به گزارش «شيعه نيوز»، «فواد معصوم» رئیس‌جمهور عراق چند روز پیش به منظور حل بحران همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان، طرحی ابتکاری شامل چندین بند، ارائه کرد که جزئیاتی از آن در رسانه‌ها منتشر نشد و تنها واکنش‌ها درباره این طرح رسانه‌ای شد.
«حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق به صراحت این طرح را به دلیل داشتن بندهایی در تضاد با قانون اساسی، رد کرد.
فراکسیون پارلمانی «المواطن» نیز این طرح را که مانند طرح ارائه شده از سوی نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق خواستار به تاخیر افتادن همه‌پرسی شده بود، رد کرد زیرا از نظر بغداد، این همه‌پرسی اساسا باید لغو شود نه اینکه برای مدتی به تاخیر افتد.
به نوشته «العرب الیوم»، معصوم، روز گذشته برای درمیان گذاشتن این طرح با «مسعود بارزانی» رئیس منطقه کردستان عازم سلیمانیه شد. در این دیدار دو طرف بر اعزام یک هیأت از اربیل به بغداد موافقت کردند اما رئیس منطقه کردستان پس از این دیدار، طی سخنانی که در جمع حامیان همه‌پرسی در ورزشگاه سلیمانیه ایراد کرد، به طور تلویحی طرح معصوم را رد کرد.
اما مفاد این طرح ابتکاری را پایگاه خبری «الغد پرس» منتشر کرده که دارای 4 محور است. تعیین سقف زمانی برای پایان دادن به مسائل مورد اختلاف میان منطقه کردستان و دولت فدرال حداکثر تا سه سال، پذیرش پیشنهاد ارائه شده از سوی «یان کوبیچ» نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق و تشکیل 3 کمیته پیگیری این راهکار از جمله مسائل طرح شده در این طرح است.
در این طرح آمده است: بر اساس دیدارها، رایزنی‌ها و تماسهای صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهوری عراق با رهبران و سران گروه‌های سیاسی و نماینده سازمان ملل و سفرای کشورهای بزرگ در عراق، مجموعه پیشنهادات و طرح‌هایی درباره همه‌پرسی منطقه کردستان که قرار است در 25 سپتامبر جاری برگزار شود، ارائه می‌شود.
در ماده نخست این طرح بر ضرورت پایبندی به طرح پیشنهاد شده از سوی «یان کوبیچ» که مورد تایید 5 کشور عضو دایم شورای امنیت است، تاکید شده است.
در طرح ارائه شده از سوی فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق آمده است که مذاکرات میان طرفین باید در سپتامبر 2017 بدون هیچ پیش‌شرطی برای حل و فصل مشکلات موجود بر اساس اصل مشارکت آغاز گردد و سقف زمانی حداکثر سه سال برای این مذاکرات تعیین شده است.
در طرح ابتکاری معصوم آمده است سازمان ملل از روند مذاکرات و اجرای بندهای مورد توافق طرفین حمایت خواهد کرد مشروط به اینکه دولت منطقه کردستان در 25 سپتامبر آینده، از برگزاری همه‌پرسی خودداری کند و در صورت عدم موفقیت این گفت‌وگوها، اربیل می‌تواند به گزینه برگزاری همه‌پرسی بازگردد.
در محور دوم این طرح، تشکیل یک کمیته عالی و کمیته‌هایی ناظر بر تمامی گفت‌وگوها به منظور موفقیت مذاکرات میان بغداد و اربیل ذکر شده است. ریاست کمیته عالی بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود و نخست‌وزیر و رئیس پارلمان عراق و نخست‌وزیر منطقه کردستان نیز از اعضای آنها خواهند بود و نماینده دبیرکل سازمان ملل نیز در این کمیته مشارکت خواهد داشت.
بر اساس این طرح، علاوه بر این کمیته اصلی با عضویت نماینده سازمان ملل که بر تمامی گفت‌وگوها نظارت خواهد داشت، سه کمیته دیگر برای پیگیری راهکار حل و فصل اختلافات تشکیل می‌شود. این کمیته‌ها شامل، کمیته قانونگذاری که مسئول تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هایی درباره مسائل مربوط به منطقه کردستان و دولت فدرال، کمیته اجرایی مسئول اجرای مصوبات مورد توافق اربیل و بغداد و کمیته سیاسی مسئول پایان دادن به پرونده‌های سیاسی خواهد بود.
در محور سوم، سقف زمانی حداکثر سه سال برای پایان دادن به اختلافات میان منطقه کردستان و دولت فدرال تعیین شده است. 18 ماه نخست برای پایان دادن به پرونده‌های اجرایی سابق که تاکنون اجرای آنها به تاخیر افتاده است و 18 ماه دوم برای پایان دادن و اجرای کلیه مصوبات و مقررات وضع شده در روند مذاکرات اختصاص می‌یابد.
در محور چهارم بر ضرورت اجرای کلیه مفاد ذکر شده در قانون اساسی که تاکنون اجرا نشده مانند اصلاحات صورت گرفته یا مفاد مربوط به سرنوشت کرکوک بر اساس ماده 140 قانون اساسی و مناطق مورد منازعه و ...تاکید می‌شود.
