع زن نيست.
در فرانسه مانند ديگر کشورهاي غربي با شعار آزادي زن ، در عرصه هاي مختلف مانند سينما ، تلويزيون ، تئاتر ، آفيشهاي تبليغاتي و فروشگاهها از نماد جسم زن بعنوان وسيله اي براي نمايش ، عرضه و فروش کوچکترين کالا استفاده مي شود.
