به گزارش «شيعه نيوز»، مخالفان رژیم آل خلیفه در خارج از بحرین، در بیانیه‌ای تاکید کردند "مردم مقاوم بحرین و اپوزیسیون این کشور طرح سیاسی روشنی را ارائه کرده‌اند که مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل درخصوص حق مردم در تعیین سرنوشت خود، احترام به حقوق بشر، حقوق مساوی شهروندی، مشارکت سیاسی و اجرای قانون برای راه‌اندازی نهادهای دموکراتیک و کشوری آزاد و مستقل است."
در ادامه این بیانیه آمده است: اپوزیسیون بحرین که اکثریت قریب به اتفاق مردم این کشور را به استناد آمار و ارقام و تظاهرات گسترده در داخل کشور تشکیل می‌دهند، با برنامه‌ها و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و پایبندی‌شان به قوانین و هنجارها در راستای حفظ امنیت و ثبات بحرین، آغاز گفتگوی ملی واقعی که حرف مردم در آن اصل باشد تلاش می‌کنند اما رژیم ظالم حاکم کاملا برعکس این عمل می‌کند و به همین خاطر ما شاهد وقوع یک فاجعه سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور هستیم که با استمرار لجبازی‌ها و انکارها و تکیه به نیروهای بیگانه و توسل به دستگاه امنیتی و نظامی برای سرکوب مردم، می‌تواند ابعاد این فاجعه از مرزهای جغرافیایی نیز فراتر برود.
در ادامه بیانیه اپوزیسیون بحرین آمده است: رژیم ظالم آل خلیفه با استفاده از آنچه که قانون می‌خواند، سعی می‌کند با حذف قدرت سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی مردم و هدف قرار دادن جوامع مدنی، تعطیلی موسسه‌های مخالفان و محاکمه چهره‌های مذهبی، اراده مردم را سرکوب کند و این امر نشان دهنده عمق مشکل موجود و درگیری میان طرح حقوق برابر شهروندی و قانونی که اپوزیسیون ارائه کرده با طرح دیکتاتوری و ظالمانه آل خلیفه برای در هم شکستن اراده مردم است.
اپوزیسیون بحرین تاکید کردند "اقدام رژیم آل خلیفه در تعطیلی جمعیت الوفاق که طبق آمار از حمایت 64 درصدی مردم برخوردار است و پیش از آن انحلال جمعیت کار اسلامی نشانه آشکاری است برای اینکه رژیم ظالم آل خلیفه شایستگی حکمرانی ندارد.
اپوزیسیون بحرین در ادامه بیانیه یاد شده هشدار داد "رژیم ظالم و مستبد بحرین که تاکنون احکام ظالمانه و سختی را علیه زندانیان سیاسی و حقوقی صادر کرده و تابعیت حدود 3000 بحرینی را لغو کرده است احتمال دارد در 26 سپتامبر دست به اقدامی خطرناک‌تر بزند و حکمی علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم صادر کند که آن به منزله اعلام رسمی و واقعی جنگ علیه مردم بحرین است."
در بیانیه مذکور تاکید شده هم‌پیمانان آل خلیفه در مسئولیت آنچه رخ دهد و پیامدهای خطرناک آن سهیم خواهند بود. آنها باید تصمیم صحیحی بگیرند که با قوانین بین‌المللی و خواست مردم هماهنگ باشد در حقیقت منافع همه در گرو امنیت و ثبات است.
