به گزارش «شیعه نیوز»، در چند ماە اخیر بحث و گفتگوهای فراوانی در میان محافل عراقی و غیرعراقی، در بارە آیندە استان نینوا بە مرکزیت شهر موصل و چگونگی آغاز جنگ سرنوشت ساز موصل درگرفتە است. اهمیت استراتژیک استان نینوا و ترکیب جمعیتی آن، کە از اقوام و طوائف و ادیان و مذاهب مختلف تشکیل شدە، سبب شدە است کە گروه های سیاسی مختلف عراقی و حتی قدرت های منطقەای و جهانی، خود را در تصمیم گیری در مورد آیندە این استان سهیم بدانند. این امر به نوبە خود مسالە آیندە استان نینوا و شهر موصل را پیش از پیش بغرنج تر کردە است.
قبل از آغاز جنگ موصل در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۶ چنین انتظار می رفت، کە گروه های مختلف عراقی اعم از کرد، شیعە و سنی، در مورد آیندە سیاسی و ادارە استان نینوا بە توافق برسند، اما متاسفانە آنچنان کە مسعود بارزانی در مصاحبە خود با CNN اظهار داشت، این توافق پدید نیامد و این خود باعث شد کە آیندە این استان در محاقی از تاریکی فرو رود. هرچند بیش از یک ماە از آغاز جنگ موصل می گذرد و در زمینە نظامی، پیروزی های مختلفی بە دست آمدە و نیروهای داعش مجبور بە عقب نشینی شدەاند، اما آیندە این استان همچنان نامعلوم بودە و مورد بحث و مناقشە است.
در این مقال با توجە بە حضور و ثقل سیاسی – نظامی جناح های درگیر در جنگ موصل و تاثیرات آنان بر وضعیت سیاسی این استان سعی داریم کە سناریوهای پیش رو در مورد آیندە استان نینوا را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. در این زمینە چندین سناریو وجود دارد، کە بعضا از سوی بازیگران مختلف بە فراخور منافع خود مطرح شدە یا مورد پشتیبانی واقع می شوند.
سناریوهای پیش رو:
١) ادامە وضعیت قبل از حملە داعش: با توجە بە این کە استان نینوا دارای شورای استانی منتخب و استاندار منتخب از سوی شورای نامبردە است، بعد از آزادسازی کامل استان نینوا، برای ادارە استان می توان بە وضعیت قبل از حملە داعش برگشتە وهمچون دیگر استان های عراق (بر اساس قانون استان های سازماندهی نشدە در اقلیم سال ٢٠٠٨) استان نینوا را نیز ادارە کرد. نیروهای پلیس محلی و فدرال می توانند ادارە امور مناطق شهری را در دست گرفتە و نیروهای ارتش عراق می توانند در خارج از شهرها حضور داشتە و امنیت منطقە را به عهدە بگیرند. حکومت عراق گروه های شیعی و ایران چنین سناریویی را می پسندند، اما بعید به نظر می رسد کە از سوی گروه های کُرد و سنی مورد قبول واقع شود. زیرا سلطە کردها بر مناطق مورد نزاع استان نینوا را بە چالش می کشد. کردها علی رغم ادعاهای تاریخی و قانونی خود، بر اساس مادە ١۴٠ قانون اساسی عراق مبنی بر الحاق مناطق مورد نزاع بە خاک اقلیم کردستان، بارها اعلام کردەاند، آمادە نیستند بە وضعیت قبل از ١٠/۶/٢٠١۴ یعنی قبل از حملە داعش بە موصل برگردند. در همان حال، این سناریو از سوی گروه های سنی مورد قبول واقع نخواهد شد، زیرا در این سناریو، نیروهای حشد ملی وابستە بە گروه های سنی، محلی از اعراب ندارند و خواستە اعراب سنی مبنی بر تشکیل اقلیم نینوا، مورد توجە قرار نگرفتە است.
