به گزارش «شیعه نیوز»، با تحرکات داعش در مناطق استراتژیک لیبی، احتمال ایجاد ارتباط با گروههای تروریستی در منطقه و تسلط بر «ابوجا» پایتخت سیاسی نیجریه و به دنبال آن توسعه عملیات تروریستی به منظور برپایی مدینه فاضله داعش در قاره آفریقا بعید به نظر نمی‌رسد.
آفریقا پایگاه گروههای متعدد تندرو؛ از طرفداران عقیده گسترش قلمرو حکومت داعش گرفته تا مخالفان امپریالیسم که با «الشباب» سومالی دست بیعت داده‌اند و گروههای سلفی مالی که به شکل افراطی بر اعتقادات فردی پافشاری می‌کنند، است. نکته قابل‌توجه این است که این گروه‌ها در توان، ظرفیت، استراتژی‌ها، منابع مالی و اهداف سیاسی یکسان نیستند. تاکنون عکس‌العمل حکومتی در برابر داعش بر مبنای میزان حمایت مردمی و نیز نوع تهدید علیه قدرت حکومت مرکزی بوده است. همچنین، تا به حال مذاکرات باز بسیار کمی بین مقامات دولتی و حامیان گروههای تندرو صورت گرفته است.
حرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال کشاندن آفریقا به سمت درگیری‌های ملی‌گرایی در خاورمیانه هستند. یکی از مسئولان حکومتی لیبی می‌گوید: اسلام‌گرایان سیاسی فقط سه مکان برای استقرار دارند؛ روی زمین، زندان یا خارج از کشور.
تا همین اواخر، عقیده به اینکه کمربند درگیری در سوریه و عراق از طریق شاخه القاعده در مغرب و ساحل به سمت غرب آفریقا تغییر مسیر داده باشد، تصوری بیش نبود؛ ولی حالا رهبران آفریقا این تهدید را جدی گرفته‌اند. مبارزان بوکو حرام که پیش از این منطقه سرت را با حضور خود لکه‌دار کرده بودند، از طرف نظامیان حامی رئیس‌جمهور «محمد بوهاری» از شمال نیجریه رانده شده‌اند. همین‌طور بخشی از نیروهای سومالی هم در کنار مالی‌ها و موریتانی‌ها در لیبی مستقر شدند. همین‌جاست که خطر آغاز شوم نبردهای آفریقایی در تمام جبهه‌ها زیر پرچم خلافت داعش احساس می‌شود. حالا، اگر آنها به موفقیت برسند به خاطر این است که مردم باید دائما بین بی‌طرفی یا سقوط حکومت مرکزی و گروههای اسلامی که هرچند هم سرکوب شوند اما یک‌سری از قوانین را به همراه خواهند آورد، به انتخاب دست بزنند. وقتی گروههای جهادی آفریقا همانند انصارالدین با سوءاستفاده از هرج‌ومرج ناشی از کودتای مالی اقدام به تصرف مناطق شمالی کشور در سال ٢٠١١ کردند، رسانه‌های جمعی قانون شریعت مجازات را مطرح کردند. اما طبق نظر «رونالد مارشال» استاد دانشگاه فرانسوی علوم، شرایط در مالی متفاوت بود چراکه مردم کار آنها را قبول نداشتند.
حکومت‌های آفریقایی هم در برابر تهدیدهای شورشیان داعش امکان پاسخ نظامی یا سیاسی و اجتماعی را ندارند. از دهه ١٩۶٠، عربستان سعودی پول‌های هنگفتی را برای تقویت گروههای جهادی هزینه کرد و هم‌زمان مبلغان سلفی‌گری از پاکستان هم فعالیت زیادی داشتند.
در این راستا، تحولات سیاسی ٢٠١١ تونس و خیزش شمال آفریقا و خاورمیانه را نباید از نظر دور داشت. بی‌تردید، نقش معضلات سیاسی و محرومیت‌های اجتماعی در علل چنین تغییراتی خود در زمینه‌سازی توسعه افزایش مبارزات مناطق ساحلی بی‌تأثیر نبود.
