۰

اردوغان یک گام به هدف دیرینه خود نزدیک تر شد

«احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه و متحد نزدیک رئیس جمهور،‌ «اردوغان» یک گام به هدف دیرینه خود یعنی افزایش قدرت اجرایی رئیس جمهور نزدیکتر شد.
کد خبر: ۱۱۷۷۲۱
۰۴:۱۸ - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵
به گزارش «شیعه نیوز»، در مقاله ای به قلم مری فیتزجرالد آمده است که طی سالیان متمادی قدرت طلبی رئیس جمهور کنونی ترکیه به مثابه حرکت آهسته این کشور به سمت اقتدارگرایی تفسیر می شود.

فیتز جرالد در مقاله خود می نویسد: «در شرایط کنونی،‌ هرگونه آشفتگی سیاسی در ترکیه پیامدهایی ورای مرزهای این کشور خواهد داشت. ترکیه متحد استراتژیک ناتو در جنگ علیه داعش بشمار می رود و در حال حاضر نیز در داخل مرزهای خود با تهدیدات امنیتی هم از سوی داعش و هم از سوی شبه نظامیان کُرد روبروست».

«اتحادیه اروپا نیز در تلاش خود برای کاستن از شمار مهاجرین،‌ ترکیه را یک شریک تعیین کننده می داند. داوود اوغلو به عنوان نماینده ترکیه در مذاکرات این کشور با اتحادیه اروپا بر سر بحران مهاجران شرکت داشت و حال خروج وی از دفتر نخست وزیری، آینده این توافقنامه دوجانبه را در هاله ای از ابهام فرو می برد».

در ادامه این مقاله آمده است: «در جریان ناآرامی های سوریه،‌ آنکارا ضمن حمایت از مخالفان دولت بشار اسد‌ امکان عبور معارضان سوری و تسلیحات از مرزهای خود را فراهم کرد. داوود اوغلو معمار سیاست ترکیه در قبال سوریه بود و از اینرو،‌ برای عقب نشینی های بعدی و حملات تروریستی و ورود مهاجران مقصر شناخته شد».

فیتزجرالد در این مقاله، کناره گیری داوود اوغلو از سمت نخست وزیری را آخرین فتنه ای که حزب عدالت و توسعه ترکیه را احاطه کرده خوانده است؛‌ حزبی که به دست اردوغان پایه گذاری شده است. افزون بر این، داوود اوغلو اعلام کرد که از ریاست حزب عدالت و توسعه که وی سالها یکی از مغزهای متفکر آن به شمار می رفت، استعفاء می دهد.

فیتزجرالد همچنین تصریح کرد که ترکیه در نخستین سال ریاست جمهوری اردوغان شاهد یک رونق اقتصادی بود که به موازات آن، بحث اصلاحات برای تسریع بخشیدن به روند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا به طور جدی تری مطرح شد. اما در سالهای اخیر پاکسازی قوه قضاییه،‌ آزار و شکنجه روزنامه نگاران و کارشکنی بر سر راه تظاهرات ضد دولتی به یک تمایل بیشتر اقتدارگرایانه اشارت دارد.

در این مقاله،‌ استعفای داوود اوغلو به مثابه گامی معرفی می شود که به بهای تضعیف سیستم پارلمانی ترکیه و به سود یک ریاست جمهوری مقتدرانه تر در این کشور برداشته شده است. شایان ذکر است که تحت لوای قانون اساسی کنونی ترکیه،‌ نخست وزیر از قدرت بیشتری برخوردار است. داوود اوغلو و اردوغان بر سر بسیاری از مسائل از جمله سیاست اقتصادی و نحوه برخورد با فعالان منتقد دولت اختلاف نظر داشتند. حال در شرایطی که ترکیه با بحرانهای فراوان داخلی و خارجی روبروست،‌ بسیاری از مردم این کشور باور دارند که این دونفر می توانند به دور جدیدی از ناآرامیهای سیاسی مشابه ناآرامیهای سال گذشته دامن بزنند. تحت این شرایط،‌ حزب عدالت و توسعه با ازدست دادن اکثریت کرسیها در پارلمان ترکیه،‌ زمینه را برای سقوط ارزش سهام و لیره در برابر دلار فراهم می کند

به زعم نویسنده این مقاله،‌ به احتمال بسیار استعفای داوود اوغلو برای رجب طیب اردوغان که به یمن رویکرد پوپولیستی خود از حمایت گسترده ای در میان توده های مردم برخوردار است،‌ پیامد منفی سیاسی نخواهد داشت. در عوض،‌ رئیس جمهور کنونی ترکیه انتظار دارد که در انتخاب نخست وزیر جدید این کشور نقش داشته باشد و بدین ترتیب،‌ فردی انتخاب شود که با اقدامات وی برای اصلاح قانون اساسی و تأسیس یک نظام ریاست جمهوری مقتدرانه تر مخالفت نکند.

حال باید دید که در میانه این تحول سیاسی،‌ روابط ترکیه با اتحادیه اروپا از جمله توافق اخیر بر سر مهاجران دستخوش چه اتفاقاتی خواهد شد.
منبع: MEHR NEWS
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: