به گزارش «شيعه نيوز»، دكتر الهام امين‌زاده دستياررئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي است و در سه سال اول دولت يازدهم معاون حقوقي رئيس‌جمهورايران بود. ايشان داراي مدرك دكترا در حقوق بين‌الملل از دانشگاه گلاسگو در بريتانياست. از سوابق سياسي وي مي‌توان به نمايندگي دردوره هفتم مجلس شوراي اسلامي از تهران اشاره كرد.
براي تحليل و بررسي تحقق وعده‌هاي آقاي روحاني در سه سال گذشته با دكتر امين‌زاده گفت‌وگو كرد. ايشان معتقد است:«در شرايط كنوني كشور نيازمند يك نوع مديريت خاص است كه بتواند مشكلات دولت قبل را پوشش بدهد و در مقابل، سياست‌هاي راهبردي جديد را به نتيجه برساند به شكلي كه نتيجه آن در زندگي مردم ملموس و قابل مشاهده باشد. شايد اگر از برخي از اعضاي كابينه سوال كنيد كه به چه ميزان به اهداف خود در سه سال گذشته دست پيدا كرده ايد عنوان مي‌كنند كه به اغلب آنها دست پيدا كرده ايم. اين در حالي است كه در واقعيت اين اتفاق رخ نداده و اغلب اعضاي دولت در زمينه‌هاي تخصصي خود با مشكلات و موانع زيادي مواجه بوده اند».
چرا آقاي روحاني موفق نشد در سه سال گذشته به برخي از وعده‌هاي خود عمل كند؟ چه موانعي در مسير دولت در اين زمينه قرار داشت؟
براي تحليل عملكرد دولت در سه سال گذشته بايد جنبه‌هاي مختلف مديريتي كشور را در نظر گرفت. همه دولت‌ها به صورت طبيعي داراي نقاط قوت و ضعف هستند و هيچ دولتي نمي‌تواند ادعا كند كه هيچ گونه نقطه ضعفي ندارد. دولت آقاي روحاني نيز از ابتدای شكل‌گيري تلاش كرد اهداف خود را به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تقسيم كند و براساس آن برنامه‌هاي خود را جلو ببرد. بنده در سه سال گذشته در كابينه حضور داشتم و به خوبي اين مساله را مشاهده كردم كه همه وزرا و اعضاي كابينه داراي برنامه و هدف بودند و تلاش كردند برنامه‌هاي خود را در راستاي مطالبات مردم به پيش ببرند. با اين وجود برخي از برنامه‌ها نيازمند زمان بيشتري است و نمي‌توان آثار آن را در كوتاه مدت مشاهده كرد. از سوي ديگر در اجراي برخي از برنامه‌ها به شكل‌هاي مختلف اخلال به وجود آمد كه شرايط ادامه مسير را براي وزرا و اعضاي كابينه مشكل كرد. با اين وجود دولت يازدهم در برخي از زمينه‌ها دستاوردهاي بزرگي داشت و در مقابل در برخي زمينه‌ها با مشكلاتي مواجه شد كه موفق نشد به تمام وعده‌هايي كه به مردم داده بود عمل كند. مساله مهم ديگر اينكه دولت بسياري از انرژي و وقت خود را صرف ساماندهي به وضعيت باقيمانده از گذشته كرد. در شرايط كنوني كشور نيازمند يك نوع مديريت خاص است كه بتواند مشكلات دولت قبل را پوشش بدهد و در مقابل، سياست‌هاي راهبردي جديد را به نتيجه برساند به شكلي كه نتيجه آن در زندگي مردم ملموس و قابل مشاهده باشد. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي مبارزه با فساد، شفاف‌سازي و دولت الكترونيك است كه در طول سه سال گذشته تمام تلاش براي امكان تحقق اين مساله انجام شد وليكن تا زماني كه زير ساخت‌هاي مبارزه با فساد در كشور كه لازمه ضروري آن «دولت الكترونيك» است به وجود نيايد مفسدان اقتصادي مثل«قارچ‌ها» همچنان در فضاي سياسي و اقتصادي كشور زيست مي‌كنند. اين در حالي است كه ما درگذشته نبايد اجازه مي‌داديم كه آنها به هر شكل كه دوست داشتند رشد كنند تا وضعيت سخت نشود.
