به گزارش «شيعه نيوز»، در پی فضاسازی رسانه ای و تبلیغات رژیم آل سعود در توجیه اعدام غیرقانونی جوانان و نوجوانان شیعه این کشور، برخی نهاد های حقوق بشری وزیر امور خارجه انگلیس را مجبور به موضع گیری در مقابل این فضاسازی ها کردند.
رژیم آل سعود در توجیه احکام اعدام صادره برای سه تن از جوانان شیعه عربستانی که در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۲ میلادی دستگیر شده بودند، موجی از دروغ پردازی ها و فضاسازی های رسانه ای را آغاز کرده است.
«علی النمر»، «داوود المرهون» و «عبدالله الزاهر» سه جوان عربستانی بودند که در سال ۲۰۱۲ میلادی به اتهام شرکت در تظاهرات علیه دولت و دامن زدن به خشونت دستگیر و پس از مدتی احکام اعدام آنان صادر شد.
اکنون که به تاریخ اعدام این سه جوان نزدیک می شویم، عربستان سعودی برای این اقدام خود دست به توجیه و فضاسازی کرده است و علاوه بر اینکه مدعی است این جوانان در هنگام دستگیری و صدور احکام مجازات، به سن قانونی یعنی ۱۸ سال رسیده اند، ادعا کرده است که این جوانان دست به اقدامات تروریستی زده اند.
با وجود این جوسازی ها "کمیته تعلیق احکام حقوق بشر" با رد این اتهامات و فضاسازی ها، از دفتر وزارت امور خارجه و مشترک المنافع بریتانیا خواسته است در مقابل این تصمیم آل سعود موضع گیری کرده و مانع از اعدام جوانان شیعه عربستانی شود.
«مایا فوا» رئیس این کمیته در این باره اظهار داشت: دولت بریتانیا نباید توجیهات آل سعود برای اعدام نوجوانان و جوانان این کشور را بپذیرد.
وی ادامه داد: دولت باید پنهان شدن پشت این توجیه آل سعود را که اعدام نوجوان مطابق قوانین داخلی عربستان است، متوقف کند و واقعیت این است که آل سعود با این تصمیم هم قوانین داخلی خود را زیر پا گذاشته است و هم قوانین بین المللی در منع اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال را نقض کرده است.
لازم به ذکر است "کمیته تعلیق احکام حقوق بشر"، پیش از این نیز مواضع «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس را در اعدام ۴۷ شهروند عربستانی، مورد انتقاد قرار داده بود.
در ژانویه سال جاری میلادی عربستان سعودی در یک روز، ۴۷ تن از شهروندان خود از جمله «شیخ نمر باقر النمر» و چندین تن از شیعیان این کشور را اعدام نمود و وزیر امور خارجه انگلیس نیز در توجیه این اقدام آل سعود، این افراد را تروریست خواند.
بلافاصله پس از طرح این ادعا از سوی هاموند، "کمیته تعلیق احکام حقوق بشر"، وی را به باد انتقاد گرفت و اعلام کرد: بسیاری از افراد اعدام شده، شهروندانی بودند که خواستار برخی اصلاحات در نظام سیاسی و اداری عربستان بوده و هیچ اقدام تروریستی در کارنامه ایشان وجود نداشت.
انتهاي پيام
