به گزارش «شیعه نیوز»، دفتر آیت الله العظمی سیستانی با صدور بیانیه ای در پاسخ به سؤال یکی از مقلدان درباره حکم حل و فصل بحران ها در عراق به روش های مرسوم در میان عشایر و اقدام افرادی که اقدام به تعیین ما به ازای سازش می نمایند، اعلام کرد: در صورتی که این موضوع، در چارچوب حاکمیت یا قضاوت قرار گیرد یا قضاوت کردن از سوی افراد فاقد صلاحیت قضاوت باشد، صحیح نیست.
آیت الله العظمی سیستانی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه کسانی حق دریافت ما به ازای سازش را دارند یا اینکه چه کسانی اقدام به جمع آوری این مبالغ می کنند، اعلام کرد: اولا دریافت ما به ازای سازش در دو حالت جایز نیست: در صورتی که مالک اموال با اکراه اقدام به پرداخت آن کند و مستحق پرداخت آن نباشد. ثانیا: در صورتی که مستحق دریافت آن ما به ازا، نابالغ یا بالغی باشد که راضی نیست کسی به جای وی آن مبالغ را دریافت کند یا چنانچه ما به ازای سازش، از قبیل دیه باشد و دریافت کننده از جمله ورثه مقتول یا کسانی نباشد که ورثه مقتول راضی هستند که اقدام به دریافت ما به ازای مذکور کنند. چنین افرادی، فاقد هیچ گونه حقی در این زمینه هستند.
آیت الله العظمی سیستانی درباره کسانی که دیگران را وادار به پرداخت ما به ازای سازش می کنند فتوا داده است: اجبار دیگران به این کار در صورتی که حق شرعی برای آنها در این زمینه به ثبوت نرسیده باشد جایز نیست.
یادآور می شود در سالهای اخیر روی آوردن به حل مشکلات میان افراد و قبایل از طریق سازش های عشایری در جامعه عراق افزایش یافته است و این امر بر کار دادگاه های رسمی تأثیر منفی گذاشته است و بیم آن می رود سازش های غیر رسمی مذکور برای حل مشکلات، جایگزین صدور حکم در نهادهای رسمی شود.
طرفین دعوی هم ناچارا تن به سازش می دهند از آن روی که راه به جائی ندارند