به گزارش «شيعه نيوز»، ائتلاف اهل سنت روز یکشنبه به بازگشت اعضای این ائتلاف به جلسات پارلمان اشاره کرده و آن را منوط به اجرای برخی از خواسته‌هایشان توسط دولت کرد که از جمله آنها روشن شدن سرنوشت افراد ربوده شده به ادعای آنها به دست گردان‌های حزب الله عراق است.
این ائتلاف از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق خواست سرنوشت 2200 تن از سنی‌هایی را که بعد از ربایش‌شان توسط گردان‌های حزب الله در دو منطقه الرزازه و جرف الصخر در جنوب بغداد و همین تعداد در سامرا بلاتکلیف مانده، روشن کند.
ائتلاف اهل سنت همچنین از نخست وزیر خواست به عنوان فرمانده نیروهای مسلح عراق هرگونه ارتباط این شبه نظامیان را با هیات نیروهای داوطلب مردمی مشخص کند.
فراکسیون‌های اهل سنت بر لزوم صدور دستوراتی مشخص برای بازگرداندن آوارگان به مناطق آزاد شده از دست داعش خاصه در دیالی، کمربند بغداد و شمال بابل تاکید کرده و از دولت خواستند سیاست تغییر جمعیتی را متوقف کند.
در این بیانیه آمده است که این درخواست‌ها بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات سیاسی است که به موجب آن دولت عراق تشکیل شده و باید نخست وزیر آن را اجرا کند.
این ائتلاف ضمن درخواست از دولت برای افزایش بودجه مربوط به آوارگان بر ریاست سلیم جبوری بر پارلمان عراق و عدم وود هیچ بحثی در برکناری وی تاکید کرد.
در این راستا نخست وزیری عراق از پارلمان خواست برای تکمیل تغییرات و اصلاحات کابینه تشکیل جلسه دهد.
نخست وزیری عراق همچنین از تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی خواست اختلافات خود را کنار گذاشته و فضا را برای اجرای وظایف قانونی سازمان‌های دولتی فراهم کنند.
بحران سیاسی عراق از چندین هفته پیش بعد از وعده العبادی به تشکیل دولتی تکنوکرات که هیچ وابستگی به احزاب نداشته باشد و با هدف پایان دادن به فساد گسترده و بهبود خدمت رسانی بالا گرفته است.
بعد از تعطیلی بیش از دو هفته‌ای پارلمان توانست پایان ماه میلادی گذشته تشکیل جلسه داده و به پنج وزیر العبادی رای اعتماد دهد.
قرار بود پارلمان برای رای گیری دیگر نامزدها نیز تشکیل جلسه دهد که اختلافات سیاسی مانع از آن شد.
انتهای پیام/654
