به گزارش «شيعه نيوز»، تارنمای 'جاکارتا گلوب' روز شنبه نوشت: این فرمان جدید که از آن به عنوان قانون نیز یاد می شود و در زبان اندونزیایی 'پرپو اورماس' نام دارد، برخی سازمان های جمعی را متهم به تهدید بودن علیه اتحاد ملی اندونزی می کند.
این فرمان با هدف فشار بر سازمان های جمعی به منظور وفاداری بیشتر به ایدئولوژی دولت اندونزی موسوم به 'پانکاسیلا' و در بحبوبه نگرانی از افزایش افراط گرایی که ممکن است ارزش های دموکراسی و تکثرگرایی را در پرجمعیت ترین کشور اسلامی به خطر اندازد، صادر شده است.
براساس این قانون، دولت اندونزی هفته گذشته نسبت به انحلال 'حزب التحریر' اندونزی که متهم به تلاش برای تخریب 'پانکاسیلا' و حمایت از تشکیل یک خلافت به اصطلاح اسلامی بود، اقدام کرد.
بر اساس این گزارش، حزب التحریر اندونزی برخلاف موضع سیاسی خود، سازمانی است که فعالیت های خشونت آمیز را رد می کند.
این اقدام دولت اندونزی باعث اعتراضات گسترده علیه دولت این کشور انجام شده و گروه های راستگرا بر این باورند که در واقع این دولت است که دموکراسی سخت به دست آمده اندونزی را تخریب می کند و سازمان های اسلامی را نامتعبر می سازد.
اعضای سابق حزب التحریر اندونزی و چند گروه اسلامی دیگر، از جمله راستگرایان جبهه مدافعان اسلامی (FPI)، روز جمعه با تجمع در محوطه مسجد استقلال در مرکز جاکارتا سیاست های دولت را مورد انتقاد قرار دادند.
'اسماعیل یوسانتو' سخنگوی حزب التحریز اندونزی در جمع معترضان گفت: ما دیگر اجازه نداریم 'خلافت' را فریاد بزنیم. با این قانون، دولت نه تنها سازمان های جمعی را ممنوع کرده، بلکه توسعه آموزه های اسلامی را نیز خفه کرده است.
نمایندگان گروه های اسلامی همچنین با مقامات دادگاه قانون اساسی این کشور به منظور ارائه درخواستی برای بازنگری قضایی این قانون دیدار کردند.
'جوکو ویدودو' رئیس جمهوری اندونزی اوایل ماه جاری پس از کسب حمایت از چندین سازمان اسلامی میانه رو، این فرمان (قانون) را امضاء کرد تا بتواند از آنچه که قدرت گرفتن تندروهای اسلامی در اندونزی یاد می شود، جلوگیری کند.
