به گزارش «شيعه نيوز»، حالا محمد کاظمي، نايب‌رئيس کميسيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده که «نمايندگان عضو کميسيون قضائي به طور شفاهي از قوه قضائيه خواسته‌اند تا زمان نهايي‌شدن تصويب طرح موردنظرشان در صحن علني مجلس اعدام افرادي که نقش کليدي در قاچاق نداشته و حکم اعدام گرفته‌اند، متوقف شود». آذرماه سال گذشته يک‌فوريت «طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و طرح کماکان در پيچ و خم نقدها و مخالفان طرح و کميسيون قضائي مجلس دهم در رفت‌وآمد است.
کاظمي همچنين تأکيد دارد که «اکثريت نمايندگان مجلس موافق طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر هستند و به همين خاطر طرح رأي بالايي در صحن مي‌آورد. اما نکته اينکه تا آن زمان زندگي برخي افراد در هاله‌اي از ابهام است، آنها که در صورت مصوب‌شدن اين طرح ديگر با حکم اعدام مواجه نخواهند بود و همين شد که به طور شفاهي از قوه قضائيه خواستار توقف اجراي احکام شديم».
محمدعلي پورمختار، عضو کميسيون قضائي مجلس به «شرق» خبر داده که تصويب طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي ساماندهي قانون مبارزه با مواد مخدر در قالب الحاق يک ماده به طور قطع در صحن مجلس رأي خواهد آورد و البته تا طرح نهايي در صحن بايد کمي چکش‌کاري شود.
انتقاد قوه قضائيه، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق
نايب‌رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس نيز تعيين وزن مشخص براي حمل مواد مخدري را که مستلزم اعدام باشد يکي از نقدهايي دانسته که تا اينجاي کار از سوي قوه قضائيه به طرح وارد شده و حالا کميسيون در پي آن است تا بتواند به طور مصداقي به آن ورود کند.
در همين حال پورمختار به «شرق» خبر داده که اکثر سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با اين طرح با کليات آن موافق‌اند و تا اينجاي کار نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق مخالفت‌هايي داشته‌اند که بيشتر نگراني از افزايش سطح قاچاق به دنبال تخفيف تنيبه است. اين در حالي است که به گفته پورمختار «طرح پيشنهادي نمايندگان نمي‌گويد که به طور قطع مجازات اعدام حذف شود بلکه تأکيد ما بر اين است که افراط و تفريطي در طرح نباشد و احکام جاري‌شده به گونه‌اي باشد که دانه‌درشت‌ها با حکم اعدام مواجه شوند نه دانه‌ريزها».
پيشنهاد مشخص کاظمي اين است که در تعيين ميزان مواد مخدر مستلزم حکم اعدام، روي رقم دو تا پنج ميليون توافق شود. اگر فردي ميزان مشخصي مواد مخدر قاچاق کرد، آن‌وقت سرنوشت او مواجهه با حکم اعدام خواهد بود.
طرح کنوني متوجه اشخاص حاشيه‌اي است نه سران اصلي
به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس رويکرد حاکم بر مجازات‌هاي مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ٦٧ با وجود اصلاحات سال ٨٩ شامل حال اشخاص حاشيه‌اي مي‌شود نه سران اصلي. به همين منظور طرح کيفي‌سازي مجازات‌هاي مقرر و توجه مجازات اعدام به سران اصلي پيشنهاد و متعاقب تصويب يک‌فوريت آن در تاريخ سوم ارديبهشت ٩٦ در کميسيون قضائي تصويب شد. بر اساس طرح پيشنهادي مجازات اعدام منوط به احراز داشتن يا کشيدن اسلحه، سردستگي يا پشتيباني مالي، استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال يا مهجوران براي ارتکاب جرم، سابقه محکوميت قطعي به اعدام يا حبس ابد يا ١٥ سال حبس شده است.
«محمدجواد لاريجاني»، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ارديبهشت سال ٩٥ از لزوم بازنگري در قانون اعدام محکومان مواد مخدر سخن گفت. به گفته او ٩٣ درصد اعدام‌ها در ايران در ارتباط با قاچاق مواد مخدر است و اين آمار براي ايران تبعات بين‌المللي داشته است.
حالا اين طرح پس از نامه درخواست توقف، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته و حداقل چهار هزار نفر چشم‌انتظار نمايندگان هستند.
منبع: شرق
