به گزارش «شیعه نیوز»، محمد علی القائد، رئیس اجرایی هیئت اطلاعات و دولت الکترونیک بحرین این موضوع را این گونه توجیه کرد، این تصمیم برای اعطای تسهیلات بیشتر به افراد مقیم و سرمایه‌گذاران از اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحرین در جریان انجام معاملات‌شان در حوزه‌های خدماتی است.
القائد خاطرنشان کرد، این اقدام با ماده اول قانون به شماره ۴۶ مصوب سال ۲۰۰۶ در زمینه کارت شناسایی همخوانی دارد و اجازه دستیابی به کارت شناسایی را به افراد مقیم بحرین که به مدت شش ماه از تاریخ ورودشان به کشور در آن اقامت داشته باشند، می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاران از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صورت داشتن عنوان رسمی مستدل و شناخته شده می‌توانند از این کارت شناسایی برخوردار شوند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که بحرین در بحرانی سیاسی طی شش سال گذشته به سر می‌برد و عمدا نظام آل خلیفه تابعیت حدود ۳۹۰ بحرینی از جمله علمای دینی در راس آنها آیت‌الله عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین و نیز فرهنگیان، دانشگاه‌هیان و فعالان سیاسی را سلب کرده است. در حالی که بسیاری از فعالان حقوقی و سیاسمتداران از ترس در معرض تهدید یا تحت پیگرد قرار گرفتن به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند.
نظام آل خلیفه نماینده آیت‌الله عیسی قاسم در ایران را سلب تابعیت کرد
در اولین واکنش به حکم سلب تابعیت عبدالله الدقاق وی اظهار داشت، این تصمیمی در راستای خشونت و ناامیدی است که نظام بحرین در آن به سر می‌برد.
شیخ عبدالله الدقاق نماینده آیت‌الله عیسی قاسم در ایران و عالم برجسته بحرینی در بیانیه‌ای گفت: محاکمه و سلب تابعیت من تنها در این چارچوب قرار می‌گیرد و این محاکمه اقدامی باطل و توطئه است و من آن را به رسمیت نمی‌شناسم. کسانی که خواهان حقوق عادلانه و قانونی برای ملت مظلوم بحرین هستند به خصوص مدافعان آیت‌الله عیسی قاسم مورد هدف قرار گرفته‌اند.
این روحانی برجسته بحرینی گفت: من از فرزندان اصیل بحرین هستم و نیازی به اثبات تابعیت با کارت شناسایی نیست که نظام هر طور بخواهد با آن بازی کند تنها مداخله گران و افراد غریبه به این کارت شناسایی نیاز دارند که به کشور ما آمده و از ثروت‌های آن را پایمال کرده و به ساکنان اصلی ظلم می‌کنند.
به گزارش المنار، منابع بحرینی اعلام کردند که این اشخاص پس از لغو تابعیت، به زندان تا ۱۵ سال هم محکوم شده‌اند.
دادگاه جنایی چهارم بحرین شاکر هانی را به ۱۵ سال زندان و جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰ هزار دینار، عبد الامیر العرادی را به ۱۰ سال زندان و الدقاق را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد و تابعیت همه آنان نیز سلب شده است.
ادعای واهی آل خلیفه برای محکوم ساختن این اشخاص، عبارت است از اتهام پیوستن به گروه تروریستی برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور از طریق برپایی تظاهرات، آتش زدن لاستیک خودرو، استفاده از مواد منفجره و خروج غیر قانونی از کشور.
نظام بحرین تاکنون تابعیت حدود ۳۹۰ بحرینی را سلب کرده است.
