به گزارش «شیعه نیوز»، در بیانیه مجلس اعلای اسلامی عراق آمده است که دو مساله این نقشه راه را متمایز می‌کند. یکی تمایل مردم به ایجاد تغییرات چشمگیر در عملکرد دولت و دوم حفظ مشروعیت و قانون اساسی و فراهم کردن پوشش سیاسی که به دولت کمک کند، گام‌های اساسی را با حمایت قوی پارلمان و گروه‌های سیاسی بردارد.
در این بیانیه آمده است که این مساله به عراق کمک می‌کند از بن بست سیاسی بیرون آمده و مسائل مربوط به روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروه‌های سیاسی مختلف را حفظ کند.
نقشه راهی که عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ارائه کرده شامل دو روند است که روند اول شامل موارد زیر است:
- برخورد واقع گرایانه، عاقلانه و مدبرانه با اوضاع کنونی و مشخص کردن اولویت‌ها و ادامه تشکیل دولت تکنوکرات.
- دادن مجوز به گروه‌های سیاسی مختلف برای مشارکت در دولت تکنوکرات و معرفی نامزدهای خود در راستای شرایطی که نخست وزیر آن را تعیین کرده است.
- بررسی تمامی اسامی نامزدها از سوی نخست وزیر و حفظ اسامی که تکنوکرات بوده و شرایط و ویژگی‌های لازم را دارا هستند.
- تکیه کردن بر وزارتخانه‌هایی که نخست وزیر اخیرا در پیشنهاد خود برای کابینه وزارتی ارائه کرد.
- نخست وزیر در نامزدی را برای هیات‌های مستقل و دیپلمات‌های ارشد و فرماندهان نظامی باز بگذارد و پرونده تعیین نیابتی افراد را ببندد. همچنین باید نخست وزیر در انتخاب خود از سهمیه بندی سیاسی به دور بوده و آزادی انتخاب داشته باشد.
- تمرکز بر بسته قوانین و مشخص کردن شش قانونی که از نظر ملی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه و سیاسی حائز اهمیت است تا در مدت زمانی مشخص در پارلمان تصویب شود.
- مشخص کردن 90 روز برای اجرای بخش اول نقشه راه از تاریخ 15/4/2016 . همچنین تاریخ 15/7/2016 به عنوان تاریخ ارزیابی پایبندی تمامی طرف‌ها به وظایف خود در نظر گرفته می‌شود.
- تکیه کردن بر برنامه دولتی واقعی که سقف زمانی مشخصی برای تمامی مأموریت‌ها داشته باشد.
- تشکیل کمیته‌های متخصص از کارشناسان که به نخست وزیر در ارزیابی نامزدها برای پست‌های دولتی کمک کند و نماینده گروه‌های سیاسی و شامل چهار عضو از ائتلاف سنی یعنی گروه‌های ملی، دو تن از ائتلاف الکردستانی، دو تن از ائتلاف هم‌پیمانی ملی و یک عضو لیست الوطنیه و دو عضوی باشد که نماینده نخست وزیر باشند.
- امضای جزئیات این نقشه و برنامه دولت از سوی تمامی گروه‌های شرکت کننده در دولت.
- گروه‌های شرکت کننده در دولت متعهد می‌شوند که طی این مدت کاملا از اقدامات دولتی چه در زمینه اقتصادی، چه امنیتی و چه اجتماعی حمایت به عمل آورند.
- تشکیل شورای امنیت ملی به عنوان شورای مشورتی استراتژیک که شامل رهبران گروه‌های سیاسی اصلی در دولت و رؤسای سه گانه باشد و از رئیس‌جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای دادگستری و مقتدی صدر، عمار حکیم، مسعود بارزانی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی، ایاد علاوی، هادی عامری، اسامه نجیفی و صالح مطلق تشکیل شود. این شورا باید یک شورای ملی باشد که هر ماه نشست برگزار کند و روند اصلاحات را به بررسی بگذارد.
روند دوم: در صورت فراهم نشدن فرصت واقعی برای اجرای روند اول، نقشه راه دوم در پیش گرفته شده و اقدامات زیر اتخاذ می‌شود:
- تلاش برای تغییر کامل کابینه و درخواست برای تشکیل دولت تکنوکرات که شامل خود نخست وزیر نیز باشد.
- تلاش برای حفظ توازن ملی در دولتی که قرار است براساس قانون اساسی تشکیل شود.
- درخواست برای تشکیل فراکسیون پارلمانی ملی که حامی دولت تکنوکرات باشد.
- مشخص کردن سقف زمانی 30 روز برای تشکیل دولت و تصویب آن از سوی پارلمان.
- تکیه کردن بر اقدامات دیگری که در روند اول ذکر شد.
در این راستا سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق با حکیم امروز (دوشنبه) به بررسی اوضاع سیاسی و اصلاحات و تغییر کابینه پرداخت. در این دیدار حکیم طرح اصلاح ملی برای نجات کشور را به جبوری تقدیم کرد.
انتهای پیام/654
