به گزارش «شیعه نیوز»، شیخ علی سلمان دبیرکل حزب انجمن اسلامی ملی الوفاق در 16 ژوئن سال گذشته پس از یک دادگاه ناعادلانه در ابتدا به اتهام توهین علنی به وزیر کشور و ترویج علنی نافرمانی مدنی به چهار سال زندان محکوم شد. این اتهامات به سخنرانی‌های وی در سال 2012 و 2014 مربوط است.
بررسی تقاضای تجدیدنظر او 8 ماه به طول انجامید و در نهایت از سوی دادگاه تجدیدنظر در منامه پایتخت این کشور رد شد.
در سپتامبر 2015 گروه بررسی بازداشت خود سرانه سازمان ملل از مقامات بحرینی خواست تا فورا او را آزاد کنند و به جبران خسارت بپردازند.
در سال‌های اخیر بحرین با انجام دستگیری و آزار و اذیت فعالان و سیاست مداران مخالف آزادی بیان را به شدت محدود کرده است.
ابراهیم شریف دبیر کل پیشین انجمن ملی اقدام دموکراتیک (وعد) در 24 فوریه به دلیل درخواست برای اصلاحات به یک سال حبس محکوم شد. فیصل عباس مهدی محمد دبیرکل پیشین انجمن ملی دموکراتیک وحدت‌خواه (حزب الوحداوی) نسبت به حکم 5 سال زندان خود پس از برگزاری یک دادگاه ناعادلانه در ماه ژوئن سال گذشته اعتراض کرده که این حکم به دلیل اعتراض به حمله هوایی عربستان سعودی در یمن صادر شد.
جیمز لینچ معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره گفت: حکم شیخ سلمان کاملا دارای انگیزه‌های سیاسی است و طوری طراحی شده تا این پیام را به دیگران بفرستد که حتی خواسته‌های مشروع و صلح آمیز برای اصلاحات بدون مجازات باقی نخواهد ماند. او یک زندانی عقیدتی است و نباید هرگز از ابتدا دادگاهی می‌شد. او باید بدون هیچ شرطی و فورا آزاد شود.
وی در ادامه افزود: با توجه به این سه مخالف سیاسی برجسته در زندان، مقامات روشن ساختند که انتقاد را در بحرین تحمل نمی‌کنند و هر کس که آن‌ها را به چالش بکشد در خطر است.
