به گزارش «شيعه نيوز»، گروه اخوان المسلمین اعلام کرد که همچنان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و در بند این کشور را رئیس جمهوری منتخب و قانونی مصر می داند.
در چهارمین سالروز برکناری محمد مرسی از قدرت، اخوان المسلمین تأکید کرد علاوه بر آن، این گروه معتقد است اعتراضات اخوان المسلمین از سال ۲۰۱۳ تاکنون در اعتراض به برکناری مرسی مسالمت آمیز است و به آن ادامه خواهد داد.
در بیانیه اخوان المسلمین آمده که پایبندی به رئیس جمهوری قانونی به معنای پایبندی به کرسی و جایگاه نیست، بلکه حق اصلی مردم مصر و یکی از نتایج انقلاب ۲۵ ژانویه است. در ادامه بیانیه گفته شده است: یک گروه هرچند هم محبوب باشد نمی تواند به تنهایی تغییر مورد نظر را اجرایی کند.
این گروه همچنین تأکید کرد هرگونه اقدامی برای اتحاد و ترکیب همه گروه های معارض و گروه های ملی باید بر ۶ اصل استوار باشد از جمله مقاومت مسالمت آمیز و وارد نشدن در جنگی داخلی، پایبندی به قانونی بودن و بازگشت رئیس جمهوری منتخب به قدرت، پایبندی به غیر نظامی بودن دولت و بازگشت ارتش به پایگاه های نظامی، پیگیری اقدامات نظام فعلی در داخل و خارج از مصر و عدم اعتراف و پذیرش تصمیم گیری ها و توافق هایش، تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی و تحقق قصاص برای همه قربانیان چند سال اخیر.این گروه تأکید کرد که تمام فداکاری ها و از جان گذشتگی ها که با هزاران کشته و زخمی و هزاران زندانی دربند صورت گرفته برای این گروه ناچیز به نظر می رسد و یادآور شد که کودتا خیانت به مردم مصر و زیر پا گذاشتن عزت و آزادی این مردم است.
گروه اخوان المسلمین که بعد از برکناری مرسی در مصر گروهی تروریستی شناخته شده و همه دارایی های آن مصادره شده است و رهبران و اعضای ارشد این گروه بازداشت شده اند ضمن رژیم کودتا خواندن حکومت فعلی مصر تأکید کرد که تلاش و مقاومت خود را برای براندازی این حکومت ادامه خواهد داد.
بعد از عزل مرسی از ۳ جولای ۲۰۱۳ تاکنون مصر وارد بحران سیاسی و شکاف اجتماعی شدیدی شده است؛ در حالی که دولت فعلی این کشور گروه اخوان المسلمین را گروهی تروریستی می داند، اخوان نیز حکومت موجود را نتیجه کودتای نظامی و غیر قانونی توصیف می کند. در حالی که دولت مخالف بازگشت اخوان به صحنه سیاسی کشور است هیچ یک از طرح ها و میانجیگری های بین المللی برای حل این بحران نتیجه بخش نبوده است.
