به گزارش «شیعه نوز»، رجب طیب اردوغان اکنون با خیال آسوده می تواند ترکیه را برای سفرش به سه کشور آفریقایی ترک کند، چرا که دو تکه از پازل سه تکه ای افزایش قدرتش را تکمیل کرده و تکه سوم به همه پرسی آوریل 2017 موکول شد. چنانچه از قبل هم انتظار می رفت، دور دوم رأی گیری نمایندگان پارلمان ترکیه در جلسه 22 ژانویه با کلیات انجام طرح پیشنهادی دولت مبنی بر اصلاحات قانون اساسی، هم چون جلسه دور اول رای گیری در 16 ژانویه با موافقت مجلس این کشور روبه رو شد و اکنون پس از گذشتن از این دو مرحله، طرح برای اجرایی شدنش به همه پرسی و رأی گیری همگانی گذاشته شود و در صورت رضایت 51 درصدی مردم ترکیه و نهایتا لازم الاجرا شدن قانون اساسی جدید، رجب طیب اردوغان، به توتالیتریسمی دست می یابد که مسیر حفظ قدرتش را برای دو دوره متوالی تا سال 2029 هموار می کند.
شاید اکنون بسته 18 ماده ای تحت عنوان طرح اصلاح قانون اساسی به موافقت و تصویب نهایی رسید، اما برای همین تصویب دو مرحله ایش در پارلمان ترکیه ، این طرح عملا مجلس را به رینگ مبارزه بدل کرد. ولی با تمام این تفاسیر، در صورت قانونی شدن این اصلاحات، سمت نخست وزیری تا دو سال دیگر، یعنی سال ۲۰۱۹ حذف خواهد شد و سپس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به طور هم زمان برگزار خواهد شد، که البته دوره ریاست جمهوری به واسطه همین طرح از 4 سال هم به 5 سال افزایش می یابد. همچنین در اصلاحات جدید، شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او به واسطه رأی عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر شده است. به عبارت دیگر در صورتی که اکثریت پارلمان خواستار استیضاح رئیس جمهور باشند، تنها دادگاه قانون اساسی، که 12 نفر از اعضای 15 نفره آن از سوی خود او منصوب خواهند شد، حق محاکمه رئیس جمهور را دارد، پس درواقع رئیس جمهور مسئول اقدامات اجرایی است، اما در مقابل قانون پاسخگو نخواهد بود. مضافا بر این در ذیل همین طرح رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را هم انتخاب می کند. به بیان دیگر رئیس جمهوری ترکیه می تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رأی اعتماد مجلس انتصاب کند. او همچنین اجازه طرح بودجه، انحلال پارلمان و اعلام و تمدید وضعیت اضطراری در سراسر کشور بدون مشورت با ارگان های امنیتی و ارتش را به صورت مستقیم با رای خود دارد.
علاوه بر این رئیس جمهور به واسطه این طرح بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین می کند و مزید بر آن از اختیارات ویژه ای هم برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد. اما با تحلیل و بررسی دقیق تر این ویژگی های مستور در طرح با دیدی ژرف تر، به نوعی از اقتضائات رژیم های خودکامه می رسیم که یادآور دوران خفقان حکمرانی این نوع از حکومت هاست. در موازاتش با نگاهی به کتاب " دیکتاتوری توتالیتر و اتوکراسی" اثر مهم کارل جی فردریش و زبیگنیو برژینسکی مصداق بارز شرایط کنونی ترکیه را می توان در آن دید، اثری که نشانه های توتالیتاریسم را در شش ویژگی خلاصه می کند.
اولین ویژگی ایدئولوژی رسمی است که خواستار پایبندی عموم به آن بوده و هدف از آن رسیدن به "مرحله نهایی تکامل بشریت است". دومین ویژگی یک حزب توده ای واحد است که به شیوه سلسله مراتبی سازماندهی شده و به شدت با بوروکراسی دولتی در هم آمیخته و معمولا یک نفر آن را رهبری می کند. سومین ویژگی کنترل انحصاری نیروهای مسلح است. چهارمین ویژگی، انحصاری مشابه روی وسایل ارتباط جمعی موثر است. پنجمین ویژگی برخورداری از سیستم قوی کنترل پلیس است، و در نهایت ویژگی ششم، یک اقتصاد متمرکز و مدیریت شده است که بسیاری از این نشانه های آن در شرایط و اوضاع سیاسی – اجتماعی ترکیه امروز قابل مشاهده هستند. در حالی که برخی از این ویژگی ها به خصوص ویژگی های پنجم و ششم، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دموکراتیک که امنیت هنوز یک مشکل محسوب می شود، نیز وجود دارند.
