به گزارش «شیعه نیوز»، دیده بان حقوق بشر، آزادی فوری «زینب الخواجه» فعال حقوقی بحرینی را خواستار شد و محکوم کردنِ وی به ۳ سال و ۴ ماه حبس را به مثابۀ نقض حقِ آزادی بیان دانست.
«جو استورک» معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: حبس زینب الخواجه، ننگ را برای بحرین به دنبال خواهد داشت. هم پیمانان دولت بحرین نباید با رفتار خود موجبات حمایت ضمنی از این اقدام را فراهم کنند. دولت های دانمارک و آمریکا و اتحادیه اروپا باید به صراحت، آزادی فوری او را خواستار شوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، روز ۲۳ مارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: زینب الخواجه، به اتهام توهین به پادشاه یا کارمندان دولت، جمعاً به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شده است.
این سازمان افزود: چهار اتهامی که به الخواجه وارد شده است، اعم از پاره کردن عکس پادشاه یا انتقاد از پلیس، به وضوح حق او را در آزادی بیان نقض می کند. اتهامِ پنجمی که به او وارد شده است، نیز "حضور در منطقۀ ممنوعه" و "توهین به افسران پلیس" هستند. اما قاضیِ این پرونده به وکلای مدافع اجازه نداد دلایلی ارائه دهند که به تبرئۀ متهم منجر شود، دلایلی که عبارت بودند از فیلم های ویدیویی مستند.
به این ترتیب، در دوم فوریه، دادگاه استیناف، حکم حبس الخواجه را تایید کرد، این در حالی است که این حکم به آن دلیل در حق وی صادر شد که وی در تلاش برای ملاقات با عبدالهادی الخواجه، پدرش بود که در محاکمه ای ظالمانه، به اتهام تروریسم، به حبس ابد محکوم شده است. وی هنگام ملاقات، در اعتصاب غذا بود و فقط مایعات مصرف می کرد.
بر اساس اعلام سازمان دیده بان حقوق بشر، وکلای مدافع، در جلسات دادرسی، ویدیوهایی ارائه کردند که ثابت می کند زینب الخواجه، خارج از بخش ملاقات کنندگان در زندان جو بود که تردد در آن برای مردم و ملاقات کنندگان، ممنوع نیست و این مساله، با ادعای مطرح شده در لایحۀ اتهام مغایرت دارد. اما دادگاه، از پذیرش این ویدیو سر باز زد و علت مخالفت با پذیرش این ویدیو را فیلم برداریِ آن بدون داشتن مجوزِ قضاییِ اعلام کرد!
به گفتۀ یک وکیل بحرینی که سازمان دیده بانِ حقوق بشر با او گفت وگو کرده است، ماجرای ورود به زندان جو و محکوم کردنِ زینب الخواجه بر اساس ماده ۱۳۵، محکومیتی نامفهوم یا پیش بینی نشده است و این نشان از ظالمانه بودنِ آن دارد.
مریم، خواهر زینب الخواجه به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: زینب، از اکتبر ۲۰۱۴، از حضور در جلسات دادگاه خودداری کرد و از وکیل خود خواست از وکالت وی خودداری کند، زیرا او دادگاه های بحرین را فاقد معیارهای بین المللی در خصوص محاکمه عادلانه می داند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، تاکنون چندین مورد محاکمۀ ظالمانه را در بحرین مستند سازی کرده است و دادگاه های این کشور را "ایفاگرِ نقشی اساسی در حفظ رژیمِ به شدت سرکوبگر در بحرین" می داند.
بر اساس اعلام سازمان دیده بان حقوق بشر، زینب و عبدالهادی الخواجه، شهروندانی دانمارکی به شمار می روند و این به آن معنی است که بازداشتِ ظالمانۀ آن ها، به دانمارک و دولت های اتحادیه اروپا مربوط می شود.
مخالفت دادگاه با مشاهدۀ ادلۀ تبرئۀ احتمالی متهم، به مثابۀ نقض حق عادلانه بودن محاکمه است و عدم تضمین محاکمه عادلانه، به مثابۀ نقض ماده ۱۴ پیمان حقوق بشر است که بحرین آن را امضا کرده است.
جو استورک، در پایان این بیانیه گفت: آمریکا، ادعا کرد که این مساله، به مثابۀ اشکال وارد کردن به سلامت اتخاذ تدابیر قانونی لازم است؛ اما واقعیت آن است که این مساله، به محکومیت ظالمانۀ سه نسل از خاندان الخواجه به زندان منجر شده است، اگر اتحادیه اروپا، نمی تواند حتی از شهروندان خود که به سبب مخالفت مسالمت آمیز و درخواست حقوقِ مسلمشان در زندان به سر می برند؛ دیگر به چه چیزی در مجال حقوق بشر می خواهد پایبند باشد؟
انتهای پیام/ 852
