به گزارش«شیعه نیوز»، جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای در واکنش به محاکمه قریب‌الوقوع شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای جمعیت الوفاق به اتهام جاسوسی برای قطر، این اتهامات را بی‌اهمیت و گستاخانه و منعکس‌کننده حجم بحران دولت بحرین در قبال ملت و منطقه دانست.
در بیانیه الوفاق تاکید شده است این اتهامات حیله‌گرانه و ساختگی و سودجویی از درگیری‌های منطقه برای فشار آوردن بر حرکت معارضه ملی نخواهد توانست التزام آن را به اصول ملی نفی کند و یا آن را در ساختن آینده استقرار سیاسی در بحرین نادیده انگارد.
الوفاق این رفتار دولت بحرین را روشی غیر‌قانونی خوانده که آن را بیش از پیش به سمت ضرورت تشکیل حکومت قانونمند موسساتی برپایه قانون اساسی و التزام به خواسته‌های مردمی سوق می‌دهد. خواسته‌هایی مبنی بر تحول در جهت دموکراسی و نفی استبداد، نفی انحصار سلطه و ثروت و تمامی ارکان حیات، توقف جرایم و تجاوزات آشکار به حقوق انسان، توقف فساد و چپاول ثروت ملی و همچنین اصلاح سیستم قضایی برای تشکیل سیستم قضایی مستقل و پاک.
«أحمد حمادی» دادستان کل بحرین روز یکشنبه(دیروز) گفت که به دستور دادستان عمومی بحرین پرونده جدید شیخ علی سلمان و دو تن از اعضای جمعیت الوفاق به نام‌های شیخ «حسن سلطان» و «علی الاسود» به اتهام جاسوسی برای قطر با هدف سرنگونی نظام حاکم بحرین به دادستانی جنایی بحرین ارجاع داده شده و جلسه محاکمه آنان در تاریخ 27 نوامبر ( 6 آذر) برگزار خواهد شد.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق هم اکنون سومین سال از محکومیت چهار ساله خود را در پی انقلاب 14 فوریه بحرین در زندان سپری می‌کند.
