به گزارش «شیعه نیوز»، روز گذشته حزب جماعت اسلامی پاکستان به رهبری سراج الحق از رهبران و شخصیت های پرنفوذ مذهبی-سیاسی این کشور جلسه ای با حضور تعدادی از شخصیت های مذهبی صاحب نفوذ این کشور تشکیل داد و شخصیت های حاضر در این جلسه، به دولت ایالت پنجاب هشدار داند ظرف مدت ۱۲ روز ( حداکثر تا روز ۲۷ مارس) قانونی که در این جلسه از آن به عنوان ‘قانون غیراسلامی’ نام برده شد، لغو کند.
آنها هشدار دادند در صورتی که این این قانون تا پایان ضرب الاجل تعیین شده لغو نشود، سیل مردم را به خیابان ها خواهند کشید و علیه دولت و حزب حاکم تظاهرات گسترده براه خواهند انداخت.
دولت ایالتی پنجاب تحت کنترل حزب مسلم لیگ نواز به عنوان حزب حاکم پاکستان است و شهباز شریف برادر محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، سروزیری این ایالت را برعهده دارد.
سراج الحق رهبر حزب جماعت اسلامی، فضل الرحمان رهبر جمعیت علمای اسلام(شاخه فضل)، سمیع الحق رهبر گروه جمعیت علمای اسلام(شاخ سمیع)، حافظ سعید رهبر گروه جماعت الدعوه، ساجد میر رئیس مرکز جمعیت اهل حدیث، پیر اعجاز هاشمی رهبر جمعیت علمای پاکستان، صاحب زاده ابوالخیر محمد زبیر یکی از رهبران جمعیت علمای پاکستان، حافظ عاکف سعید رهبر مرکز تنظیم اسلامی، لیاقت دبیرکل حزب جماعت اسلامی از جمله شخصیت های مذهبی بودند که در نشست روز گذشته حضور داشتند.
در پایان این نشست، بیانیه صادر شد که در آن، حاضرین اقدام دولت پنجاب در تصویب قانون حمایت از حقوق زنان را به عنوان یک اقدام غیر قانونی محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند.
رهبران مذهبی پاکستان خواستار آن هستند که بجای تصویب قوانین جدید دفاع از حقوق زنان، قوانین موجود در این زمینه در کشور بطور صحیح اجرا شود.
برخی ناظران معتقدند تصویب قانون حمایت از حقوق زنان در ایالت پنجاب، اقدامی آزمایشی و زمینه ای برای تعمیم این قانون به سراسر پاکستان است و دولت فدرال این کشور از جمله طرفداران این قانون است.
براساس قانون وضع شده از سوی دولت ایالتی پنجاب در حمایت از حقوق زنان، زنان در برابر خشونت ها و آزارهای جنسی، روانی و خانگی مورد حمایت قرار می گیرند.
براساس این قانون، زنان (در ایالت پنجاب) می توانند در صورتی که خشونتی علیه آنان انجام شود، به یک شماره تماس ویژه برای ثبت شکایت خود تماس بگیرند. زنان همچنین این حق را می یابند که در صورت مشاهده هرگونه خشونت، خواستار اقامت در اماکن امن شوند و نیز حق دارند که نزد دادگاه های ویژه و بدون محدودیت، شکایت کنند و خواستار رسیدگی و تحقیق درخصوص ادعاهای خود شوند.
انتهای پیام/ 852