آيا پشتوانه اجتماعي آقاي روحاني در سال۹۲ دوباره حاضر خواهد بود به همان شكل در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ از ايشان حمايت كند؟ آيا در اتاق فكر دولت براي اين مساله تدبيري انديشيده شده است؟
آقاي روحاني همواره نشان داده‌اند كه يك چهره فراجناحي هستند و براي ايشان آرامش و اعتدال جامعه در اولويت نخست قرار دارد. اصلاح‌طلبان اعتقاد دارند آقاي روحاني با حمايت اين جريان به رياست‌جمهوري رسيده و ازسوي ديگر اصولگرايان براين باورند كه آقاي روحاني خاستگاه اصولگرايي دارد و برخاسته از جريان اصولگرايي هستند. شايد همين مساله كه آقاي روحاني مال همه هستند و در عين حال مال هيچ كس نيستند يك نكته مثبت براي مديريت كشور باشد. بدون شك پشتوانه اجتماعي آقاي روحاني در سال۹۲ به خوبي به موانع پيش روي دولت در زمينه‌هاي مختلف آگاه است. از سوي ديگر آقاي روحاني در اغلب زمينه‌ها عملكرد قابل قبولي داشته كه پشتوانه اجتماعي ايشان را ترغيب مي‌كند در سال۹۶ نيز از ايشان حمايت كنند.
يكي از وعده‌هاي اصلي آقاي روحاني در مبارزات انتخاباتي تحقق مطالبات زنان جامعه بود. اين در حالي است كه در سه سال گذشته تغييرات جدي در وضعيت زنان جامعه به وجود نيامده است. چرا آقاي روحاني موفق نشدند در اين زمينه به وعده‌هاي خود عمل كنند؟
آقاي روحاني از ابتداي شكل‌گيري دولت اهتمام جدي به وضعيت زنان جامعه داشتند و در اين زمينه برنامه‌هاي مختلفي در نظر گرفته بودند. با اين وجود مشكلات و دغدغه‌هاي زنان جامعه به شكلي است كه نيازمند يك برنامه‌ريزي زيرساختي و همه‌جانبه از سوي نهادهاي مختلف است. در شرايط كنوني بسياري از توانايي‌ها و استعدادهاي زنان جامعه بلااستفاده مانده و كسي از آنها استفاده نمي‌كند. اين در حالي است كه مطالبات زنان فعال اقتصادي كه بعضي از آنها سرپرست خانوار و همچنين زنان بي سرپرست هستند، محقق نشده و اين زنان با مشكلات زيادي در زندگي خود مواجه هستند. از سوي ديگر زنان تحصيلكرده جامعه نيز دغدغه‌هاي خاص خود را دارند كه مهم‌ترين آنها شغل متناسب با تحصيلات خود است. البته بنده با اين مساله كه مشكلات زنان جامعه را به استخدام تقليل بدهيم، موافق نيستم و معتقدم مسائل زنان نياز به آسيب شناسي اجتماعي و فرهنگي جديد در راستاي ايجاد اشتغال مولد و نشاط بيشتر آنان دارد. ما بايد از استعدادها و پتانسيل زنان جامعه در توسعه كشور استفاده كنيم. نكته ديگر اينكه نمي‌توان در عصر ارتباطات و تكنولوژي از روش‌هاي صرفا اداري براي حل مشكلات جامعه استفاده كرد. جامعه ما بايد به اين نتيجه برسد كه زنان نيز مي‌توانند رشد كنند و در عرصه اجتماعي به صورت قدرتمند حضور پيدا كنند. لذا در جامعه ايراني اسلامي ما زنان به عنوان نيمي از پيكره جامعه در اشتغال مولد در عرصه‌هاي مختلف و نه فقط امور مقطعي بايد نقش‌آفرين باشند.
مساله حقوق شهروندي در ابتداي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد به صورت جدي در اولويت دولت قرار گرفته بود. با اين وجود هرچه از عمر دولت گذشت اين مساله كمتر مورد توجه قرار گرفت به شكلي كه در شرايط كنوني در حاشيه قرار گرفته است. دليل اين مساله چيست؟
آقاي روحاني وقتي روي يك مساله متمركز مي‌شوند تلاش مي‌كنند بخش‌هاي غيرمرتبط را درگير اين مساله نكنند تا تمركز بخش‌هاي ديگر دولت به هم نخورد. سند حقوق شهروندي در زماني كه آقاي روحاني قصد داشتند به مردم گزارش۱۰۰ روزه بدهند آماده بود و در همان زمان روي سايت رياست‌جمهوري قرار گرفت كه تاكنون نيز مورد استناد رسانه‌ها و افكار عمومي قرار گرفته است. همزمان با انتشار اين سند اساتيد و كارشناسان مساله حقوق شهروندي نيز سندهاي مختلفي را تهيه كردند و خدمت آقاي رئيس‌جمهور ارائه دادند. در سند منتشر شده در سايت رياست‌جمهوري مسائلي وجود داشت كه به مرور زمان و با مشورت با اساتيد و كارشناسان مرتفع شد و در نهايت منشور حقوق شهروندي به شكل كنوني در دسترس همگان قرار گرفت. يكي از مسائلي كه درباره اين سند مطرح شد قرار گرفتن دغدغه‌هاي زنان در كنار ديگر اقشار جامعه بود كه با توجه به پيشنهادات ارائه شده ما براي مسائل زنان يك بخش جداگانه در نظر گرفتيم و دغدغه‌هاي زنان جامعه را در آن مطرح كرديم. نكته ديگر اينكه ما بايد بين حقوق اساسي و حقوق بشر با حقوق شهروندي تفكيك قائل شويم و هر كدام را در جايگاه خود مورد بررسي قرار بدهيم. در شرايط كنوني نيز آقاي روحاني به شكل‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند مساله حقوق شهروندي مورد توجه دستگاه‌هاي مختلف و افكار عمومي قرار بگيرد تا در نهايت به يك پاردايم فكري و فرهنگي غالب در جامعه تبديل شود.
