به گزارش «شیعه نیوز»، سقط جنين در ايران غيرقانوني تلقي مي‌شود، مگر اينكه پزشكي قانوني مجوز اين كار را صادر كند. آمارها نشان مي‌دهد سقط جنين قانوني در ايران سالانه حدود 10 هزار مورد است. اين در حالي است كه برخي آمارها از 220 هزار سقط جنين غيرقانوني در كشور حكايت دارد.
سقط جنين چه به صورت قانوني و چه به صورت غيرقانوني يكي از عواملي است كه سالانه جلوی تولد 150 تا 350 هزار نوزاد را مي‌گيرد. آمار سقط جنين قانوني در كشور ما رقمي حدود 10 هزار مورد است و با توجه به محدوديت‌هايي كه قانون براي سقط جنين قائل است به نظر مي‌رسد كه سقط جنين غيرقانوني به رقمي 40 برابر رقم قانوني سقط جنين برسد.
تا 11سال قبل، سقط جنين به هر شكل ممنوع بود. حتي اگر سلامت مادر يا جنين به مخاطره مي‌افتاد، باز قانون اجازه سقط را نمي‌داد. اما سازمان پزشكي قانوني درسال 82 بخشنامه‌اي صادر كرد كه بر اساس آن، در صورتي كه ادامه بارداري مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درماني مورد پذيرش قرار مي‌گيرد؛ البته در صورت دستور مقام قضائي يا درخواست زوجين با معرفي نامه پزشك معالج و قبل از 4ماهگي كه روح در بدن جنين وارد مي‌شود.
طبق گفته علي اكبر سياري، معاون بهداشتي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 220 هزار سقط جنين غيرقانوني در سال 1391 به ثبت رسيده است. از آنجايي كه اخبار مختلفي از افزايش سقط جنين در كشور حكايت دارند، بايد گفت آمار سقط جنين غيرقانوني در سه سال اخير از اين رقم هم بيشتر شده است به حدي كه حتي مي‌توان گفت رقم سقط جنين غيرقانوني از گمانه زني 250 هزار موردي كه تخمين زده مي‌شود هم بيشتر است.
از آنجايي كه سقط جنين غيرقانوني به صورت زيرزميني صورت مي‌گيرد و درباره آن اطلاعات دقيقي در دسترس نيست آماري كه درباره سقط غيرقانوني ارائه مي‌شوند مبتني بر گمانه زني هستند و هيچ‌گاه آمار دقيقي در اين زمينه به دست نيامده است.
با توجه به اينكه آمار مواليد در كشور ما رقمي حدود يك ميليون و 500 هزار است، آمار 250 هزار سقط جنين غيرقانوني به اين معناست كه جمعيت كشور مي‌توانست 16 درصد بيشتر از اين رقم باشد كه سقط غيرقانوني مانع از آن مي‌شود.
سهولت تهيه داروهاي سقط جنين توسط مردم
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران درباره سهولت تهيه داروهاي سقط جنين توسط مردم گفت: اين داروها به وفور در بازار آزاد در دسترس خانم‌ها هست و هر فردي مي‌تواند به راحتي اين داروها را تهيه كند.
شيرين نيرومنش با بيان اينكه آمار دقيقي از سقط‌جنين‌هاي غيرقانوني در كشور وجود ندارد، گفت: ارائه آمار درباره سقط‌جنين به دليل اينكه اين كار اغلب در خفا انجام مي‌شود، ممكن نيست.
او با اشاره به لزوم نظارت بيشتر بر مطب‌هايي كه سقط جنين را به طور غيرقانوني انجام مي‌دهند، گفت: البته مراجعه به مطب‌ها و مكان‌هاي آلوده نسبت به سالهاي گذشته كاهش پيدا كرده است، اما سال‌هاست؛ افرادي كه قصد سقط جنين غيرقانوني دارند، داروها را به راحتي و چند برابر قيمت از بازار سياه تهيه مي‌كنند.
او با بيان اينكه متاسفانه طي سالهاي گذشته قبح سقط جنين در جامعه از بين رفته است، گفت: برخي خانواده‌ها كه شرايط رواني و اقتصادي ندارند، به خودشان اجازه مي‌دهند؛ بدون توجه به اينكه سقط جنين چقدر خطرناك است و چه عوارضي دارد؛ اقدام به اين كار مي‌كنند.
