در همین راستا نیز «برتل هاردر»، وزیر امور کلیسای دانمارک روز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در طول چندین سال این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که آیا می توانیم در قبال مبلغان مشخصی که دمکراسی، آزادی های اساسی، حقوق بشر و ادغام را تضعیف می کنند، کاری انجام دهیم؛ هم اکنون ثابت کردیم که ما می توانیم.
بر اساس قوانین جدید در دانمارک، موافقت علنی مبلغان مذهبی در چارچوب آموزش دینی با مسائلی همچون قتل، تجاوز، خشونت و چند همسری که همگی آنها اعمال مجرمانه خوانده شده اند، جرم می باشد و در این صورت با پرداخت جریمه نقدی و یا سه سال زندان مجازات خواهند شد.
در همین حال، دانمارک همچنین یک فهرست عمومی شامل مبلغان دارای دیدگاه و اصول مخالف با ارزش های اساسی خود تهیه نموده و از ورود آنها به این کشور جلوگیری خواهد کرد.
در صورتی که مبلغان مذکور شهروند اتحادیه اروپایی بوده و از آزادی حرکت در کشورهای عضو این اتحادیه برخوردار باشند نیز نام آنها در یک فهرست جداگانه ویژه کنترل و نظارت قرار خواهد گرفت که اسامی موجود در آن علنی نخواهد شد.
دولت دانمارک در این باره اکید کرد کرد که اقدامات جدید از پشتیبانی اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور برخوردار است و پس از تعطیلات تابستان نیز آن را به پارلمان ارائه خواهد داد.
انتهای پیام/654
