به گزارش«شیعه نیوز»، دادستان تهران با خاطرنشان دانستن تجربه دادستانی تهران در برگزاری مستمر جلساتی به منظور بررسی آسیب‌های اجتماعی و مصوبات این جلسات طی سال ۱۳۹۵ و با اعلام عزم دادستانی برای برگزاری مستمر این جلسات هر پانزده روز یک بار، در خصوص مسائل مورد توجه در بخش آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: در ۶ ماه دوم سال جاری بر روی سه موضوع شامل جرایم، آسیب‌های اجتماعی و انضباط شهری که هر یک به نحوی بر یکدیگر تاثیرگذارند، متمرکز خواهیم شد.
اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی توجه به پنج نکته را ضروری دانست؛ وی به عنوان مهم‌ترین مساله، اولویت‌بندی آسیب‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: برای ورود به موضوع آسیب‌ها می‌بایست در خصوص آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی لازم را اعمال دانست؛ زیرا گستره شهر تهران که آن را به کلان‌شهر تبدیل دانسته، مانع از آن است که بتوان همزمان به تمامی آسیب‌ها توجه داشت و برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد. لذا باید اولویت‌های مهم‌تر مورد توجه قرار گیرد.
دومین نکته در موضوع آسیب‌های اجتماعی که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع و انسجام آن‌ها بود؛ وی در توضیح این ضرورت اظهار داشت: در برخی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، تکدی‌گری و کودکان کار، به لحاظ فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با آسیب‌ها، برخی اقدامات به نحو مناسب پیش نمی‌رود و به عنوان مثال در موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر و یا متکدیان، به رغم انجام اقدامات مفید، هم‌چنان شاهد بازگشت معتادان به جامعه هستیم و این موید یک چرخه باطل است.
جعفری دولت‌آبادی به عنوان نکته سوم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها خواست به جای این که رفع مشکلات را متوجه دیگران کنند، به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
وی افزود: برخی دستگاه‌ها به دنبال فرافکنی هستند این مشکلی است که طی سال‌های گذشته نیز وجود داشته است؛ در موضوع موسسات مالی و اعتباری برخی دستگاه‌ها بی‌توجهی به اقدامات متخلفانه‌ی این موسسات را متوجه دستگاه قضایی یا پلیس دانسته و مدعی‌اند که دستور قضایی در این خصوص صادر نشده است.
وی با اشاره به ضرورت ورود نهادهای متولی به موضوع آسیب‌های اجتماعی، افزود: نباید تمام امور متوجه دستگاه قضایی و پلیس شود؛ چرا که به عنوان مثال در بحث استعمال قلیان در اماکن عمومی، این‌گونه امور از وظایف صنف مربوطه است؛ در واقع عدم انجام وظایف از ناحیه‌ی دستگاه‌های متولی؛ ما را با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
نکته چهارمی که دادستان تهران در مبارزه با آسیب‌های اجتماهی بر آن تاکید دانست، اقدامات موثر دستگاه‌های مرتبط و توجه به خروجی اقدامات و عملکردها بود؛ وی در توضیح اظهار داشت: اگر بخواهیم در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با آن‌ها موفق باشیم، باید به خروجی کارها توجه نماییم و ریشه‌یابی کنیم که چگونه می‌توان تاثیرگذاری اقدامات را افزایش داد.
سیاست‌گذاری، ضرورت پنجمی بود که در مبارزه با آسیب‌ها مورد تاکید جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت. وی ضمن اشاره به فعال شدن شورای اجتماعی وزارت کشور در باب سیاست‌گذاری نسبت به آسیب‌ها پس از جلسات مقام معظم رهبری با مسوولان ذی‌ربط، اظهار داشت: دادستان تهران نیز عضو این شورا است و سیاست‌گذاری‌های قابل توجهی در حال انجام است. این دادستانی آمادگی خود را برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعلام می‌نماید.
آخرین پیشنهاد دادستان تهران اجتماعی کردن مبارزه با آسیب‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بود؛ وی تاکید کرد باید زمینه برای همکاری مردم در این گونه امور فراهم شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به حکم موضوع تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در مواردی به شهروندان مسوولیت داده است تا در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند، افزود: حکم این تبصره در راستای اجتماعی کردن مبارزه با جرایم می‌باشد و به منظور اجرایی دانستن آن، لازم است ساختارهایی پیش‌بینی شود و زمینه اجرای آن فراهم شود. مردم باید بدانند آسیب‌ها صرفاً متوجه مسئولان نیست، بلکه آثار سوء آن مردم را نیز درگیر خواهد ساخت.
دادستان تهران در خصوص منع عرضه قلیان و استعمال آن در اماکن عمومی، با اشاره به این که استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی، مشکلی است که سال‌هاست در جامعه مطرح است، اظهار داشت: به رغم تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات که چنین اقداماتی را جرم‌انگاری دانسته، متاسفانه نقض قانون در اکثر استان‌های کشور از جمله تهران رخ می‌دهد.