٢) تشکیل اقلیم نینوا: اعراب سنی، سال هاست کە شعار تشکیل اقلیم سنی را بر مبنای قانون اساسی عراق سر دادەاند. هرچند در آغاز امر، سنیان از مخالفان سرسخت فدرالیزە کردن عراق بودند، اما به مرور زمان دریافتند، حال کە دستشان در ادارە حکومت فدرالی بغداد کوتاە شدە بهتر آن است حداقل با تشکیل اقالیم مختلف سنی، ادارە امور محلی خود را در دست گرفتە و از سوی دیگر، بدین وسیلە قدرت بغداد را در مناطق اهل سنت محدود کنند. کردها اساسا با تشکیل اقالیم سنی مخالف نیستند، اما این سناریو در استان نینوا، با طرح استراتژیک کردها در اجرای مادە ١۴٠ قانون اساسی همخوانی ندارد، مگر این کە هر دو طرف در مورد تقسیم این استان بە توافق برسند، بالاخص کە در حال حاضر نیروهای پیشمرگ کرد بر بخش عمدە مناطق مورد نزاع در استان نینوا سیطرە کامل دارند. این سناریو، از سوی قدرت های منطقەای چون عربستان و ترکیە مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت. دولت عراق علی رغم قانونی بودن این خواستە، ظاهرا در حال حاضر آمادە پذیرش چنین سناریویی نیست. آمریکایی ها نیز با ایجاد اقالیم جدید در عراق مخالف نیستند. قابل ذکر است کردهای شبک، ایزدی، اهل حق و مسیحیان کە در پی حملە داعش مورد خشونت و بدرفتاری قرار گرفتند، اساسا آمادگی پذیرش چنین طرحی را ندارند. با توجە بە این کە کردها (مسلمان، ایزدی، شبک، اهل حق)، ترکمانان و مسیحیان بیش از ۵۵% ساکنان استان نینوا را تشکیل می دهند، موفقیت این طرح با تقسیم استان نینوا بە چندین استان جدید و در نظر گرفتن خواستە آنان قابل تحقق است.
٣) تقسیم استان نینوا: بر اساس این سناریو، کە از سوی کردها مطرح شدە است، استان نینوا بە ٣ استان جدید تقسیم خواهد شد. شهرستان سنجار، کە اکثر ساکنان آن از کردان ایزدی هستند بە استان تبدیل خواهد شد و بە اقلیم کردستان ملحق می شود. همچنین دشت نینوا کە ساکنان آن عمدتا از کردان ایزدی، شبک، اهل حق و مسلمان و مسیحی هستند، بە استان تبدیل شدە و با موافقت ساکنان آن بە اقلیم کردستان ملحق می شود. مناطق دیگر از جملە مرکز شهر موصل، شرقاط، حمام العلیل، قیارە و بعاج نیز به صورت استان نینوا باقی خواهند ماند و می تواند بە اقلیم جدیدی تبدیل شود. شهرستان مخمور نیز کە از دیرباز جزء استان اربیل بودە و در اواسط دهە ٩٠ از این استان منتزع شدە، مجددا بە اربیل الحاق می شود. این طرح از سوی گروه های شیعی و بعضی گروه های سنی نزدیک بە جناح نوری المالکی مورد مخالفت واقع گردیدە و با تلاش آنان، پارلمان عراق با مصوبە خود در مورخ ٢۶/٩/٢٠١۶ هر گونە طرح تقسیم استان نینوا را رد کرد.
۴) چتر حمایت بین المللی برای مناطق اقلیت نشین: بر اساس این طرح مناطق اقلیت نشین ایزدی، مسیحی، اهل حق و شبک کە از دیرباز از سوی اعراب سنی مورد ستم واقع شدەاند (بالاخص با ظهور داعش این ظلم بە اوج خود رسید) تحت حمایت بین المللی قرار خواهند گرفت. در وضعیت فعلی بخشی از این اقلیت ها، خواهان نوعی از حمایت و ضمانت بین المللی برای بازگشت بە مناطق خود هستند. با توجە بە این کە مناطق مورد بحث در وضعیت فعلی، تحت سیطرە نیروهای پیشمرگ قرار گرفتەاند، ممکن است با حمایت های بین المللی و زیر چتر سازمان ملل، نیروهای پیشمرگ با همکاری نیروهای محلی متشکل از اقلیت ها، امنیت این مناطق را برعهدە بگیرند. این طرح با توجە بە همخوانی نسبی آن با سناریوی کردها، مبنی بر تقسیم نینوا، در کوتاە مدت ممکن است مورد موافقت کردها باشد، اما احتمالا از سوی دولت عراق، اعراب سنی و شیعی و قدرت های منطقەای مورد مخالفت قرار خواهد گرفت. در این طرح، مناطق خارج از حمایت بین المللی بە اقلیم جدیدی تبدیل خواهد شد. این طرح از سوی بعضی از محافل ایزدی و مسیحی پشتیبانی می شود و احتمالا در غرب نیز طرفدارانی دارد.
