به گزارش «شیعه نیوز»، "نبود برچسب قیمت برروی کالاها"، "درج قیمت بعضا بیش از ۵۰ درصد قیمت واقعی" و درعین حال "تقاوت میان حجم قید شده برروی کالا به نسبت وزن واقعی محصول" از جمله مشکلاتی است که مستقیما عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را زیر سوال می‌برد.
اینبار نیز این عملکرد نامناسب صدای مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان را در آورده است. مسیح انصاری با برگزاری نشستی خبری به جزئیات تخلفاتی پرداخت که تمام آنان به نوعی نبود نظارت کافی در حفاظت از حقوق مصرف کنندگان را نشانه گرفته است.
اولین دغدغه درج نشدن استفاده از روغن پالم در کالاهای موجود در بازار است. هر چند که وی معتقد است که تولیدکنندگان به عمد این کار را انجام نمیدهند تا مصرف کننده از این امر باخبر نشود. البته اشاره ای به نام روغن گیاهی برروی کالاها میشود اما مشخص نیست این روغن گیاهی پالم است و یا روغن آفتابگردان و ...
از سویی دیگر این مقام مسوول از قیمت های واهی برروی کالاها می‌گوید و مثالی می‌زند. مستندات وی به مثالی در خصوص یکی از تولیدات بازار در بخش دستمال کاغذی ختم میشود. دستمالی که قیمت واقعی آن ۸۰۰ تومان است اما برروی آن قیمت ۲ هزار تومان درج شده است.
البته این تمام ماجرا نیست. علاوه بر اظهارات این فعال حقوق مصرف کنندگان، در حال حاضر بسیاری از کالاها با قید حجمی خاص در بازار بفروش میرسند که در واقع وزن آن از رقم درج شده بسیار کمتر است. اما واقعا دراین شرایط نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان در کجای کار قرار دارد.
دراین بین دو سازمان مسوول رسیدگی به حقوق مصرف کنندگانی هستند که تا کنون تلاش جدی ازسوی آنان صورت نگرفته است. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی قراراست از منافع مصرف کنندگانی حمایت کنند که هر روز شاهد افزایش بی رویت قیمت ها والبته کاهش کیفیت آنان هستند.
این درحالی است که ناکارآمدی برخی از این سازمان ها چون سازمان حمایت این روزها صدای وزارت صنعت،معدن و تجارت را نیز درآورده است.
به گفته معاون وزیر صنعت، برای ارتقاء سطح کارایی و تاثیرگذاری هر چه بیشتر سازمان حمایت ضروری است اساسنامه آن اصلاح و از قالب شرکتی که مربوط به دهه ۵۰ است خارج شود.
براساس اظهارات سیدمحمود نوابی، با توجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متشکل از سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات نیز است به عنوان تنها سازمان حاکمیتی تریبون رسمی برای مصرف کنندگان در کشور است که حمایت توامان از مصرف کننده و تولیدکننده را برعهده دارد بنابراین به منظور ارتقاء سطح کارایی و تاثیرگذاری هر چه بیشتر ضروری است اساسنامه آن اصلاح و از قالب شرکتی که مربوط به دهه ۵۰ است خارج شود.
سازمان "حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" زیرمجموعهٔ حوزهٔ بازرگانی وزارت صنعت و معدن و تجارت به شمار می‌رود. اهداف این سازمان حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف‌کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول است. همچنین این سازمان باید با همکاری سازمان ها و تشکل های ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و کنترل قیمت تولیدات و‌خدمات و کالاهای وارداتی داخل و انجام تحقیقات و بررسی لازم به ارائه طرحهای ضروری در جهت متعادل ساختن قیمتهای وارداتی و تولیدی بپردازد.
آنچه برشمرده شد در اساس نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان "اهداف" ذکر شده است، اهدافی که می تواند برای سازمانی که از قرار حامی تولیدکننده و مصرف کننده است، ایده ال باشد. اما عملکرد این سازمان نشان می دهد نه تنها واقف به اهداف و وظایف خود نیست بلکه گاهی متناسب با نام خود نیز عمل نکرده و فراموش می کند که قرار بر این بوده که حامی باشد نه ناظر مطیع!
از سویی دیگر، در حالی مسوولان وزارت صنعت از اشکال موجود در اساسنامه سازمان حمایت میگویند و دلیل ناکارآمدی را در قوانین ۵۰ ساله این سازمان جستجو می‌کنند که در اساسنامه فعلی سازمان حمایت به نکات بسیار خوبی اشاره شده که در صورت اچرای هر یک از آنان قطعا سازمان حمایت از شرایط فعلی بیرون خواهد آمد.
مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها و تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمانهای ذیربط از جمله بندهای مفید در اساسنامه سازمان حمایت است که اگر به واقع قصد بر اعمال و نظارت واقعی باشد آن را ممکن می سازد.
بنابراین در شرایط فعلی این سوال ایجاد میشود که چرا نظارتی بر عملکرد تولید کنندگان نیست و سازمان حمایت از تمام این تخلفات چشم پوشی میکند. مگر انکه نام سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به سازمان حمایت از تولید کننده تغییر یافته و کسی خبردار نیست!
