به گزارش «شيعه نيوز»، دولت کانادا سرگرم بررسی این مسئله است که آیا زره پوش های ساخت این کشور در عملیات نیروهای امنیتی سعودی علیه شهروندان مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا خیر.
در همین رابطه نهادهای حقوق بشری خواستار قطع صدور جنگ‌افزار به ریاض شده‌اند.
دویچه وله نیز در گزارشی می نویسد: آیا عربستان سعودی در عملیات خشونت‌آمیز علیه شهروندان شیعه در شرق این کشور از ادوات و تجهیزات نظامی صادراتی کانادا استفاده کرده است؟ این پرسشی است که اکنون دولت کانادا را به خود مشغول کرده.
در ارتباط با این ماجرا تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برخورد نیروهای مجهز به خودروهای زره‌پوش در عملیات مقابله با ناآرامی‌های شهر شیعه‌نشین قطیف در شرق عربستان را نشان می‌دهد.
نشریه کانادایی «گلوب اند میل»l با انتشار گزارشی مدعی است که این زره پوش ها در کانادا تولید شده‌اند و از اقلام صادراتی این کشور هستند. این گزارش واکنش فعالان حقوق بشری در کانادا را برانگیخت.
در همین رابطه رئیس سازمان غیردولتی کانادایی Project Ploughshares خواستار توقف صادارت تسلیحاتی از این کشور به عربستان سعودی شده است.
در این میان دولت کانادا در تلاش کسب اطلاعاتی بیشتر در این مورد است که آیا عربستان سعودی در برخورد با شهروندان خود تجهیزات نظامی ساخت این کشور را به کار برده است یا نه.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه کانادا، دولت این کشور این مسئله را برای ریاض روشن کرده‌اند که عملیات امنیتی نیروهای سعودی در شرق عربستان باید مطابق با قوانین و حقوق بین‌المللی اقوام انجام گرفته باشند.
این سخنگو می‌گوید اگر مشخص شود که از صادرات کانادا برای نقض شدید حقوق بشر استفاده شده است، وزارت خارجه این کشور اقدامات لازم را در واکنش به این مسئله انجام خواهد داد.
به نوشته گلوب اند میل، زره پوش هایی که در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شوند، از نوع Gurkha RPV هستند که از سوی شرکتی کانادایی در نزدیکی تورنتو تولید می‌شوند.
کمپین نه به عربستان
کانادا تنها کشوری نیست که با بحث های مربوط به قطع صادرات تسلیحاتی به عربستان سعودی روبرو است. کانادا از دهه ۹۰ میلادی به این سو خودروهای زره‌پوش به عربستان سعودی صادر می‌کند. بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۵ میلادی ۲۹۰۰ خودروی زره‌پوش به ارزش نزدیک به ۵ / ۲ میلیارد دلار کانادا به عربستان فروخته شد.
عربستان سعودی از مهمترین خریداران تسلیحات ساخت کانادا محسوب می‌شود. ۲۰ درصد از صادارت تسلیحاتی کانادا به ریاض اختصاص دارد.
چندی پیش نیز در انگلیس کمپینی حقوق بشری برای قطع فروش اسلحه به عربستان سعودی به راه افتاد. دیوان عالی بریتانیا اما در بررسی های خود در ماه ژوئیه به این نتیجه رسید که قراردادهای تسلیحاتی دولت بریتانیا با عربستان ناقض قانون نیستند.
در آلمان نیز مسئله فروش تسلیحات به عربستان سعودی سال هاست که مورد بحث و مشاجره قرار دارد، به طوری که مقامات سعودی در ماه مه ۲۰۱۷ اعلام کردند، از خرید اسلحه از آلمان چشم پوشی می‌کنند و ترجیح می‌دهند که همکاری‌های خود با آلمان را در عرصه‌های دیگر متمرکز کند.
