به گزارش «شیعه نیوز»،در ديدار رييس بانک مرکزي جمهوري اسلامي و آيت الله مکارم شيرازي دو طرف درباره بانکداري اسلامي گفت‌وگو کردند.
آيت الله ناصر مکارم شيرازي، از مراجع تقليد، در ديدار دکتر مظاهري رييس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به بحث و بررسي درباره بانکداري اسلامي پرداخت.
اين مرجع تقليد درباره بانکداري اسلامي گفت: مشکل مهم نظام بانکداري فعلي اين است که يک نظام وارداتي غربي است که از آغاز بر اساس رباخواري بنا شده و آنها که براي اصلاح آن کوشيدند به‌جاي اين‌که آن را از ريشه دگرگون کنند، به اصلاح صوري آن پرداختند؛ به خاطر همين بسياري از مردم براي گرفتن وام فاکتورهاي صوري تهيه کرده و وام مي‌گيرند و در هرجا خواستند مصرف مي‌کنند، بي‌آنکه يکي از عقود شرعيه رعايت شده باشد، و گاه تهيه اين فاکتورهاي غيرواقعي با هدايت بعضي از مسؤولين بانک‌ها انجام مي‌گيرد و در هرحال رباخواري تمام عيار اتفاق مي‌افتد.
اين استاد عالي حوزه علميه قم درباره نرخ تورم خاطرنشان کرد: مسأله تورم و نرخ آن يک واقعيت است که ما هميشه در دراز مدت به آن فتوا داده و مي‌دهيم. مثلاً در مهريه‌ها، ديه‌ها، ضمانات، و همه بدهي‌هايي که زمان زيادي مانند ده سال يا بيشتر بر آن گذشته، با پرداختن مبلغ سابق بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشياء، برائت ذمّه حاصل نمي‌شود و اداي دين صدق نمي‌کند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم فرهنگ سازي در زمينه محاسبه بدهي‌ها و ديگر موارد، براساس نرخ تورم را بسيار ضروري دانست و افزود: اگر بتوانيد اين فرهنگ را حتي در کوتاه مدت و در يک سال به عنوان يک واقعيت در سطح عموم مردم جا بيندازيد، مي‌توان رفع مشکل را از اين طريق پي‌گيري کرد.
وي در اين زمينه توضيح داد: اگر ارزش پول در نظر عامه مردم بر اساس قدرت خريد شناخته شود و اين امر تبديل به يک عرف عمومي گردد، به‌طوري که اگر در بازار کسي به ديگري مثلاً يک ميليون تومان مديون باشد، سر سال تورم را بر آن بيفزايد؛ که اين مسأله در محافل علم اقتصاد به رسميت شناخته شده ولي بايد در عرف عام نيز پذيرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعي صادر کرد.
در ابتداي اين ديدار دکتر مظاهري، رييس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، درباره مشکلات بانکداري بدون ربا و وضعيت کنوني بانک‌ها توضيحاتي را ارائه کرد و از آيت الله مکارم شيرازي خواست تا در اين زمينه راهنمايي کند.
در پايان اين جلسه قرار شد رييس بانک مرکزي سؤالات شرعي مربوط به بانکداري اسلامي را به صورت کتبي به دفتر آيت الله مکارم شيرازي ارائه کند تا اين مرجع تقليد پاسخ دهد.
