به گزارش «شیعه نیوز»، در روزهای اخیر مهمترین رویداد کشور افغانستان اتهاماتی است که به معاون اول رئیس جمهور این کشور وارد شده است. ژنرال عبدالرشید دوستم که ازبک تبار بوده، متهم است که احمد ایشچی، رقیب سیاسی خود را مورد ضرب و شتم وسوءرفتار جنسی قرار داده و پنج روز او را به طور غیرقانونی زندانی کرده است. این موضوع از افغانستان فراتر رفته و کشورهای آمریکا، ژاپن و ... کمک کننده به افغانستان و سازمان های بین المللی هم خواستار بررسی شفاف این موضوع شده اند.
رئیس جمهور افغانستان نیز در پی بازتاب وسیع این موضوع در جامعه داخلی و بین المللی، دستور تحقیق درباره این پرونده را صادر کرده است. اشرف غنی که چند ماهی است با معاون اول خود دچار اختلافات سیاسی شده و تلاش برای حل آن بی فایده بوده است، بی میل برای تحت فشار قرار دادن این چهره سیاسی پر نفوذ نیست و به نظر می رسد با استفاده از این پرونده حقوقی، دوستم را یا از کرسی ریاست جمهوری عزل یا مطیع خواهد ساخت.
متحدان دیروز؛ مخالفان امروز
عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان که از نفوذ قابل توجهی در ولایت های شمالی افغانستان برخوردار است، در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با اشرف غنی ائتلاف کرد و به عنوان یک متحد کلیدی، نقش مهمی در آرای اشرف غنی داشت. اما دیری نپایید که این دو متحد سیاسی دچار اختلاف شدند. عمده اعتراض دوستم به بی صلاحیتی خود در ساختار حکومت و عدم سهم دهی کافی به ازبک تباران است. با اوج گرفتن این اختلافات، دوستم کابل را به سوی ولایت «جوزجان» پایگاه سنتی خود ترک کرد. تلاش غنی برای رفع این کدورت ها بی نتیجه ماند و دوستم در گامی دیگر، اعتراضات خود را رسانه ای ساخت و اشرف غنی را به قوم گرایی متهم کرد.
دوستم در میانه این دلخوری ها هدف یک ترور ناموفق نیز قرار گرفت اما جان سالم به در برد. معاون رئیس جمهور در موضعگیری نادری، این ترور را به مقامات کابل به ویژه امنیت ملی افغانستان نسبت داد و بدین ترتیب شکاف های ایجاد شده را عمیق تر ساخت. دوستم به دلایل مختلف نه فقط چهره ای محبوب در حلقه اطراف رئیس جمهور نیست، بلکه مغضوب برخی از آنان نیز واقع است. حلقه ای که پشتون های تکنوکرات و حزب اسلامی در آن سهم پر رنگی دارند. شخص اشرف غنی پیوند با دوستم را فقط به دلیل کسب رأی برقرار کرد و گرنه پیش از انتخابات وی خواستار محاکمه دوستم به اتهام جنایات جنگی شده بود. در حقیقت دوستم، حکم خواری در گلو را برای او داشت. خلق دیکتاتوری غنی با خوی قومندانی دوستم و تحصیلات عالی غنی با بی سوادی مطلق دوستم هیچ تناسبی ندارند.
تغییر چهره دوستم از قهرمان به متجاوز
در بحبوحه این اختلافات، ضرب و شتم «احمد ایشچی»، یکی از سران قومی ازبک و معاون پیشین حزب جنبش ملی، توسط دوستم، معاون رئیس جمهور صورت گرفت. این خبر هر چند برای بسیاری جوامع به خصوص اروپایی ها، خبر مهمی تلقی شد و متعاقب آن اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی خواستار تحقیق شفاف در این رابطه شدند، اما برای جامعه افغانستان که همواره شاهد این نوع خشونت ها بوده است، جذابیت کافی را نداشت. اما آشکار شدن بعد دیگری از پرونده از سوی رسانه ها در افغانستان، مردم این کشور را تکان داد. معاون سابق جنبش، در گفتگو با رسانه ها، از هتک حرمت جنسی از سوی شخص دوستم و سپس به دستور دوستم، توسط اطرافیان اش با خود پرده برداشت. به ادعای او، تمامی این اعمال منافی عفت در جمع صورت گرفته و به دستور دوستم تصاویری نیز از آن تهیه شده تا در آینده به عنوان حق السکوت از آنها استفاده شود.