۵) الحاق استان نینوا بە اقلیم کردستان: بر اساس این طرح و پس از شکست سناریوهای قبلی، استان نینوا بە اقلیم کردستان ملحق خواهد شد. در این وضعیت هرچند مادە ١۴٠ از نظر قانونی بە قوت خود باقی است، اما به صورت دوفاکتو و با ظهور حقایق جدید، مشکلات ارضی اقلیم کردستان با استان نینوا در مناطق مورد نزاع به صورت موقتی حل خواهد شد. این سناریو به ناچار و بصورت یک راە حل اجباری، احتمالا از سوی اعراب سنی و ترکیە و عربستان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. این طرح در داخل اقلیم کردستان نیز مخالفانی خواهد داشت، زیرا گروه های کردی از افزایش جمعیت و نفوذ اعراب در داخل اقلیم کردستان بیمناکند. دولت عراق، ایران و شیعیان استان نینوا با چنین سناریویی مخالفت خواهند کرد، چون سبب افزایش نفود و قدرت اقلیم کردستان در سطوح داخلی و منطقەای خواهد شد کە بالطبع ضعف دولت مرکزی را به دنبال خواهد داشت.
۶) ادامە جنگ و ناآرامی و تجزیە عراق: در صورت عدم تحقق هیچ یک از سناریوهای فوق، احتمالا موج دیگری از جنگ و ناآرامی، استان نینوا را فرا خواهد گرفت و وضعیتی مشابە آن چە در حلب شاهد آن هستیم، بر این استان سایە خواهد افکند کە بدترین سناریوی پیش رو خواهد بود. در این وضعیت قدرت های منطقەای و جهانی، مداخلات خود را بیشتر خواهند کرد کە این امر اوضاع را بیش از پیش بغرنج تر می کند. چنین تصور می رود کە دامنە جنگ توسعە یافتە و دیگر مناطق عراق را نیز در بر بگیرد. توان سیاسی- نظامی جناح های رقیب آیندە نینوا و آیندە عراق را رقم خواهد زد. ادامە جنگ و ناآرامی سبب تحلیل نیروی جناح های درگیر شدە و ممکن است نهایتا این باور را بە جناح های درگیر و جامعە جهانی بقبولاند کە تجزیە عراق تنها راە برون رفت از این بحران است.
نتیجەگیری:
با توجە بە این کە استان نینوا بافت موزاییکی منحصر به فردی دارد و آن را عراق مصغر می خوانند، تصمیم گیری در مورد آیندە این استان تاثیرات به سزایی در آیندە عراق خواهد داشت. جدای از این، استان نینوا و بالاخص شهر موصل، هم اکنون بە محلی برای تسویە حساب های منطقەای و جهانی تبدیل شدە است. هر گونە تعامل و رفتار نامنطقی و به دور از موافقت ساکنان اصلی این استان و در راستای تحقق آرمان قدرت های منطقەای و جهانی، آیندە تاریکی را برای نینوا و بالطبع عراق به دنبال خواهد داشت. لذا دولت عراق و گروه های سیاسی آن، بایستی به دور از منافع فرقەای و حزبی و منافع قدرت های منطقەای و جهانی، در مورد آیندە نینوا بر اساس خواست و منافع ساکنان این استان تصمیم گیری کنند. در این زمینە بازگشت بە قانون اساسی عراق و تطبیق اصل فدرالیسم ضروری است، لذا بهتر است کە دولت حیدرالعبادی از اشتباهات دولت نوری المالکی، در کارشکنی بر سر راە تطبیق فدرالیسم در مناطق اهل سنت درس گرفتە و از ادامە فشار و اعمال نفوذ غیرموجە و تجاهل خواستە ساکنان اصلی این مناطق خودداری کند، زیرا سیاست های دولت قبلی، عواقب فاجعەباری نە تنها برای عراق، بلکە برای کل خاورمیانە به دنبال داشت.
