به گزارش «شیعه نیوز»،عضو هيات رييسه مجلس ششم و حقوقدان گفت: در ماده 25 لايحه حمايت از خانواده گرفتن ماليات از مهريه‌هاي سنگين عنوان شده در حالي که مهريه در حال حاضر براي زنان حکم يک پشتوانه را دارد.
ابراهيم اميني در ميزگرد «بررسي و آسيب‌شناسي لايحه حمايت از خانواده» که از سوي کميته‌ي امور زنان خانه احزاب ايران برگزار شد، گفت: اين لايحه 53 ماده است و حساسيتي که نسبت به ماده 23 آن به‌وجود آمد سبب شد که ساير مواد لايحه مغفول بماند و به آن توجه نشود.
وي با اشاره به اينکه هر لايحه داراي معايب و محاسني است به بيان برخي از محاسن اين لايحه پرداخت و گفت: از جمله محاسن اين لايحه پيش بيني تشکيل دادگاه خانواده با تعدد قاضي است و رايي که محاکم با تعدد قاضي صادر مي‌کنند طبيعتا از کار کارشناسي و پختگي بيشتر برخوردار است و از اعمال نفوذ کمتري بهره خواهد داشت.
اميني ادامه داد: يکي ديگر از ويژگي‌هاي مثبت اين لايحه صلاحيت دادگاه محل اقامت زوجه براي رسيدگي به دعواست زيرا اکنون دعوا بايد در محل اقامت خوانده مطرح شود و گاهي که زن و مرد در يک شهر ساکن نيستند اين مساله موجب بروز مشکلاتي براي يکي از طرفين دعوا مي‌شود. هم چنين پيش بيني مراکز مشاوره خانواده از جمله نقاط مثبت لايحه است که قوه قضاييه مکلف شده است ظرف مدت 3 سال آن را تشکيل دهد و مي‌تواند کمک بسياري براي منتهي شدن اختلافات به سازش کند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم تبصره 2 ماده 1 اين لايحه را يکي از مشکلات آن دانست و عنوان کرد: هم چنين در ماده 2 گفته شده که حتي‌المقدور يکي از سه قاضي زن باشد که با توجه به اينکه توانايي انشاي راي براي زن قاضي پيش‌بيني شده مي‌توانستند در اينجا نيز نگاه جنسيتي را بردارند.
وي با اشاره به اينکه در ماده 8 اين لايحه پيش بيني شده است که صدور دستور موقت در دعاوي خانوادگي تا 6 ماه اعتبار دارد خاطر نشان کرد: معمولا صدور دستور موقت تا زمان صدور حکم قطعي اعتبار دارد و اعتبار شش ماهه براي آن کاري منطقي نيست.
اميني هم چنين به صدور حکم توسط هيات‌هاي حل اختلاف انتقاد کرد و درخصوص ماده 23 ابراز عقيده کرد: اجازه زن اول براي ازدواج مجدد مرد مبتني بر دليلي متقن است زيرا در قرآن مطرح شده است که "اگر بتوانيد عدالت را رعايت کنيد" و اين کار خيلي سخت است پس اگر زن اول براي ازدواج مجدد مرد رضايت داشت از حق خود صرف‌نظر کرده است و عدالت رعايت مي‌شود اما ماده 23 هيچ گونه دليل موجه و منطقي ندارد ضمن اينکه با افزايش حضور اجتماعي، زنان بايد از حقوق بيشتري نيز برخوردار باشند.
وي هم چنين درباره تبصره ماده 23 درباره ثبت ازدواج مجدد خاطر نشان کرد: اين تبصره تنها در مورد ثبت ازدواج است و خود ازدواج را منع نکرده است و نکته ديگر در ارتباط با مهريه است که در ماده 25 گرفتن ماليات از آن عنوان شده است در حالي که مهريه در حال حاضر براي زنان حکم يک پشتوانه را دارد. همچنين اشاره نشده است که اين ماليات توسط چه کسي پرداخت شود.
عضو هيات رييسه مجلس ششم در پايان خاطر نشان کرد: اين لايحه با اشکالات بسياري روبروست و اگر چه عنوان حمايت از خانواده را دارد اما بيشتر درباره موارد شکلي است.