دوستم که از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی با عذرخواهی از مردم افغانستان و اشتباه خواندن جریانات گذشته و حضور مستمر در جبهه های نبرد با طالبان به یک قهرمان بدل شده و محبوبیت او از مرزهای قوم ازبک فراتر رفته بود، با انتشار این گفتگوهای افشاگرانه، طی یک شب از قهرمان به یک منفور جامعه تبدیل شد.
چراغ سبز متحدان کابل
چرا ایشچی دست به این اعتراف تکان دهنده زد؟ او در گفت وگوهای خود با رسانه ها، حتی به جزئیات این تجاوز هم اشاره و بدین ترتیب حیثیت خود را قربانی این افشاگری کرد. پشت سر این اعتراف ایشچی، که اکنون به رسانه های بین المللی هم رسیده، باید تسویه حساب های سیاسی جناح های مختلف را مد نظر قرار داد. جناح های مختلفی از این رسواگری سود خواهند برد که از آن جمله کاخ ریاست جمهوری است.
غنی برای محاکمه معاون خود به به پشتوانه بین المللی نیاز دارد و به نظر می رسد که چراغ سبز را دریافت کرده است. سفرای آمریکا، آلمان، ترکیه، کانادا، نروژ، فرانسه، ژاپن، انگلیس و نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا به دیدار غنی رفته و خواستار بررسی موضوع شده اند.
دوستم نزد جامعه بین المللی وجهه مثبتی ندارد. غنی از ابتدا برای انتخاب دوستم به عنوان معاون اول خود مورد انتقاد قرار گرفته بود. اردیبهشت ماه سال جاری افشا شد که سفارت آمریکا از دادن ویزا به معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای سفر به این کشور خودداری کرده است. دوستم متهم به کشتار دسته جمعی حدود 2 هزار اسیر جنگی طالبان در سال 2001 است و باراک اوباما دستور بررسی پرونده دوستم را به نهادهای آمریکایی داده بود. بنابراین در بعد بین المللی این شانس برای غنی فراهم شده است تا معاون سرکش خود را به محاکمه بکشاند.
سران سیاسی و جهادی در کنار غنی
مهمتر از بعد بین المللی، بعد داخلی است. از لحاظ افکار عمومی جامعه افغانستان به نظر می رسد که به جز چند ولایت شمالی که دوستم نفوذ فوق العاده ای در آنها دارد، سایر مردم افغانستان از محاکمه و مجازات احتمالی دوستم استقبال کنند. محاکمه رهبران سیاسی افغانستان در چند دهه اخیر به تابویی در جامعه این کشور تبدیل شده و تاکنون کسی را یارای به دادگاه کشاندن آنان نبوده است. از این رو مردم افغانستان مشتاق به این سنت شکنی هستند.
اما در بعد داخلی، مهمتر از افکار عمومی، رهبران سیاسی و جهادی افغانستان هستند. جامعه افغانستان هنوز یک جامعه سنتی است و رهبران قومی و سیاسی نقش تعیین کننده را دارند. در مهمترین قضایای این کشور حتی انتخابات ریاست جمهوری، این رهبراننقش تعیین کننده را داشته اند. آیا رهبران سیاسی راضی به محاکمه دوستم خواهند شد؟
سال 1386 و در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، «اکبر بای» رهبر ترکتباران افغانستان توسط دوستم مورد ضرب و شتم شدیدی قرار گرفت. دامنه این جنجال به قدری گسترده شد که پلیس کابل محل اقامت عبدالرشید دوستم را به قصد دستگیری اش، محاصره کرد. عزم کرزی و جامعه جهانی بر آن بود تا دوستم را دستگیر کنند. اما در آن مقطع سران جهادی تشکیل جلسه داده و چنین پنداشتند که اگر دستگیری دوستم محقق شود، نوبت به دیگر سران جهادی هم خواهد رسید و بدین ترتیب با تهدید یا وساطت سران جهادی، دوستم از آن مخمصه نجات یافت.
اما اکنون روابط بین سران سیاسی و جهادی افغانستان همانند گذشته نیست. چند پارچگی و رقابت در لایه های مختلف سران دیده می شود. دوستم در انتخابات ریاست جمهوری، راه خود را از متحدان سابق جدا کرد و اکنون متحدی در کنار او باقی نمانده است. مهمترین متحد دوستم، سران جمعیت اسلامی بودند که رقابت و خصومت بین جمعیت و جنبش در دو سال اخیر اوج گرفته است. از سویی دیگر اتهام وارده به دوستم، به حدی است که در صورت اثبات، سران سیاسی یا جهادی برای میانجیگری وارد گود نخواهند شد.
