دشواری های پیگیری حقوقی حادثه منا

قبل از پاسخ به این سوال باید گفت که بحرانی شدن روابط ایران و عربستان از فردای حادثه منا که با کارشکنی ها و اقدامات دامنه دار ریاض به اوج رسید، زمینه برای اقامه دعوی در محافل حقوقی سخت و بعضا غیرممکن می نماید. این موضوع که با حمله به سفارت عربستان و قطع روابط سیاسی-اقتصادی دو کشور وارد فضای پرتنشی شده، عملا موضوع رقابت های منطقه ای طرفین را به سطح آورده و موضوع حج را به موضوعی حاشیه ای تقلیل داده است. بی تردید اگر روابط تهران و ریاض در یک شرایط طبیعی قرار داشت، طرح و پیگیری حقوقی این مسئله می توانست با نتیجه روشنتر و ملموستری دنبال شود. بنابراین پیش از طرح نظرات کلی درباره این موضوع که بعضا ناشی از عدم اطلاع از روندها و فرآیندهای حقوقی است، لازم است تا درباره سازوکارهای حقوقی داخلی و بین المللی به سه مورد اشاره کرد:

1. اقامه دعوا در محاکم داخلی ایران

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت که در کنوانسیون سازمان ملل متحد قید شده و کشورها آن را امضا کرده اند، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در واقع در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. بنابراین این اقدام، علاوه بر این که اصل مصونیت دولت ها را نقض می کند، عملاً نمی تواند منجر به محکومیت و جبران خسارت شود.

2. اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان

از آنجا که عربستان قوانین کیفری ندارد و فقهای سعودی با استنباط از فقه حنبلی حکم صادر می کنند، این موضوع علاوه بر پیچیدگی های حقوقی مبنی بر تفسیر موضوع و احکام صادره، در زمانی صورت گرفته که روابط ایران و عربستان قطع بوده و به دلیل نبود سفیر و سرکنسول امکان پیگیری آن وجود ندارد. تا پیش از حمله به سفارت و قطع روابط، سر کنسول ایران در جده با 28 وکیل سعودی در ریاض گفت وگو کرده بود و دو نفر از آنان وکالت ایران را پذیرفته بودند که با رخداد قطع روابط، این موضوع هم منتفی شد.

3. اقامه دعوا در مراجع بین المللی

سومین مکانیسم؛ اقامه دعوا در مراجع بین المللی است که دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری از اصلی ترین و مهمترین این نهادها به شمار می روند. اما مشکل اصلی این است که فرآیند عضویت ایران در دیوان بین المللی کیفری کامل نیست و عربستان هم در دیوان بین المللی کیفری عضویت ندارد.

مشکل دوم این است که کارکرد دو دیوان با هم متفاوت است، دیوان بین المللی دادگستری در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به دادخواست دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی می کند، در حالی که دیوان بین المللی کیفری اشخاص حقیقی را محاکمه می کند.

مشکل سوم هم در موضوع صلاحیت این دو دادگاه است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. اما دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است و در واقع دارای صلاحیت ترافعی و بدون ضمانت است. بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند.

صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نیز در چهار موضوع نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز است که اساسنامه سه موضوع اول تعریف شده، اما دیوان هنوز در رسیدن به یک تعریف مشخص و مصداق های جنایت تجاوز به نتیجه نرسیده تا هنگامی که کشورهای عضو در ارائه تعریفی از آن و شرایط تعقیب مرتکبین آن به توافق برسند. هرچند که با عضویت نداشتن عربستان در این دیوان، اساسا این موضوعات سالبه به انتفای موضوع است.

نکته آخر نیز در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب اسلامی متشکل از کشورهای اسلامی از مجرای سازمان همکاری اسلامی است که این موضوع هم به دلیل سه عامل نفوذ عربستان بر ساختارها و کارکردهای این سازمان و همچنین بر دولت های اسلامی و عربی، وجود برخی ملاحظات میان دولت های اسلامی با عربستان که همان «رودربایستی سیاسی» است و در اولویت نبودن پیگیری این مسئله برای آن کشورها باعث شده تا از این کانال هم نتوان شاهد موفقیت این تلاش ها بود. به نظر می رسد می توان با فعال کردن یک دیپلماسی فعال به خصوص از کانال سازمان ملل، ارائه اسناد روشن و متقن و زنده نگهداشتن این رخداد، امیدوار بود که با فروکش کردن تنش ها میان تهران و ریاض، بتوان مطالبات مادی و معنوی را برای حجاج ایرانی محقق ساخت.