به گزارش «شیعه نیوز»، درحالی که بسیاری از فعالان مدنی در پاکستان، به دنبال تغییر و اصلاح قانون «توهین به مقدسات» در این کشور هستند، علما و روحانیون شیعه نیز در این باره واکنش نشان داده‌اند.
در این راستا، حجت الاسلام والمسلمین امین شهیدی معاون دبیرکل مجلس مسلمین پاکستان، سوءاستفاده از قوانین «توهین به مقدسات» در پاکستان را زیر سئوال برده و گفت: از زمانی که قوانین توهین به مقدسات در پاکستان به تصویب رسیده‌اند، بسیاری افراد از این قوانین به عنوان ابزاری برای انتقام گرفتن از همدیگر سوءاستفاده کرده‌اند و بسیاری انسان‌های بی‌گناهان در این رابطه آسیب دیده‌اند. تعداد زیادی از مردم در نتیجه اتهامات زده شده توسط همکارانشان یا خود پلیس به زندان فرستاده شده‌اند و چنین کسانی حتی وقتی از زندان بیرون می‌آیند نمی‌توانند سرشان را در جامعه بالا بگیرند.
وی افزود: خداوند قوانین محافظت از اسلام و پیامبر را به وضوح تعیین کرده است. در قرآن و حدیث، تعهدات روشنی در مورد افرادی که به مقدسات توهین می‌کنند وجود دارد و آنان دچار عذاب دردناکی خواهند شد. در مقابل کسانی نیز که دیگران را به توهین به مقدسات متهم می‌کنند و قادر به اثبات گفته‌هایشان نیستند نیز باید شامل چنین عذاب شدیدی قرار بگیرند. و اگر کسی مرگ انسان بی‌گناهی را سبب شود، این به مثابه مرگ تمامی بشریت می‌باشد.
حجت الاسلام شهیدی گفت: هر چند ما چنین قانونی داریم اما این مسئولیت دولت است که تضمین کند چنین افرادی به پیشگاه دادگاه آورده می‌شوند و تحت محاکمه عادلانه قرار می‌گیرند. چنین کاری ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که انسان‌های بی‌گناه به غلط متهم نشده و تحت مجازات قرار نگیرند.
قانون توهین به مقدسات در پاکستان
گفته می‌شود قانون توهین به مقدسات در پاکستان یکی از قوانین اختلاف برانگیز می‌باشد که گاه مورد سوءاستفاده جریانات این کشور و کشت و کشتارهای متعدد قرار می‌گیرد. به ویژه دشمنان قبیله‌ای در مناطق مختلف از این قوانین برای حل و فصل انتقامات شخصی استفاده می‌کنند. این قانون همچنین به طور فزاینده‌ای به ابزاری قدرتمند در زرادخانه افراطیون و شبه نظامیان برای صدمه زدن به اقلیت‌ها تبدیل شده است. اگرچه در پاکستان هیچ کس تا به حال تحت این قانون اعدام نشده است، اما متعصبین، متناوبا پیروان اقلیت های متهم به کفرگویی را به دام می اندازند و گاه آنها را می‌کشند.
پیش از این نیز رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان گفته بود که این قانون نیاز به اصلاح و بازبیینی دارد