اشرف غنی برای کسب اطمینان از این موضوع، سران سیاسی و جهادی را به کاخ ریاست جمهوری فراخواند و پیرامون این موضوع به رایزنی پرداخت. در این نشست مهمترین چهره های سیاسی مانند حامد کرزی، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، کریم خلیلی، صبغت الله مجددی و محمد اسماعیل خان همراه با سران پارلمان و سنا حضور داشتند. اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان نشان می دهد که رهبران سیاسی از موضع دولت در خصوص این پرونده حمایت کرده اند و خواستار بررسی موضوع از طریق نهادهای عدلی و قضایی شده اند. بدین ترتیب، باید گفت که غنی چراغ سبز اثرگذارترین فاکتور داخلی را برای محاکمه معاون خود دریافت کرده است.
چالش های احتمالی
همان گونه که بیان شد، دوستم در ولایت های شمالی به ویژه ولایت های جوزجان و فاریاب نفوذ فوق العاده ای دارد. ازبک تباران درک می کنند که از دست دادن جایگاه دوستم چه پیامدهایی برای آنان خواهد داشت از این روی، محاکمه دوستم را برنمی تابند. به همین دلیل پیشنهاد داده اند به جای محاکمه در دادگاه، این مسئله از طریق یک جرگه محلی حل شود. اما دولت مصمم است که پرونده دوستم به دادگاه رفته و از طریق ارگان های قضایی بررسی شود؛ زیرا کنترل دولت بر دادگاه بیشتر از جرگه است. در صورت محاکمه دوستم در دادگاه، احتمال تظاهرات و شورش در ولایت های شمالی وجود دارد. با توجه به بحران امنیتی که هم اکنون شمال افغانستان در آن غرق است، این جنجال به عمق بحران خواهد افزود.
دوستم در خارج از افغانستان هم متحدانی دارد. پیشتر ازبکستان متحد نزدیک او بود، اما در سال های آخر عمر اسلام کریم اف، رئیس جمهور فقید ازبکستان، روابط با دوستم به سردی گراییده بود. شوکت میرضیایف، جانشین کریم اف هم به جای دوستم، با عطا محمد نور، مرد قدرتمند شمال افغانستان روابط گرمی دارد و در مراسم تدفین کریم اف، این امر به خوبی مشخص شد.
اما باید دید ترکیه متحد مهم دوستم چه خواهد کرد. هر چند که نام سفیر ترکیه هم در بین سفرایی که خواهان بررسی اتهام وارده به دوستم شده اند، دیده می شود اما باید گفت که مهم ترین متحد سیاسی آنکارا غیر از دولت کابل، دوستم است. در بحرانی که سال 1386 برای دوستم ایجاد شد، او با تلاش مقامات آنکار به ترکیه منتقل شد و مدت ها در این کشور اقامت گزید. با توجه به این که ترکیه در ساختار ناتو در افغانستان فعال است و از سویی با کابل روابط گرمی دارد، احتمال اعمال نفوذ و فشار بر دولت کابل از سوی آنکارا وجود دارد.
جمع بندی
اتهام وارده به معاون اول رئیس جمهور افغانستان، با شعارهای دولت این کشور و حامیان بین المللی آن در تناقضی آشکار قرار دارد. دولت کابل و حامیان خارجی آن که دل خوشی از دوستم ندارند، فرصتی بی نظیر به دست آورده اند تا دوستم را از کرسی معاونت ریاست جمهوری به زیر بشکند. حتی اپوزیسیون دولت کابل هم که قدرت اثرگذاری زیادی دارد، برای همراهی با این موضوع چراغ سبز نشان داده است. اما مهمترین چالش فراروی اشرف غنی، نافرمانی مدنی و شورش احتمالی هواداران این ژنرال در ولایت های شمالی است. ممکن است محاکمه عبدالرشید دوستم، کشور را در بحرانی دیگر فرو برد. از آنجا که افغانستان کشور مسامحه و مصالحه است، احتمال این که تحت فشارها، دولت بنا به مصلحت تن دهد و از این رفتار دوستم چشم پوشی کند، بعید نیست. اما حتی اگر دولت کابل و متحدان خارجی آن موفق نشوند که دوستم را محاکمه کنند، پرونده نقض حقوق بشر ژنرال دوستم قطور خواهد شد و این خود به مرور زمان او را در صحنه سیاسی افغانستان به انزوا خواهد کشاند.
