برخي ازدوا‌ج‌هاي شرعي به ثبت احوال گزارش نمي‌شود

بررسي‌هاي انجام گرفته بر روي وضعيت ازدواج و طلاق طي سال‌ها‌ي 75 تا 86 نشان مي‌دهد كه بخشي از ازدوا‌ج‌هاي شرعي نيز به اداره‌هاي ثبت احوال گزارش نمي‌شود.

به گزارش « شیعه نیوز» به نقل ازفارس، وضعيت اقتصادي، اشتغال و بيكاري، امنيت شغلي، سنت‌ها، جرايم و برخي امور ديگر از عوامل تأثيرگذار بر آمارهاي ازدواج و طلاق است كه همه آنها به نوعي با يكديگر ارتباط دارند.

ثبت رويدادهاي ازدواج و طلاق با مسائل و مشكلات متعددي مواجه است به گونه‌اي كه همچنان بخشي از ازدوا‌ج‌ها كه به طور شرعي صورت مي‌گيرد به اداره‌هاي ثبت احوال گزارش نمي‌شود.

هفته‌نامه برنامه در اين‌باره مي‌نويسد: برخي ازدواج‌ها نيز به دليل اينكه يكي از زوجين‌ يا هر دو فاقد شرايط ثبت قانوني بوده‌اند؛ ثبت نمي‌شوند يا در صورت ثبت اين اقدام با تأخير انجام مي‌گيرد. اين ازدواج‌ها به صورت اقرارنامه‌‌اي به شكل قانوني به رسميت شناخته شده و اغلب به صورت شرعي صورت مي‌گيرد.

نبودن محضرهاي ثبت ازدواج در برخي از مناطق كشور، عدم اطمينان از گزارش كامل ازدواج‌هاي ثبت شده به سازمان ثبت احوال كشور، وقف و اختلال در فعاليت محضرها به علل مختلف نيز در گزارش و ثبت به موقع رويدادها تأثير دارند.

بررسي‌هاي انجام گرفته توسط علي حصاري در رابطه با وضعيت ازدواج و طلاق در كشور طي سال‌هاي 75 تا 86 نشان مي‌دهد كه طبق آمار به دست آمده ميزان ازدواج طي سال‌هاي 1375 تا 1386 با افزايش قابل توجهي مواجه بوده است به گونه‌اي كه در سال 75 با 479 هزار و 263 ازدواج و در سال 86 با 841 هزار و 107 مورد ازدواج مواجه بوده‌ايم. در واقع طي سال‌هاي 1375 تا 1386، 361 هزار و 844 مورد افزايش ازدواج داشته‌ايم.

افزايش تعداد ازدواج‌ها در سال‌هاي اخير به دليل تغيير ساختار سني جمعيت كشور و افزايش تعداد جمعيت موجود در سن ازدواج بوده است.

*طلاق هم مثل ازدواج طي سال‌هاي 75 تا 86 روند صعودي داشته است

تعداد طلاق‌هاي ثبت شده نيز همانند تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال‌هاي مورد بررسي همواره روند صعودي داشته است. به گونه‌اي كه در سال 75 با 37 هزار و 817 مورد و در سال 86 با 99 هزار و 852 مورد طلاق مواجه هستيم.

در چنين شرايطي طي سال‌هاي 1375 تا 1386 تعداد طلاق‌هاي ثبت شده با 63 هزار و 25 مورد افزايش مواجه بوده است.قسمتي از افزايش تعداد طلاق‌ها در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تعداد ازدواج‌ها و بخشي مربوط به دلايل ديگر بوده است.

بر اساس اين گزارش در سال 1375 تعداد 89/7 مورد طلاق در مقابل هر يكصد ازدواج داشته‌ايم اين شاخص تا سال 1385 روند صعودي را طي كرده و به 09/12 درصد در اين سال رسيده است يعني تا سال 1386 تعداد 09/12 مورد طلاق در مقابل صد ازدواج داشته‌ايم. شاخص ياد شده در سال 1386 رو به كاهش گذارده و به رقم 87/11 درصد رسيده است.

