به گزارش «شیعه نیوز»، طبق اعلام عفو بین الملل، از آوریل گذشته که اصلاحیه قانون اساسی بحرین به تصویب رسید و طبق آن اختیارات دادگاههای نظامی این کشور برای محاکمه متهمان افزایش یافت، اولین بار است که یک غیرنظامی بحرینی به یک دادگاه نظامی احضار می شود.
عفو بین الملل در بیانیه خود تصریح کرد دادستان کل بحرین پرونده فاضل الراضی را که سپتامبر سال دو هزار و شانزده بازداشت و به طور مخفیانه زندانی شد، به یک دادگاه نظامی فرستاده است.
وکیل مدافع این فعال بحرینی در گفتگو با عفو بین الملل اعلام کرد درباره اتهاماتی که بر ضد موکل وی مطرح شده است، اطلاعی ندارد.
از زمانی که شیخ حمد بن عیسی ال خلیفه پادشاه بحرین سوم آوریل گذشته اصلاحیه قانون اساسی بحرین را تائید کرد، فاضل الراضی اولین غیرنظامی است که برای محاکمه به یک دادگاه نظامی فرستاده می شود. این اصلاحیه امکان محاکمه غیرنظامیان متهم به تروریسم را به دادگاههای نظامی داد.
تا آوریل گذشته دادگاههای نظامی بحرین فقط اجازه آن را داشتند که اعضای ارتش، نیروهای پلیس و اعضای دیگر سرویسهای امنیتی این کشور را محاکمه کنند اما این دادگاهها اکنون این اجازه را دارند که به پرونده هایی که در آنها غیرنظامیان به دست داشتن در تروریسم یا تلاش برای لطمه زدن به منافع عمومی بحرین متهم شده اند، رسیدگی کنند.
سامه حدید از مسئولان اداره منطقه ای عفو بین الملل در بیروت اعلام کرد: quotation mark این روشی شرم آور است که مقامات بحرین برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در پیش گرفته اند. این کار می تواند عدالت را در بحرین به طور جدی به خطر اندازد چرا که احضار غیرنظامیان به دادگاههای نظامی بر خلاف معیارهای بین المللی است. quotation mark
مقامات بحرین هنوز به این انتقادات واکنش نشان نداده اند.
عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرد درخواست های متعددی به دفتر دادستانی کل بحرین ارسال کرده است تا درباره محل و شرایط حبس فاضل راضی کسب اطلاع کند اما این درخواست ها تا کنون بی جواب مانده است. سرانجام دادستان بحرین روز سه شنبه به خانواده این فعال بحرینی اعلام کرد که پرونده وی به یک دادگاه نظامی فرستاده شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دبی، عفو بین الملل همچنین در بیانیه خود از این مسئله ابراز نگرانی کرد که یک فعال بحرینی دیگر به نام السید العلوی که از اکتبر گذشته به طور مخفیانه در بحرین بازداشت شده است، نفر بعدی باشد که برای محاکمه به دادگاههای نظامی احضار خواهد شد.
طبق اعلام گروهها و سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر دهها مخالف و منتقد سیاسی بحرین که در میان آنها روزنامه نگاران و وکلای مدافع دیده می شوند در چارچوب پرونده های غیرعادلانه ، تهدیدآمیز و ارعاب آمیز که گاهی حتی با شکنجه و سلب ملیت افراد همراه بوده است، محاکمه و زندانی شده اند.
شمار زیادی از شهروندان بحرینی که اکثرشان از شیعیان این کشور هستند به اتهام مشارکت در تظاهراتی که در سالهای اخیر برضد رژیم آل خلیفه برگزار شده است، به زندان محکوم شده اند. جناح مخالف شیعه بحرین که بر ضرورت ایجاد یک نظام سلطنتی مشروطه تاکید می کند، اعتراضات ضددولتی را سازماندهی می کند. بنا به اعلام فدراسیون بین المللی حقوق بشر از آغاز شکل گیری اعتراضات در بحرین دهها نفر کشته شده اند.
سال دو هزار و شانزده با تشدید سیاستها و برخوردهای رژیم حاکم با فعالان سیاسی، رسانه ها و مطبوعات مستقل به ویژه رسانه های خارجی همراه بود.
