به گزارش «شیعه نیوز»، تارنمای "صوت البحرین” با انتشار تحلیلی از "صلاح البندر” مشاور سابق دولت بحرین نوشت: برنامه محاصره، پاکسازی و اخراج اکثریت شیعه بحرین از مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور، با توقیف و هدف قرار دادن رهبران برجسته سیاسی این کشور، صرف نظر از مواضع آنها و متهم کردن همه آنها از سوی دستگاه حاکم بر بحرین، به فعالیت برای ایران، آغاز شده است.
البندر تاکید کرد: گام نخست این برنامه با لغو طرح اصلاحات و مرجعیت منشور فعالیت ملی اصلاح قانون اساسی سال ۲۰۰۲ بحرین و تبدیل نظام حکومتی از "امارت اجرایی” به "حکومت جور” برداشته شد و سرنگونی نظام بعث عراق در سال ۲۰۰۳، نگرانی و وحشت خاندان حاکم بر بحرین را در رویارویی با ندای اصلاح طلبی، بیشتر کرد.
وی گفت: این مساله خاندان حاکم بر بحرین و متحدان آن را به بازنگری در امور و پرونده های مختلف وادارکرد تا جایی که از کودتای ۲۶ آگوست ۱۹۷۵(برای انحلال مجلس ملی، بلوکه کردن قانون اساسی، برقراری قانون امنیتی و مصادره آزادی ها) استفاده کردند. به این ترتیب محور تغییر در سیاست‌ها و تاکتیک‌های رژیم آل خلیفه، تاسیس شورای عالی دفاع در سال ۲۰۰۶، بازسازی دستگاه های کنترل کننده (وزارت دفاع، وزارت کشور، گارد ملی و امنیت ملی) و سپس، تشکیل سازمان محرمانه فراقانونی با (برنامه راهبردی، ساختاری سازمانی، کادری اخوانی و پشتوانه مالی سخاوتمندانه دیوان پادشاهی) بود.
وی تسریع تغییر هویت بحرین با (اعطای تابعیت سیاسی، افزایش واردات مزدوران خارجی برای تضعیف جایگاه و وزن گروه های فعال شیعه)، تاسیس و بازسازی ابزارهای سلطه بر ثروت کشور( سازمان کنترل مالکیت زمین و تبدیل املاک دولتی به خصوصی، بازسازی سازمان پولی بانک مرکزی در سپتامبر ۲۰۰۶، بازار اوراق بهادار، شورای مناقصه، بازسازی ساختار اتاق بازرگانی، طرح اصلاح بازار کار، قانون سندیکاها و ممنوعیت و جرم تلقی کردن اعتصاب در تاسیسات حیاتی سال ۲۰۰۶) را از دیگر برنامه های تغییر ساختاری آل خلیفه برشمرد.
البندر مبنا قرار دادن طرح ساختار محرمانه بحرین، ارائه شده از سوی یک شرکت یهودی با تجربه در اسرائیل (سرزمین های اشغالی) را با نظارت "فهمی الجودر” وزیر خدمات شهری و مسکن بحرین، برای بازسازی ساختار هویت جامعه محلی و سازماندهی و مدیریت اماکن مسکونی اکثریت شیعه به مفهوم کانتون های اسرائیلی را از دیگر برنامه های خاندان حاکم بر بحرین عنوان کرد و گفت: این برنامه با آغاز هجمه تبلیغاتی ژانویه ۲۰۰۵ مبتنی بر بدنام کردن کادر و رهبران سیاسی با وصله تروریسم، همراه شد تا رسانه های مقاومت به بن‌بست کشیده شوند. در جولای سال ۲۰۰۵ نیز قانون جمعیت های سیاسی به عنوان چارچوب قانونی برای محاصره و پاکسازی نیروهای مقاومت و در انزوا قرار دادن آنها به منظور فراهم شدن فرصت لازم برای شکستن ستون فقرات جنبش سیاسی(الوفاق و امثال آن) تصویب شد.
وی در ادامه به تدوین قانون خانواده برای برانگیختن شیعیان بحرین در سپتامبر ۲۰۰۵ و متعاقب آن اصلاحیه قانون اساسی در سال ۲۰۱۲ با هدف ایجاد توازن جدید و فراهم شدن فرصت محاصره شیعیان و پاکسازی "مجلس علمایی” به عنوان پشتوانه روحی و معنوی شیعیان بحرین، اشاره کرد که در نتیجه آن شیخ الجمری در آوریل سال ۱۹۹۵ محکوم به اقامت اجباری شد و اینک نیز شیخ عیسی قاسم هدف قرار گرفته و وی با لغو تابعیت و تبعید به خارج مواجه شده است.
چشم انداز آینده بحرین
البندر می نویسد: همانطور که پیشتر تاکید شد، بازهم تاکید می شود که با فرارسیدن سال ۲۰۱۸ بحرین که به مملکت طوایف مختلف و دارای بافت اجتماعی متعدد الارکان معروف است، شاهد آن خواهد بود که خاندان حاکم و اکثریت شیعه از چارچوب شعارهایی که اوایل سال ۲۰۱۱ در میدان لولوء بحرین سر داده می شد، فراتر رفته اند؛ این دو اینک با آخرین چالش در نبرد مرگ و زندگی بعد از بیش از ۲۳۰ سال حاکمیت آل خلیفه مواجه شده اند…! بدون تردید رویدادهای بحرین از چارچوب نقشه راه مبتنی بر ابتکار ولی‌عهد بحرین که از سوی معارضان ارائه شد و نیز سند منامه در اواسط اکتبر سال ۲۰۱۱، توصیه های کمیته بسیونی در اواخر نوامبر ۲۰۱۱ ، قطعنامه شوای حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ و … فراتر رفته است و هر روز بر مشروعیت آنچه از سوی ائتلاف(۱۴ فوریه بحرین) در مارس ۲۰۱۱ برای برقراری نظام جمهوری مطرح شد، افزوده می شود.
وی یادآور شد : اینک بر همگان آشکار است که قانع کردن کسی که با زور شمشیر، قدرت را به دست گرفته است، به تغییر مسالمت آمیز دشوار و حتی امری غیر ممکن است و خاندان حاکم بر بحرین تنها در حال اجرای طرح و برنامه و راهبردی فریبنده و کسب زمان هستند و جوانان اهل نویدرات که پرچم عزت و سرافرازی را در دسامبر سال ۲۰۱۱ برافراشتند، به سرعت راه مقابله و رویارویی را در پیش خواهند گرفت هرچند که این راه، جانفشانی و قربانی فراوانی نیاز داشته باشد.از سوی دیگر بدون شک اشغالگری سعودی در بحرین که از اواسط مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، شیعیان بحرین را وادار به مطالبه حق تعیین سرنوشت خواهد کرد.
وی در پایان می نویسد: خلاصه کلام این که عوامل متزلزل و بی ثبات کننده (داخلی) بحرین بر اساس اولویت های راهبرد امنیت ملی دیوان پادشاهی بحرین به شرح ذیل است: عوامل داخلی شامل ساختار و ترکیب جمعیتی، اوضاع اقتصادی، محدودیت درآمد، بی کاری، فعالیت جامعه مدنی شیعی، فساد، جرایم سازمان یافته، آلودگی زیست محیطی و کاهش سطح معیشت اهل سنت این کشور.. و عوامل خارجی شامل مقابله با ایران و قطر، مدیریت رقابت خلیجی به نفع خاندان حاکم، به کار گیری و کنترل سرمایه ها و درآمدهای بانکی و حمایت از معارضان، می باشد.
انتهای پیام/ 852