این مجموعه عوامل از یک طرف و اشتباهات سیاسی و رفتارهای دوگانه غربی‌ها نیز به تشدید فعالیت گروههای افراطی کمک کرده است. برای نمونه، دخالت بیجای فرانسه در مستعمره سابق الجزایر و سیاست آمریکا در مداخله نظامی در سوریه، افغانستان، عراق و لیبی قابل‌ذکر است. در این میان برخی علل بسیار مهم دیگر نظیر نقش مافیای سرمایه‌داران سیاست‌مدار آمریکایی و غربی را هم باید در افزایش تنش‌های افراطی‌گری در منطقه به حساب آورد.
با چنین وضعیتی آفریقا چگونه می‌توانست در برابر خیزش افراطی‌گری ایستادگی کند؟ گروههای افراطی مداخله‌گر در منطقه با توجه به ضعف‌ها و کاستی‌های زیرساختاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی توانستند بر تقویت حضور خود (بوکوحرام) اصرار ورزند.
برخی اتفاقات درون‌کشوری آفریقا نیز در تشدید فعالیت گروههای جهادی مؤثر بود؛ برای نمونه، در کنیا، رسانه‌های ارتباط‌جمعی همواره مردم سومالی را به الشباب ربط می‌دادند که خود موجب وخیم‌ترشدن اختلافات اجتماعی و تحلیل ثبات سیاسی می‌شد. با وجود موضع کنیاتا، رئیس‌جمهور کنیا پس از حادثه تروریستی مرکز تجاری «وست‌گیت» در سال ٢٠١٣، شرایط برای سومالی‌های کنیاتبار واقعا دشوار شد.
تصمیم اتحادیه آفریقا در سومالی در نتیجه این تصور که الشباب در حال جذب نیرو از سومالی‌های کنیاتبار است، اشتباه سیاسی و تاریخی منطقه بود. در کشور چاد، نیز برخی اشتباهات سیاسی باعث نفوذ بیشتر بوکوحرام شد.
حاکمیت نزدیک ربع قرن نظام دیکتاتوری در منطقه شمال آفریقا و کشتار وسیع مخالفان سیاسی نیز باعث تقویت فعالیت سازمان‌دهی بیشتر گروههای تندرو شد و فساد حاکم در برخی ساختارهای حکومتی موجب ایجاد نسل جدیدی از گروههای تندرو شد.
از طرفی، احترام و ارزش‌گذاشتن به اعتقادات دینی در آفریقا بیش از اروپا رایج است. بنابراین، دیگر مقوله اسلام‌هراسی نمی‌توانست خیلی در آفریقا جایی داشته باشد. اما در حال حاضر با عنایت به خطر تقابل سلفی‌گرایان با بنیادگرایان مسیحی، تنها راه‌حل مسیر فرهنگی-اجتماعی است.
اما اتفاقی که به علت یأس و سرخوردگی اسلام سیاسی در میان برخی گروه‌ها روی داده باعث شده نوعی از اسلام‌گرایی میانه‌رو در جاهایی چون عربستان سعودی شکل بگیرد، گرایشی که بیشتر خواهان حکومتی بر مبنای دموکراسی البته با حفظ ریشه و اصالت اسلامی است. بنابراین، این گرایش به دنبال دوباره تفسیری از آموزه‌های اسلامی است که برای مثال بتوانند دولت‌های منتخب، حقوق‌بشر و امکان اجرای شریعت اسلامی را در شرایطی که در تضاد با حقوق‌بشر بین‌الملل نباشد را داشته باشند. هم‌اکنون، این موضوع در رسانه‌های اجتماعی و مساجد در جهان اسلام مطرح است.
انتهای پیام/654
منبع: روزنامه شرق
