به گزارش «شیعه نیوز»، مسئولان بخش ساخت و ساز و کارشناسان مالی گفتند پیش بینی می شود این بخش در دو سال آینده به علت تصمیم اعلام شده دولت عربستان سعودی برای کاهش دادن هزینه ها از طریق به تاخیر انداختن پروژه های غیر ضروری و تمدید مدت برخی پروژه های موجود، با فشارهای زیادی مواجه شود. دولت عربستان با توجه به ادامه کاهش قیمت نفت که حدود نود و سه درصد بودجه کشور را تامین می کند، برای جلوگیری از مصرف ذخایر پولی کشور تصمیم گرفته است هزینه ها را کاهش دهد.
عبدالرحمن الراشد رئیس سابق هیات مدیره اتاق های بازرگانی عربستان تاکید کرد قطعا سود شرکت های ساخت و ساز به علت کاهش هزینه های دولت به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
وی در مصاحبه با پایگاه العربی الجدید گفت در عربستان بخش دولتی بزرگترین بخشی است که در پروژه ها سرمایه گذاری می کند و ترکیب اقتصاد عربستان همچنان به هزینه های دولت وابسته است و هر تاثیری بر آن، بدون استثنا بر همه بخش ها تاثیر می گذارد.
در سالهای گذشته عربستان هزینه های زیادی برای پروژه های زیربنایی و حمل و نقل و بخش های صنعتی و اجتماعی اختصاص داده است اما اکنون این نگرانی وجود دارد که بودجه بزرگترین صادر کننده نفت جهان با کسری بی سابقه ای مواجه شود.
ابراهیم العساف وزیر دارایی عربستان سپتامبر گذشته اعلام کرد که دولت این کشور کاهش هزینه های غیر ضروری را با ادامه متمرکز شدن بر پروژه های اصلی توسعه، آغاز کرده است.
حجم قراردادهای دولتی عربستان در سال دو هزار و چهارده به بیش از سی و نه میلیارد دلار رسید. هزینه های دولتی در بخش ساخت و ساز در پنج سال گذشته از مرز سیصد میلیارد دلار گذشت و دولت عربستان قصد داشت تا سال دو هزار و بیست و پنج، حدود دویست و سی میلیارد دلار دیگر در این بخش هزینه کند اما کاهش بیش از شصت درصدی قیمت نفت از اواسط سال گذشته دولت عربستان را مجبور کرد این طرح را تغییر دهد.
الراشد گفت ممکن است بیش از دو میلیون فرصت شغلی به علت کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز در عربستان حذف شود. این بخش بعد از نفت دومین بخش بزرگ اقتصادی در عربستان به شمار می رود تا جایی که شرکت های این بخش بیش از بیست و هفت درصد از مجموع شرکت های فعال در کشور را تشکیل می دهند. وی افزود ممکن است این بخش با بحران بزرگی مواجه شود و حدود دو سال به طول انجامد.
بنابراین گزارش، ساخت یازده ورزشگاه که عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان دستور ساخت آن ها را داده بود و همچنین مترو الدمام و برخی از بیمارستان ها و مدارس جدید به تاخیر افتاده است. علاوه بر این ساخت مترو ریاض برای کاهش هزینه های سالیانه، دو سال دیگر تمدید شده است.
فقط کاهش هزینه های دولتی شرکت های ساخت و ساز را در عربستان تهدید نمی کند بلکه این شرکت ها اساسا به علت اصلاحات در بازار کار با مشکلاتی مواجه هستند زیرا این شرکت ها در سالهای گذشته با فشارهایی برای استخدام عربستانی ها به جای کارگران خارجی مواجه شدند. این اصلاحات در چارچوب سیاستی انجام شد که هدف از آن ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای شهروندان در بخش خصوصی بود. پیمانکاران از دشواری عمل کردن به خواسته های وزارت کار عربستان در این برنامه گله مند هستند و معتقدند که تلاش جدی این وزارتخانه برای به کار گرفتن عربستانی ها به جای کارگران خارجی بر فعالیت شرکت ها تاثیر زیادی گذاشته و صدها شرکت با مجازات زیادی مواجه شده اند زیرا نتوانسته اند به این خواسته عمل کنند. علت آن این است که عربستانی ها به کار کردن در این بخش تمایل ندارند و حقوق پایین این شرکت ها را نمی پذیرند. حقوقی که این شرکت ها می پردازند بیش از هشتصد دلار نیست و شرایط کار آن ها نیز بسیار سخت است.
براساس آمارهای رسمی، سیاست به کار گرفتن شهروندان عربستان به جای کارگران خارجی در کاهش میزان بیکاری میان عربستانی ها نتایج رضایت بخشی نداشته است و وزارت کار عربستان در اواخر سال دو هزار و یازده مجازات شدیدتری بر شرکت هایی که به سهمیه به کار گرفتن شهروندان پایبند نباشند، اعمال کرد.