اين فوق تخصص بارداري‌هاي پرخطر شرايط فرهنگي را يكي از عوامل افزايش سقط جنين غيرقانوني دانست و گفت: در بسياري از موارد افراد در دوران عقد باردار مي‌شوند و فقط به دليل اينكه خجالت مي‌كشند، اين را به خانواده اطلاع دهند تصميم به سقط جنين مي‌گيرند.
شيرين نيرومنش با تاكيد بر لزوم ايجاد گروه‌هاي مشاوره براي افرادي كه تصميم به سقط جنين دارند، گفت: در حال حاضر نهاد يا مركز مشاوره براي راهنمايي يا انصراف خانواده‌هايي كه تصميم به سقط جنين دارند، وجود ندارد.
او ادامه داد: در حال حاضر وقتي افراد به مطب‌ها مراجعه مي‌كنند و درخواست سقط غيرقانوني را دارند يا با آنها همكاري مي‌شود يا نمي‌شود، ولي كمتر پزشكاني هستند كه مفصل با خانواده‌ها صحبت و مشكلاتشان را بررسي كنند.
به گزارش ايلنا، او درباره تاثير عوامل محيطي و آلودگي هوا بر سقط جنين در زنان باردار اظهار كرد: هنوز هيچ بررسي دقيق علمي در اين زمينه وجود ندارد، ولي ضرورت دارد رابطه سقط جنين با آلودگي هوا بررسي شود.
سقط غيرقانوني سلامت مادر را تهديد مي‌كند
يك عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره سقط غيرقانوني جنین به «آرمان» مي‌گويد: سقط جنين در كشور ما در صورتي كه ادامه بارداري براي جنين و مادر مشكلي ايجاد نكند غيرقانوني است و اين مساله به ويژه بعد از سه ماهگي كه روح در جنين دميده مي‌شود اگر اتفاق بيفتد براي مادري كه به اين كار اقدام مي‌كند و مركزي كه اين كار را انجام داده است مجازات‌هاي قانوني سنگيني را در بر دارد.
سليمان عباسي مي‌افزايد: با توجه به قانوني كه مجلس در راستاي سياست‌هاي جمعيتي در كشور به تصويب رسانده است هر دستگاهي كه به سقط غيرقانوني مبادرت كند مجازات دارد. او ادامه مي‌دهد: آمار بالاي سقط غيرقانوني آمار خطرناكي است كه نشان مي‌دهد كه با تمامي قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد به دليل اينكه نظارت كافي وجود ندارد اين اتفاقات روي مي‌دهند. محلي كه سقط غيرقانوني در آن اتفاق مي‌افتد بيمارستان‌هاي دولتي نيست زيرا نظارت و كنترل در اين بيمارستان‌ها بالاست. به همين دليل به احتمال زياد مكاني كه سقط غيرقانوني در آن صورت مي‌گيرد بيمارستان‌هاي خصوصي، مطب‌ها يا اماكن زيرزميني هستند.
او تأكيد مي‌كند: مساله مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه سقط در اين مكان‌هاي غيرقانوني سلامت مادر را تهديد مي‌كند و اگر در اين مراكز اتفاقي براي مادر روي دهد بيمارستان‌هاي دولتي از پذيرش مادر خودداري مي‌كنند.
عباسي تصريح مي‌كند: سقط غيرقانوني با افزايش جمعيت هم مغايرت دارد. با توجه به اينكه مراكز درماني در بيمارستان‌ها و مطب‌ها در نقاط مختلف كشور در دوران بارداري مسئول پيگيري سلامت مادر هستند، در صورتي كه يك مادر باردار براي پيگيري وضعيت اقدام نكرد اين مراكز مي‌توانند پيگير وضعيت او شوند و اين مي‌تواند به ميزان زيادي از سقط جنين‌هاي غيرقانوني بكاهد.
او با بيان اينكه تيم نظارتي در بهداشت خانواده بسيار مهم است، مي‌گويد: نحوه و تكنيك نظارت بر وضعيت سقط جنين و مادران باردار بر عهده وزارت بهداشت است و دستگاه‌هاي ديگر معمولا در اين زمينه ورود پيدا نمي‌كنند.
او مي‌افزايد: سقط غيرقانوني بايد متوقف شود در غير اين صورت عواقب ناخوشايندي براي كشور دارد به همين دليل اين مساله بايد به طور دقيق بررسي و كنترل شود و علل آن شناسايي شوند.
انتهای پیام/654
