به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از فارس، زهر الهيان عضو فراكسيون زنان مجلس پس از جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران با استقبال از مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي كه در راستاي اصلاح قانون محازات اسلامي، ديه زنان را افزايش داد، گفت: اين اقدام در راستاي احقاق مطالبات زنان صورت گرفت.
وي در ادامه با در اختيار قرار دادن تعدادي برگه به خبرنگاران پارلماني كه طي آن گزارشي از روند مصوبه مذكور در كميسيون حقوقي و قضايي ارائه شده است، توضيحاتي را ارائه كرد.
متن اين گزارش به اين شرح است:
همانطور كه همگان اذعان دارند زنان در طول 30 سال بعد از انقلاب به لحاظ اجتماعي رشد و پيشرفت قابل توجهي داشته اند و اين پيشرفت از زواياي مختلف و ابعاد متفاوتي قابل ارزيابي و اشاره مي‌باشد.
زنان در طول اين سالها بخصوص به لحاظ علمي، مديريتي، سياسي و اقتصادي دوران جهش واگذار را طي نموده‌اند كه اين امر بنا به آمار و ارقام قابل استناد و اثبات است و تنها يك شاهد مثال آن حضور زنان در عرصه دانشگاهي و علمي و تخصصي است.
همه اين اجماع كه تفصيل آن فرصتي ديگر را مي‌طلبد، نشان از آن دارد كه نظام اسلامي سرمايه گذاري هنگفت و قابل توجهي را در جامعه اسلامي براي رشدو بالندگي زنان انجام داده كه امروزه ثمر آن را حضور زنان در عرصه‌هاي علمي واقتصادي شاهد هستيم.
در نظر گرفتن اين سرمايه‌گذاري قابل توجه زماني ملموس است كه خانمي به مراحل بالاي علمي و مديريتي دست يافته و تازه به مرحله ثمربخشي براي نظام و كشور رسيده بخصوص آنكه بطور كلي حضور زنان را در خانواده حتي اگر صرفا به لحاظ اقتصادي در نظر گرفته شود، بسيار تاثير گذار و با اهميت است.
زنان در جامعه امروز بخشي از بار اقتصادي خانواده را به دوش گرفته اند و غالبا بخشي از در آمد خانواده توسط آنان تامين مي‌گردد.
همچنين طبق برآوردهاي علمي و كارشناسي ارزش افزوده اقتصادي كار خانگي زنان مقادير قابل توجهي مي‌باشد كه گهگاه با درآمد پدر در خانواده برابري مي‌كند.
حال با در نظر گرفتن مقدمات فوق و با توجه به اينكه ديه زنان نصف ديه مرد مي‌باشد، حكومت اسلامي مي‌بايست تدابير خاصي را در جهت جبران خسارت مالي و اقتصادي ناشي از قتل عمد و غير عمد زنان اتخاذ نمايد، چرا كه عدالت اجتماعي مي‌بايست سر منشاء تمامي تدابير دولتمردان باشد و اين مهم را دولت نهم در بحث تصادفات از محل بيمه تامين نموده است اما همچنان در موارد قتل عمد و قتل غير عمد غير تصادفات محل تامين خسارت ناشي از فقدان مادر و همسر در خانواده يعني ما به التفاوت ديه و زن فاضل ديه مشخص نيست.
جهش پوشش اين امر و تامين مالي خانواده در مجلس هشتم، از طريق كميسيون قضايي و همچنين از طريق رياست مجلس پيگيري‌هايي را داشتيم و اعضا كميسيون قضايي هم نسبت به اين مسئله واقف بودند و راهكارهايي ارائه شد كه از اين بابت، بندي به لايحه مجازات اسلامي كه در كميسيون قضايي مطرح است، اضافه شود و در آن بند تصويب شده است كه ما به التفاوت ديه زن نسبت به مرد از طريق صندوق تامين خسارت بدني تامين شود و اين صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري و مسئوليت بدني دارندگان وسائل نقليه شخص ثالث است.
با تصويب اين بند از اين به بعد ما به التفاوت ديه زن و مرد در قتل عمد و قتل غير عمد غير تصادفات از محل اين صندوق پرداخت مي‌شود و اينجا بايد تشكري از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و حجت الاسلام موسي قرباني در جهت پيگيري و مطرح كردن بحث ديه زنان با حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي كه رياست قوه قضائيه هم بر اين مسئله تاكيد كردند كه بايد براي رفع نواقص موجود در بابت پرداخت ديه زنان راهكارهاي اتخاذ شود، داشته باشيم.
در حال حاضر بند فوق به تصويب نهايي در كميسيون قضايي رسيده است و تصويب لايحه مجازات اسلامي در مراحل پاياني است و لايحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در كميسيون تصويب شده و 6 ماه به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته مي‌شود و مجددا لايحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمايشي احصاء مي‌شود و به تصويب نهايي خواهد رسيد.
در پايان ضروريست كه اين مصوبه تنها قدمي در جبران خسارت‌هاي مالي ناشي از فوت همسر و مادر يك خانواده است و خسارت‌هاي معنوي اين فقدان قابل احصاء نمي‌باشد.
