به گزارش «شیعه نیوز»، رييس هيات دادستاني دادگاه عالي جنايي عراق ويژه رسيدگي به جنايات جنگي و جنايت بر ضد بشريت گفت : بزودي دادگاه عالي جنايي به پرونده قتل عام شيعيان در سال 1991رسيدگي مي‌کند.
"جعفر الموسوي" روزدوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران دربغداد افزود: هيات دادستاني در روزهاي آينده پرونده اتهامي را به هيات وکلاي مدافع متهمان ارايه مي‌کند تا درخصوص تعيين موعد براي شروع اولين جلسه دادگاه تصميم‌گيري شود.
وي اضافه کرد: در اولين مرحله رسيدگي به پرونده قتل عام سال 1991تنها به قضيه قتل عام شيعيان در استانهاي بصره و ميسان اکتفا مي‌شود.
وي گفت: 14متهم از جمله "علي حسن‌المجيد" عضو شوراي فرماندهي حزب بعث، "سلطان هاشم" وزير دفاع سابق، "حسن رشيد" عضو فرماندهي شوراي فرماندهي حزب بعث و "صابر عبدالعزيزالدوري" رييس سابق سازمان اطلاعات ارتش عراق که نام آنها در پرونده انفال مطرح شده در پرونده سرکوب سال 1991نيز مطرح است.
وي ديگر متهمان اين پرونده را "سبعاوي ابراهيم الحسن" برادر ناتني صدام ديکتاتور سابق عراق، "عبد حميد الحمود" محافظ شخصي پيشين صدام، "عبدالغني عبد الغفور" عضو سابق فرماندهي حزب بعث ذکر کرد.
"سعدي طعمه عباس" وزيردفاع سابق،"اياد فتيح خليفه الراوي" فرمانده سابق گارد رياست جمهوري ، "لطيف محل حمود" استاندار سابق بصره ، " سفيان ماهر التکريتي" يکي از فرماندهان سابق گارد رياست جمهوري و"اياد طه شهاب" رييس سابق سازمان اطلاعات عراق و شخصي به نام "وليد حميد الناصري" که رييس هيات دادستاني پست رسمي او را ذکر نکرده از ديگر متهمان پرونده هستند.
الموسوي نام چهاردهمين متهم اين پرونده را نيز ذکر نکرد اما انتظار مي‌رود استاندار سابق ميسان از متهمان اين پرونده باشد.
پرونده قتل عام سال 1991ميلادي به دست رژيم صدام درميان دوپرونده قضايي که تاکنون به آن رسيدگي شده بيشترين تعداد متهمان را دارد.
در پرونده دجيل مربوط به سال 1982که حکم نهايي براي متهمان صادر شد هفت متهم اصلي وجود داشتند در حالي که درپرونده انفال مربوط به 1987و 1988که هنوز به پايان نرسيده شش متهم حضور دارند.
جعفرالموسوي درخصوص دادگاه انفال مربوط به نسل کشي‌کردها گفت:اين پرونده نيز در شرف اتمام است.
وي اعلام کرد: در دهم ماه ژوئن ( 20خردادماه) حکم قضايي در مورد متهمان صادر مي‌شود.
شش نفر از مسوولان و فرماندهان نظامي ارشد رژيم سابق بعث در قضيه نسل - کشي 182هزار شهروند کرد و ويران کردن چهارهزار روستاي کردنشين در سالهاي 1987و 1988ميلادي متهم هستند.
تنها متهم غايب درپرونده انفال "صدام" ديکتاتور سابق عراق است که پيشتر در نهم دي ماه سال گذشته به علت محکوميت در پرونده کشتار 148تن از اهالي روستاي "دجيل" مربوط به سال 1982ميلادي، به دار مجازات آويخته شد.
در حال حاضر مهمترين متهم زنده درپرونده انفال "علي حسن مجيد" معروف به "علي شيميايي" پسر عموي صدام وفرمانده نظامي منطقه شمالي عراق است که خود را از تمامي اتهامات مبرا دانسته است.
وي در آخرين دفاعيات خود بار ديگر مدعي شد که حملات انفال عليه نيروهاي ايراني و برخي از خرابکاران بوده و شهروندان کرد را در برنگرفته است.
دادستاني دادگاه پيشتر براي همه متهمان به غير از "طاهر توفيق العاني" استاندار وقت نينوا از دادگاه درخواست حکم اعدام کرده بود و براي العاني خواستار تخفيف مجازات شده بود.
علي حسن المجيد، "سلطان هاشم" وزير دفاع سابق، صابر عبدالعزيز الدوري ، "حسين رشيد التکريتي" معاون سابق ستاد ارتش ، "فرحان الجبوري" مسوول سابق سازمان اطلاعات ارتش و طاهر العاني متهمان پرونده انفال هستند.
اولين جلسه دادگاه انفال براي رسيدگي به جنايت رژيم بعث عليه کردها در سي‌ام مرداد ماه سال گذشته آغاز شد.