دولت آقاي روحاني اولين دولت پس از انقلاب بود كه سخنگوي آن به صورت رسمي از تشكيل اتاق فكر عليه دولت سخن گفت. هنگامي كه دولت آقاي روحاني متوجه شد كه مخالفان از تمام حربه‌هاي خود استفاده مي‌كنند كه دولت نتواند به اهداف خود دست پيدا كند، چه تدابيري در اتاق فكر دولت براي اين مساله انديشیده شد؟
وجود مخالف براي يك دولت مساله‌ای طبيعي است و هيچ دولتي را در دنيا نمي‌توان پيدا كرد كه مخالف نداشته باشد. به نظر من مخالفان دولت آقاي روحاني را بايد به سه دسته مخالفان، منتقدان و مرشدان دولت تقسيم بندي كرد و هر كدام را در جايگاه خود مورد بررسي قرار داد. برخي از افراد به واقع دلسوز دولت هستند و با راهنمايي‌هاي خود تلاش مي‌كنند دولت بهتر و با كم‌ترين هزينه به اهداف خود دست پيدا كند. از سوي ديگر برخي از سياست‌هاي دولت انتقاد مي‌كنند و معايب دولت را به او گوشزد مي‌كنند تا دولت از مسير اصلي خود خارج نشود. به نظر من وجود اين دو دسته ارزشمند است و به دولت كمك مي‌كند. در جامعه‌اي كه انتقاد و آزادي بيان و انديشه وجود نداشته باشد مسئولان نمي‌توانند به خوبي آن جامعه را مديريت و هدايت كنند. با اين وجود برخي افراد و گروه‌ها نيز بودند كه با دولت مخالف بودند. نقد، انتقاد و ارشاد از توهين و افترا متمايز است و كسي نمي‌تواند با توهين و افترا خود را منتقد معرفي كند. آقاي روحاني همواره به اعضاي دولت توصيه مي‌كردند كه نسبت به كارشكني‌هاي مخالفان واكنش تند نشان ندهند.
آيا مديران دولت با آقاي روحاني در زمينه‌هاي مختلف هماهنگ بودند؟ برخي از كارشناسان بر اين باورند كه ديدگاه‌هاي برخي از مديران دولت با آقاي روحاني هماهنگ نيست و آقاي روحاني به تنهايي بار دولت را به دوش مي‌كشند. شما به عنوان يكي از اعضاي كابينه اين مساله را تاييد مي‌كنيد؟
آقاي روحاني از ابتداي شكل‌گيري دولت به دنبال ثبات و آرامش در مديريت كشور بودند. به همين دليل زياد با تغيير اعضاي كابينه آن هم در كوتاه مدت موافق نبودند. شايد يكي از معدود تغييرات دولت به بنده مربوط مي‌شد كه بايد در اين زمينه توضيحاتي را ارائه كنم. آقاي روحاني با توجه به روي زمين ماندن مساله حقوق شهروندي از بنده خواستند كه بيشتر براي اين مساله وقت بگذارم. با اين وجود به دليل اينكه بنده معاون حقوقي رئيس‌جمهوري بودم و بيشتر وقتم صرف پيگيري مسائل حقوقي دولت مي‌شد فرصت رسيدگي به اين مساله را نداشتم. به همين دليل با توجه به نظرآقاي روحاني با انتقال حجت الاسلام و المسلمين آقاي مجيد انصاري به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور دست بنده را براي رسيدگي بيشتر به مساله حقوق شهروندي باز گذاشتند. در موارد ديگر نيز ايشان به صورت مرتب عملكرد وزرا و مديران دولت را زير نظر داشتند و مسائل تمام وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها را پيگيري مي‌كردند. بحث نظارت و هماهنگي در حوزه حقوق شهروندي را به اينجانب سپردند و هر دستگاه هم بر اساس ماموريت خود اقداماتي مي‌كند كه باید با هماهنگي دستياررئيس‌جمهور انجام شود. به نظر من قوانين ما از غنا و محتواي قابل قبولي برخودار است و نياز زیادي به قانونگذاري در حوزه حقوق شهروندي نداريم.
منبع: روزنامه آرمان امروز