فقدان عزم ملی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی
جعفری دولت‌آبادی در بررسی علل وجود چنین آسیبی در کشور، با طرح چند سوال از جمله این که «آیا دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند؟» و آیا «انسجام میان دستگاه‌ها مطلوب است؟»، در پاسخ گفت: برخی به بازدارنده نبودن ضمانت اجرا و مجازات قانونی مقرر برای منع عرضه مواد دخانی اشاره کرده‌اند؛ ضمن اذعان به این مشکل، باید گفت عدم اجرای قانون ناشی از فقدان عزم ملی در مبارزه با این گونه امور است.
وی با اشاره به تجربه‌های پیشین در امر مبارزه با عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، با ناموفق دانستن این تجربه‌ها، در بیان علت اظهار داشت: در دولت‌های مختلف زمانی که موضوع مقابله با دخانیات مطرح می‌شد، بلافاصله از سوی برخی مسوولین اعتراض‌هایی با توجیه بیکاری افراد صورت می‌گرفت.
لزوم توقیف فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز عرضه مواد دخانی
دادستان تهران موانع فعلی در اجرای قانون پیرامون مواد دخانی را افزون بر ابراز برخی نگرانی‌ها پیرامون بیکاری شاغلان در قهوه‌خانه‌ها و قلیان‌سراها، شامل مخالفت برخی دستگاه‌ها و مسوولان با این موضوع دانست و در توضیح اظهار داشت: برخی مسوولان عرضه قلیان در اماکن عمومی را نگران‌کننده نمی‌دانند و مخالفان با این مساله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم می‌کنند؛ این در حالی است که نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات که در مصاحبه اخیر قائم‌مقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (۱۳۹۶/۷/۳) ارائه شد، مؤید نگران‌کننده بودن استعمال مواد دخانی به‌ویژه از سوی جوانان است.
جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی نتایج جلسه اظهار داشت: در عرضه ارائه مواد دخانی سه صنف قابل تفکیک هستند: نخست، قهوه‌خانه‌های سنتی و قدیمی که از پیش از انقلاب موجود بوده و غالباً در مناطق کارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیان‌سراهایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفاً عرضه قلیان است و محل حضور جوانان می‌باشد؛ و سوم، اماکنی با کاربری‌های دیگر مانند رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها که با هدف کسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان می‌کنند.
دادستان تهران خطاب به پلیس تاکید دانست که در مرحله اول باید به سراغ قلیان‌سراهای جدید و کافی شاپ‌ها و رستوران‌ها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد.
لزوم بازرسی از واحدهای غیرمجاز
جعفری دولت‌آبادی در خصوص نحوه اقدام پلیس در مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی، اظهار داشت: برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه لازم است ابتدا از طریق صنف مربوطه اخطاریه‌ای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یک هفته تا ۱۰روزه برای جمع‌آوری قلیان‌ها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنان‌چه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
وی تاکید کرد که پلیس بازرسی از واحدهای غیرمجاز را در اولویت قرار دهد؛ در این راستا ونحوه اقدام به گونه‌ای نباشد که قلیان‌ها به محل‌های مخفی انتقال یابد.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به ماده‌ی ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار بازپرس برای جلوگیری از فعالیت‌های مضر به سلامت و مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی اعلام داشت: دادستانی تهران در امر جمع‌آوری و مبارزه با قلیان‌سراهای غیرمجاز و دیگر نهادهای عرضه‌کننده قلیان که فاقد مجوز می‌باشند، ورود جدی می‌کند؛ وی ضمن اعلام حمایت قاطع دادستانی تهران از اقدامات صنفی و پلیس خواستار همکاری بیشتر صدا وسیما برای تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با سلامت مردم و مضرات استعمال مواد دخانی شد.
سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، دیدگاه پلیس در برخورد با آسیب اجتماعی را از دو منظر ایجابی و سلبی مورد توجه قرار داد و در توضیح این رویکردها اظهار داشت: رویکرد ایجابی، آموزشی و مسوولانه، مقدم بر اقدام سلبی است. لذا برنامه پلیس برگزاری دوره آموزشی برای اصناف است تا با مسوولیت‌ها و وظایف و ماموریت‌های خود بیشتر آشنا شوند. برگزاری این دوره آموزشی به مسئوولین واحدهای صنفی ابلاغ شده و اخذ تعهد از متصدی واحد در پایان دوره آموزشی به این منظور است که خود را پاسخگو بدانند.
وی اقدامات آموزشی توجیهی را مانع از اقدامات مقابله‌ای از سوی پلیس ندانست و تاکید دانست که: با متخلفان برخورد قانونی خواهیم کرد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تایید اظهارات دادستان تهران در خصوص ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها، اظهار داشت: اقدامات در خصوص آسیب‌های اجتماعی باید پیوسته باشد و چنان‌چه یک حلقه مفقود شود، به نتیجه مدنظر نخواهیم رسید.
عرضه قلیان در چهار هزار واحد صنفی
سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب، در بیان وضعیت واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان اظهار داشت: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوه‌خانه دارای مجوز و ۳۰۸ قهوه‌خانه فاقد جواز در حال فعالیت‌اند؛ ضمن آن‌که، ۱۱۱۸ فقره درخواست نیز در دست بررسی است .
وی تعداد واحدهای صنفی ارائه دهنده قلیان که دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند را ۴۰۰۰ باب اعلام دانست و در خصوص واحدهای مشمول تداخل صنفی اظهار داشت: سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها برخلاف حوزه فعالیت‌شان مبادرت به عرضه قلیان بکنند.
