به گزارش «شيعه نيوز»، نخست وزیر عراق با استقبال از موضعگیری مرجعیت دینی، در بیانیه ای بر ضرورت عمل به قانون اساسی و حکم دادگاه قانون اساسی به عنوان مرجع اصلی حل اختلافات در کشور تاکید کرد.
نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق نیز دراین باره گفت، موضعگیری مرجعیت دینی فرصتی برای از سرگیری گفتگوهای بدون شرط است.
مجلس اعلای اسلامی عراق نیز به نوبه خود خواستار عمل به درخواست مرجعیت دینی در کشور برای پایبندی به قانون اساسی شد.
حزب اسلامی الدعوه هم بر ضرورت حمایت از توصیه های مرجعیت دینی یعنی پایبندی به قانون اساسی کشور و مراجعه به دادگاه قانون اساسی در صورت تداوم اختلافات تاکید کرد.
جریان ملی حکمت نیز خواستار تن دادن به نقشه راه قانونی ای شد که مرجعیت دینی ترسیم کرده است.
