به گزارش «شیعه نیوز»، اهدای 700 میلیون دلار به 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر مالزی توسط عربستان و واریز آن به حساب شخصی وی طی چند ماه گذشته بازتاب زیادی در افکار عمومی داخل مالزی و رسانه های بین المللی داشته است.
پس از افشای اهدای این کمک، نجیب تنها از یک کشور 'عرب خاورمیانه' نام برد که این مبلغ را 'بخشش' کرده است، اما 'محمد اپندی علی' دادستان کل مالزی اخیرا این کشور را عربستان سعودی معرفی کرد.
به نوشته روز شنبه تارنمای روزنامه 'استار' به نقل از 'نیویورک تایمز' ، وزیر امور خارجه عربستان در واکنش به این امر، با اشاره به اینکه نظر دادستان کل مالزی را که هیچ تخلفی وجود نداشته پذیرفته است، اما گفت که فکر نمی کند این پول از دولت عربستان آمده باشد و یا این که هدیه سیاسی در کار باشد.
وی تلاش کرد چهره دولت عربستان را از این ماجرا و فساد مالی پاک کند و ادعا کرد که یک شهروند عربستان این کمک را ارائه کرده است و از آن به عنوان یک 'سرمایه گذاری' یاد کرد.
یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان نیز گفته است که این پول را یک شاهزاده عربستانی ارائه کرده است، 'هر چند کمک مالی نیست، بلکه بخشی از یک معامله تجاری است'.
دادستان کل مالزی نیز گفته بود این 681 میلیون دلار، 'کمک مالی شخصی' از 'خانواده سلطنتی عربستان' بوده که بخشی از آن بازگردانده شده است.
بسیاری از مردم و تحلیلگران به بیانیه دادستان کل مالزی با شک و تردید می نگرند.
'ماهاتیر محمد' نخست وزیر سابق مالزی نیز در وبلاگ خود نوشت هیچ توضیح روشنی در مورد این که این مبلغ زیاد چگونه به حساب نجیب منتقل شده است، وجود ندارد.
تصمیم دادستان کل مالزی سوالات بین المللی را متوقف نکرده است. هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس و آمریکا همچنان در حال بررسی صندوق ذخیره ارزی و تبادلات مالی شرکت توسعه مالزی واحد هستند که نجیب آن را راه اندازی کرده و رئیس هیات مدیره شرکت است.
دفتر دادستان کل سوئیس نیز روز جمعه گذشته گفت که در تحقیقات این کشور شواهد جدی وجود دارد که نشان می دهد چهار میلیارد دلار از شرکت های دولتی مالزی اختلاس شده است.
برخی از این پول ها به حساب های بانکی مقامات سابق مالزی و مقامات سابق و فعلی امارات متحده عربی منتقل شده است.
سنگاپور نیز دوشنبه گذشته اعلام کرد که 'تعداد زیادی از حساب های بانکی' را در ارتباط با تحقیقات مسدود کرده است.
سیاستمداران مخالف دولت مالزی از دادستان کل این کشور درخواست کرده اند ثابت کند که از شرکت توسعه مالزی واحد به عنوان صندوقی برای فعالیت های سیاسی نجیب استفاده نمی شود.
کمک مالی سیاسی 681 میلیون دلاری برابر با حدود دو میلیارد و 600 میلیون رینگیت است و می تواند یک مبلغ بسیار زیاد برای فعالیت های سیاسی طی انتخابات سال 2013 مالزی باشد.
گفته می شود یک کمپین ریاست جمهوری آمریکا حدود یک میلیارد دلار هزینه دارد، در حالی که جمعیت مالزی کمتر از یک دهم جمعیت آمریکا است.
براساس اظهارات مقامات سیاسی مالزی، چنین کمک مالی بزرگی لزوما غیرقانونی است، چون با استناد به قانون مالزی نامزدهای مجلس می توانند کمپینی با حدود 50 هزار دلار برگزار کنند. از سوی دیگر محدودیتی در هزینه های احزاب سیاسی و یا محدودیت هایی در دریافت کمک های خارجی وجود دارد.
محققان می گویند اگر این اهدا شفاف بود نباید مسیر غیرمستقیم را طی می کرد، چون این 681 میلیون دلار واریزی به حساب نجیب در دو نوبت از یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا و از طریق یک بانک سوئیسی متعلق به صندوق ذخیره ارزی ابوظبی منتقل شده است.
اعضای کابینه نجیب این پول را کمک های مالی سیاسی توصیف کرده اند و دستکم یک عضو برجسته حزب حاکم آمنو اذعان کرده است پولی از نجیب دریافت کرده است.
انتهای پیام/ 852