در رابطه با علل افزايش طلاق مي‌توان به مواردي مانند عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مانند بيكاري، اعتياد، افزايش اشتغال زنان، افزايش استقلال مالي زنان اشاره كرد.

*ميزان عمومي ازدواج و طلاق

ميران عمومي ازدواج ثبت شده در سال 1375، 66/12 در هزار بوده است يعني در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 66/12 مورد ازدواج داشته‌ايم. اين ميزان طي سال‌هاي مورد بررسي روند صعودي داشته است و از 66/12 در هزار 1375 به 54/15 در هزار در سال 1386 رسيده است.

ميزان عمومي طلاق ثبت شده نيز در سال 1375، 00/1 در هزار بوده است. به اين معنا كه در سال 1375 به ازاي هر هزار نفر جمعيت تعداد 00/1 مورد طلاق داشته‌ايم.اين ميزان نيز طي سال‌هاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از 00/1 در سال 1375 به 84/1 در سال 1386 افزايش يافته است.

به گزارش فارس الگوي سني ازدواج كشور نشان مي‌دهد كه اكثر ازدواج‌هاي كشور در گروه سني 29-15 ساله اتفاق مي‌افتد.
نسبت جمعيت 29 - 15 ساله از كل جمعيت كشور در سال 1375، 6/28 درصد بوده است اين نسبت در سال 1386 به 5/35 درصد رسيده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1375 تا 1386 حدود 7 درصد به سهم جمعيت گروه سني 29 - 15 ساله كشور افزوده شده است. در راستاي افزايش نسبت جمعيت گروه سني 29 - 15 ساله ميزان عمومي ازدواج و طلاق نيز دچار تغيير و تحول شده است و مي‌توان اذعان كرد كه يكي از علل افزايش ميزان ازدواج و طلاق در سال‌هاي اخير مربوط به افزايش جمعيت اين گروه سني است.

ميانگين سني در نخستين ازدواج مردان و زنان كل كشور در سال 1345 به ترتيب 2 و 4/18 سال بوده است كه در طول 40 سال گذشته با نوسان‌هايي همراه شده و به عدد 4/26 و 4/23 سال در سال 1385 رسيده است.

نكته مهم در خصوص ميانگين سن در نخستين ازدواج در سال‌هاي گذشته كاهش فاصله سني بين مردان و زنان در هنگام ازدواج از 5/6 سال به 3 سال و افزايش قابل توجه ميانگين سني زنان در نخستين ازدواج جنس مونث از 4/18 سال به 4/23 سال است.

نكته قابل توجه در ميانگين سن در نخستين ازدواج مردان و زنان شهري و روستايي كاهش فاصله سني مردان و زنان روستايي و افزايش قابل ملاحظه ميانگين سن در نخستين ازدواج زنان روستايي و كاهش فاصله آن با زنان شهري است.

ميانگين سن در نخستين ازدواج از يك طرف سني است كه افراد به طور متوسط از آن سن به بعد ازدواج كرده هستند و از سوي ديگر مي‌توان گفت سني است كه افراد به طور متوسط تا آن سن مجرد هستند. با در دست داشتن نسبت تجرد مي‌توان در جامعه مورد مطالعه سن متوسط ازدواج را محاسبه كرد.

در جوامع مختلف و در سطح بين‌المللي همزمان با توسعه جامعه ميانگين سن در نخستين ازدواج نيز افزايش مي‌يابد و همزمان با اين افزايش فاصله سني ميانگين سن در نخستين ازدواج بين مردان و زنان نيز كاهش مي‌يابد.

ثبت اطلاعات تكميلي‌تر مانند سن ازدواج و طلاق و ساير متغير‌هاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي مي‌تواند افق جديدي را فراروي محققان قرار دهد كه با استفاده از اين اطلاعات مي‌توانند افق روشني را براي تحقيقات اجتماعي و جمعيتي مرتبط با اين موضوع‌ها ايجاد كند.