به گزارش «شيعه نيوز»، سید اسدالله جولایی با اشاره به این که آمار زندانیان ناشی از سوانح رانندگی با تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال های اخیر به حداقل موجودی تقلیل یافته است، گفت: پیش از اصلاح قانون بیمه در شهریور سال 87 روزانه تا 60 راننده بدهکار دیه روانه زندان ها می شدند که خوشبختانه این رقم هرچند در سال های اخیر تا 2 نفر کاهش داشته است، اما با وجود این طبق آمار از فرورودین سال 90 تا پایان خرداد ماه امسال (95) تعداد 13 هزار و 252 محکوم با همین عنوان راهی ندامتگاه های کشور شده اند که این جمعیت کیفری افراد جدای از بدهکاران دیه حوادث کارگاهی و شبه عمد است.
وی با اشاره به تفکیک آمار محکومان دیه در کشور، گفت: به ترتیب در سال 90 تعداد پنج هزار و28 زندانی، در سال91 تعداد دو هزار و741 زندانی، سال 92 تعداد دوهزار و263 زندانی، سال 93 با دو هزار و559 نفر زندانی، و همچنین سال گذشته با یک هزار و866 پرونده محکوم به حبس و در سه ماهه اول سال جاری هم تعداد 311 زندانی به دلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت دیه با استناد به حکم قضایی روانه زندان شده اند.
مدیرعامل ستاددیه کشور مجموع مددجویان دیات را در 5 ساله اخیر مجموعا 14 هزار و 768 نفر اعلام کرد و گفت: با عنایت به این که طبق نام ثبت شده برای این مجموعه حمایتی، ما ابتدا بر حسب رسیدگی به پرونده های دیه فعالیت جدی خود را آغاز کردیم اما متاسفانه به دلیل افزایش دامنه برخی از جرایم و کثرت زمینه های ورود به زندان، این نهاد مردمی هم اکنون بیشترین توجه خودش را نه بر روی بدهکاران دیه بلکه با حجم بالای پرونده ها که رقمی 8 هزار نفری می باشد، عمده تمرکز همکاران صرف رسیدگی به پرونده های مالی شده و زندانیان دیه به لحاظ کمیت در حداقلی محکومان تحت حمایت این ستاد قرار دارند.
جولایی استان های فارس، تهران و خراسان رضوی را طی آمار 5 ساله به ترتیب میزبان بیشترین رانندگان زندانی عنوان کرد و افزود: هر چند بدهی مشمولان واجد شرایط در حوادث کارگاهی را ستاددیه به طور کامل پرداخت کرده است، اما در مورد مسببان حوادث رانندگی و به عبارتی این دسته از بدهکاران دیه بعضا با کمک صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت های بیمه گر طرف قرارداد و دیگر نهادهای حمایتی از زندان رهایی یافته اند.
وی در ادامه تصریح کرد: در 2 سال گذشته ستاد دیه با همکاری صندوق تامین خسارت های بدنی، به طور تقریبی تعداد پنج هزار نفر از زندانیان دیه را به طور مشترک دستگیری کرده و از زندان استخلاص داده شده است و یا از ورود این افراد به داخل زندان پیشگیری بعمل آمده است.
مدیرعامل ستاددیه کشور ادامه داد: تنها در سال 94 ستاددیه با احراز صلاحیت تعداد 850 زندانی واجد شرایط در قالب همکاری با صندوق تامین خسارت های بدنی، موجبات آزادی این تعداد از افراد نیازمند را فراهم کرد.
جولایی در ادامه بیان کرد: عمده این مبالغ به مددجویانی اختصاص یافته است که به دلیل قانون قبلی بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت طرف قرارداد با مسبب حادثه بنا به اطاله دادرسی یا کثرت دیات موجود در یک پرونده به طور ناقص نسبت به پرداخت خسارت پرداخته بود، به عبارت دیگر بیشتر این مددجویان افرادی بودند که بیمه نامه داشتند اما بیمه گر طبق سال عقد بیمه نامه از پوشش کامل خسارت در روز ادای دیه امتناع می کرد.