با همین تحلیل می توان حزب عدالت و توسعه را ذاتا و به دلیل پیروزی های انتخاباتی پی در پی خود از سال 2002 تا کنون، یک حزب توده ای واحد خواند که ظاهرا هیچ حزب دیگری نمی تواند آن را به چالش بکشد. این حزب فقط یک رهبر، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، دارد که می تواند به لطف اصلاحات پیشنهادی برای قانون اساسی رسما به رهبری حزب خود بازگردد. مهمتر از همه این که، حزب عدالت و توسعه از یک ایدئولوژی بسیار قوی و شناخته شده برخوردار است و این ایدئولوژی فوق ناسیونالیستی، که از یک پس زمینه اسلامگرایی محافظه کارانه قوی برخوردار است، پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 انگیزه جدیدی پیدا کرده و از شعارهای شدید ضد تروریستی استفاده می کند تا سوار بر موج احساسات ملی مردمش شود و با پی گرفتن همین شیوه موج سواری سیاسی، آشفتگی ها و شوک های پس از آن کودتای نافرجام و بعد از هر حمله تروریستی خونین می تواند مسیر دولت برای تحکیم موقعیت قدرتمند و با نفوذ خود در جامعه ترکیه را از طریق درخواست اتحاد و همبستگی هموار کند. از سوی دیگر هم می تواند دشمنان خود را حال از هر طیف و گروهی که با خود و سیاست هایش مخالف می داند به عنوان مقصران اتفاقات معرفی کند تا هم در میان مردم طرد شوند و هم به این واسطه از جرگه رقبایشان حذف شوند. دیروز فتح الله گولن، امروز دمیرتاش و یوکسکداغ و فردا هم شاید کمال قلیچداراغلو و.... اما به واقع این وضعیت شرایطی را فراهم کرده که حزب حاکم و دولت نشات گرفته از آن با افزایش قدرت خود به هر راهی در مقابل اقداماتی که انجام می دهد پاسخگو نباشد و به واسطه مردم و پوپولیسم مدرنش، سودای اندیشه های نئوعثمانی را در سر بپروراند.
از آن سو هم این وضعیت لزوما به معنای این نیست که این درخواست ها برای اتحاد و با هم بودن به منزله تایید شدن و پذیرش آنهاست؛ اما تلاش برای مجرم دانستن و تبعیض علیه کسانی که دیدگاه های متفاوتی نسبت به مسائل جاری ترکیه دارند صرفا تشدید نگرانی ها را در مورد وضعیت دموکراسی در این کشور در پی دارد. علاوه بر این، تحت وضعیت اضطراری کنونی که آزادی بیان و حق اعتراض و تجمع آزاد محدود شده اند، نمی توان انتظاری غیر از این داشت که این طرح اصلاح قانون چیزی غیر از حکومت توتالیتر شبه میلیتاریستی را به بار آورد. اما در نهایت باید گفت که ترکیه در دوران مابعد اجرایی شدن این طرح (مشروط به کسب 51 درصد آرا مردم در همه پرسی) وضعیتی به مراتب بدتر از دولت های کودتا تجربه خواهد کرد زیرا که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ میلادی در ترکیه هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رئیس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان ها، استقلال قوه قضاییه نیز از بین می رود. از سوی دیگر با حزبی شدن پست ریاست جمهوری و مهیا شدن بی طرفی سیاسی وی، رئیس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت و این مسائل و نکات مبین این واقعیت است که قدرت اجرایی رئیس جمهور ابزار دور زدن قوه مقننه و قوه قضائیه را در اختیار دارد و به خوبی نشان می دهد این سیستم پیشنهادی مورد نظر اردوغان اصل تفکیک قوا را از بین برده و خطر تبدیل شدن کشور ترکیه به حکومت یک نفره توتالیتریزه شده را به دنبال دارد. اما از آن سو این طرح می تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند و به جای افزایش قدرت و هژمونی اردوغان او را به ورطه ای بکشاند که موجبات نابودیش را به واسطه تنش در میان احزاب و شکاف قدرت حزب حاکمه با سایر گروه ها و جریان های سیاسی و مهمتر از آن خود مردم در ترکیه فراهم کرده و برایش حکم یک "خود کشی سیاسی" را داشته باشد.
