به گزارش «شیعه نیوز»، جرمی شاپیرو می نویسد: استاندارهای دوگانه در رفتار دولت آمریکا در مواجهه با ناآرامی های داخلی در کشورهای متحد خود بسیار آزاردهنده است و صرف موضع گیری های کلامی مقامات هم در مورد لزوم رعایت حقوق بشر نمی تواند راهگشا باشد.
کودتای نافرجام در ترکیه یکی دیگر از متحدان آمریکا در منطقه را به سوی ناآرامی های داخلی سوق داده است. همین اتفاق در ۲۰۱۳ و در یکی دیگر از کشورهای متحد آمریکا در خاورمیانه یعنی مصر نیز به وقوع پیوست.
مصر و ترکیه هر یک بر این باورند که شرایط خاص خود را دارند و نمی توان این دو کودتا را در آنها با هم مقایسه کرد. کودتا در مصر به سرانجام رسید، اما در ترکیه موفقیت آمیز نبود. تفاوت های موجود در بستر سیاسی این دو کشور از شباهت های سطحی مهم تر است.
اما از نقطه نظر آمریکا میان این دو یک شباهت مهم وجود دارد؛ بروز هر دو کودتا برای سیاست خارجی آمریکا یک فاجعه محسوب می شود.
در هر دو مورد واکنش آمریکا مشابه بود؛ آمریکا با صدور بیانیه ای خواستار آرامش و محکوم کردن خشونت شد. اما متقابلا به خاطر انفعال مورد سرزنش قرار گرفته یا حتی متهم به تحریک پنهانی خشونت شد. در نهایت هم در چنین شرایطی رابطه دو جانبه با کشوری که کودتا در آن رخ داده، دچار تزلزل می شود.
سوالی که مطرح می شود این است که امریکا چطور وارد بازی هایی می شود که هیچ برنده ای ندارد؟ چرا آشوب داخلی در کشورهای دوری مانند مصر و ترکیه برای آمریکا مشکل ساز است؟
مساله اصلی این است که متحدان آمریکا تنها مخاطب سیاست خارجی آن نیستند. آمریکا به خاطر ارزش ها و سیاست داخلی خود باید در منازعات سیاسی داخلی متحدان هم درگیر شود. آمریکا باید به دنبال ترویج دموکراسی و گسترش جامعه مدنی در کشورهای متحد باشد و در منازعات داخلی آنها باید از حفظ حقوق بشر و نقش نهادهای دموکراتیک حمایت کند.
صرف شراکت کافی نیست
مصر و ترکیه هر دو دو شریک امنیتی مهم برای آمریکا هستند و این بدان معنی است که آمریکا برای رسیدگی به امور امنیتی مهم به این دو کشور نیاز دارد.
ترکیه عضو ناتو است و به لحاظ جغرافیایی محل تلاقی همه بحران های جاری در منطقه خاورمیانه است و نقش آن به ویژه در مبارزه با داعش بسیار حائز اهمت است.
مصر هم در مبارزه با تروریسم نقشی حیاتی دارد. مصر در حال مبارزه با گروه های افراطی است که برخی با داعش در شبه جزیره سینا ارتباط دارند. مصر همچنین مزیت استراتژیک دسترسی امریکا به کانال سوئز را فراهم می آورد.
عمده دولت های قبلی موارد پیش گفته را جزء منافع امنیتی حیاتی آمریکا دانسته و در همین راستا تلاش کرده اند تا اتحادی موثر میان آمریکا و این کشورها ایجاد کنند. آمریکا طبق پیمان آتلانتیک شمالی متعهد به دفاع از ترکیه مقابل هرگونه تهاجم خارجی است. آمریکا سالانه ۱.۳میلیارد دلار کمک نظامی و ۱۵۰ میلیون دلار کمک اقتصادی به مصر اهدا می کند.
اما آمریکا نمی تواند به صرف اقدامات بالا بسنده کند و اخلاقا نیز مقابل مصر و ترکیه مسئول است.
طبق قاعده در صورت سرنگونی دولت منتخب مردم در مصر از سوی ارتش، کنگره باید دولت را در مورد کمک های نظامی و اقتصادی به قاهره مورد بازخواست قرار دهد و قاعدتا گروه های حقوق بشری در آمریکا هم باید سرکوب رسانه ها و بازداشت قضات را در ترکیه زیر سوال برده و به دولت گوش زد کنند که چنین رفتاری از سوی عضو ناتو نباید مورد پذیرش قرار گیرد. اما در عمل شاهد رویه ای عکس هستیم.
استاندارهای دوگانه در رفتار دولت بسیار آزاردهنده است و صرف موضع گیری های کلامی مقامات هم در مورد لزوم رعایت حقوق بشر نمی تواند راهگشا باشد.
آزمون دشواری به نام کودتا
شورش و کودتا در کشورهایی که متحد آمریکا هستند، همواره آن را سر دو راهی مهم قرار می دهد؛ وفاداری به ارزش های داخلی نظیر حمایت از دموکراسی یا حفظ منافع امنیتی؟
در اکثر مواقع آمریکا نمی تواند در این زمینه درست تصمیم گیری کند. تاریخ نشان می دهد که واکنش اولیه بیشتر مواقع با ابهام مواجه بوده است. واکنش به کودتا در ترکیه مثال خوبی از این رویه همیشگی است.
چندین ساعت طول کشید تا دولت آمریکا کودتا در ترکیه را محکوم کند. پس از آن ترکیه از آمریکا خواست که فتح الله گولن را مسترد کند، اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بدون ارائه شواهد کافی از سوی ترکیه، آمریکا گولن را به آنها تحویل نخواهد داد. بعد از آن هم جان کری بازداشت های گسترده در ترکیه را محکوم کرد. همین روند به شکل گیری تئوری توطئه منجر شد: برخی از مقامات حزب عدالت و توسعه مدعی شدند که آمریکا پشت کودتای نظامی بوده است.
آمریکا برای این که این چرخه معیوب را بشکند یا باید به اتحاد استراتژیک خود با ترکیه پایان دهد یا بپذیرد که شراکت به معنای قبول اقتدارگرایی ترکیه است. اما تجربه گذشته نشان می دهد که آمریکا هیچ یک از این دو مسیر را انتخاب نمی کند.
