به گزارش «شيعه نيوز»، پایگاه خبری مرآت البحرین روز شنبه (15 خرداد) در گزارشی اعلام کرد خالد آل خلیفه، وزیر امور خارجۀ بحرین درخواست‌های مقامات امریکایی برای آزادی شیخ سلمان را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
این مقام بحرینی با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماعی توییتر گفت، سامانتا پاور، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل متحد و تام مالینوسکی، معاون وزیر خارجۀ امریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر نباید از مصونیت قضائی خود به عنوان دیپلمات برای اظهارنظر به عنوان یک فعال استفاده کنند.
سامانتا پاور، نمایندۀ امریکا در سازمان ملل متحد در حساب شخصی خود در شبکۀ اجتماعی توییتر خواستار آزادی شیخ سلمان، دبیر کل جنبش الوفاقِ بحرین شد.
پاور بامداد روز شنبه در حساب شخصی خود در شبکۀ اجتماعی توییتر نوشت حکومت بحرین با دو برابر کردن مدت حبس شیخ علی سلمان، سرکوب را در این کشور تشدید کرده است و شیخ سلمان باید آزاد شود.
مالینوسکی نیز در تاریخ 11 خرداد در پیامی در توییتر اعلام کرده بود: «بحرین باید شیخ علی سلمان را آزاد کند. دو برابر کردن دورۀ حبس وی مشکلات دولت بحرین را چه در داخل و چه خارج عمیق‌تر میکند.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در تاریخ 11 خرداد از صدور حکم زندان برای دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین انتقاد کرد و از آل خلیفه خواست به تعهدات بین‌المللی خود در زمینۀ آزادی بیان، عمل و شیخ سلمان را آزاد کند.
وزیر امور خارجۀ بحرین پس از اظهارات کربی، گفته بود وزارت خارجۀ امریکا یک «مؤسسۀ غیردولتی است که فاقد ادبیات دیپلماتیک» است.
دادگاه تجدید نظر بحرین روز دوشنبه (10 خرداد) حبس شیخ علی سلمان را از 4 سال به 9 سال افزایش داد. حزب الوفاق این حکم را غیرقابل توجیه و تحریک‌آمیز خواند و اعلام کرد این اقدامِ منامه، تمامی فرصت‌ها برای حل و فصل بحران سیاسی در این کشور را از بین می‌برد.
شیخ سلمان خود نیز در واکنش به این حکم دادگاه رژیم آل خلیفه تأکید کرد که این حکم سیاسی است و باعث پافشاری بیشتر بحرینی‌ها بر خواسته‌ها و حقوق‌شان خواهد شد.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل و مقامات کشورهای مختلف از جمله وزارت امور خارجۀ ایران نیز به حکم تمدید مدت حبس شیخ سلمان اعتراض کرده‌اند.
واکنش بحرین به درخواست سازمان ملل برای آزادی شیخ سلمان
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور آزادی بیان و عقیده در تاریخ 12 خرداد تصمیم دادگاه تجدیدنظر بحرین در زمینه تایید محکومیت دبیرکل جنبش الوفاق و افزایش مجازات حبس وی به 9 سال را به شدت محکوم کرد و این موضوع را نشان‌دهندۀ یک روند نگرانکننده در سرکوب سیاسی مخالفان در این کشور دانست.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خود نیز در تاریخ 13 خرداد از رژیم آل خلیفه خواست که شیخ علی سلمان را مورد عفو قرار دهد.
خالد آل خلیفه روز شنبه به اظهارات مقامات سازمان ملل واکنش نشان داد و گفت این سازمان دورۀ حساسی را طی میکند و نیاز به اصلاح اساسی دارد.
شیخ سلمان در دی ماه سال 1393 بعد از چند سخنرانی صلح آمیز در مخالفت با سیاست‌های آل خلیفه دستگیر و سپس در اوایل تیرماه سال 1394 به اتهام آن چه اهانت به وزارت کشور بحرین، تحریک مردم این کشور برای قانون شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان می‌شد، به چهار سال زندان محکوم شد.
دادگاه فرجام خواهی شیخ سلمان در تاریخ 24 فروردین 1395 برگزار شد و دادگاه استیناف بحرین صدور حکم نهایی را به 10 خرداد موکول کرد.
پیشتر دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از سازمان‌های بین‌المللیِ فعال در زمینۀ حقوق بشر محاکمۀ شیخ سلمان را فاقد معیارهای بین المللی دانسته و بازداشت وی را غیرقانونی اعلام کرده بودند.
واکنش‌های بین‌المللی به تمدید حکم حبس شیخ سلمان درحالی مطرح میشوند که دادگاه تجدید نظر بحرین روز شنبه (15 خرداد) در ادامۀ سیاست‌های سرکوبگرانۀ رژیم آل خلیفه، برای 9 شهروند بحرینی حکم زندان صادر کرده است.
برپایی تظاهرات، ایجاد ناآرامی، حمله به یک مرکز نظامی در منطقۀ دمستان و زخمی کردن سه نیروی پلیس از جمله اتهاماتی هستند که دادگاه علیه این معترضان مطرح کرده است.
روز شنبه همچنین هفت شهروند بحرینی با اتهام منفجر کردن یک تلۀ انفجاری در منطقۀ النعیم در دسامبر سال 2014 (آذر- دی سال 1393) و برپایی تظاهرات به 3 تا 10 سال حبس محکوم شدند.
بحرین از حدود 5 سال پیش صحنه انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و همچنین روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما این درخواست‌ها با سرکوب رژیم آل خلیفه مواجه شده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواسته‌اند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
انتهای پیام/654
