به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين حاج علي اكبري در اولين نشست سراسري هم‌انديشي انديشوران ازدواج با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در مشهد، با اشاره به اهميت نهاد خانواده در نظام اسلامي، اظهار كرد: نظام اسلامي و ساختارهاي آن، حول محور خانواده شكل مي‌گيرد و در آن مساله خانواده يك مساله حاشيه‌اي نبوده، بلكه مساله‌اي كاملا محوري است كه بقيه نهادهاي تعريف شده، حول محور آن تعريف و تفسير مي‌شوند.
وي تصريح كرد: وقتي به مسير طي شده در سه دهه گذشته انقلاب نگاه كنيم احساس خواهيم كرد كه اين اصل مهم و كليدي به شكل شايسته مورد توجه و سرمايه‌گذاري مناسب قرار نگرفته است، لذا در دهه چهارم انقلاب اسلامي، بايد به اين مساله برگرديم و اين تاخير را جبران كنيم و به اصل حياتي خانواده آن گونه كه شايسته است، نگاه كنيم.
علي اكبري با اشاره به اين كه دهه آينده به عنوان دهه پيشرفت عدالت‌مدار معرفي شده، نگاه ويژه به خانواده را ضامن تحقق پيشرفت و عدالت اعلام كرد و يادآورشد: همه محورهاي توسعه و سازندگي تحت تاثير اين نهاد است، اگر قرار است كشوري بسازيم كه مورد تاييد خداوند و اسلام باشد چاره‌اي نيست كه برنامه‌ريزي كشور، خانواده محور باشد.
وي با يادآوري تغييرات و تحولات صورت گرفته در سبك زندگي در جامعه، اصلي‌ترين عوارض آن را در شهرهاي بي‌هويت و لطمه ديدن خانواده اعلام و اظهار كرد: ما مدام در آموزش‌هاي خود در مدارس و سطوح مختلف آموزشي سعي مي‌كنيم، خانواده را زن و مرد و فرزندان معرفي كنيم و در عين حال سعي مي‌كنيم كه از تعداد فرزندان اين مجموعه بكاهيم و دايره خانواده را محدود كنيم، در حالي كه اين تعريف از خانواده غلط و ناقص است.
رييس سازمان ملي جوانان اهميت تغيير برنامه‌ريزي‌هاي توسعه كلان كشور با محوريت خانواده و ازدواج را بار ديگر مورد تاكيد قرار داد و خاطر نشان كرد: اين تغيير را نمي‌توانيم در برنامه پنجم توسعه محقق كنيم، اما سعي مي‌كنيم در حد يك برنامه پنج‌ساله، گام‌هايي را در اين زمينه برداريم كه اين موضوع در دستور كار سازمان ملي جوانان قرار دارد.
وي با اشاره به تركيب جمعيتي جوان كشور كه در شرايط ازدواج قرار دارند، اظهار كرد: تركيب جمعيتي كشور در وضعيتي قرار دارد كه اگر به صورت همه‌جانبه و دقيق موضوع ازدواج مورد توجه قرار نگيرد، بدون شك در پنج سال آينده، كشور با بحران ازدواج مواجه خواهد شد. من در گذشته با برخي ملاحظات اعلام كردم كه در حال حاضر در وضعيت هشدار قرار داريم و اگر تدابير ويژه‌اي اتخاذ نشود، وارد شرايط بحراني خواهيم شد.
علي اكبري با در نظر گرفتن سن 18 تا 25 سال براي دختران و 21 تا 27 سال براي پسران به عنوان سن مطلوب ازدواج، تعداد قطعي جوانان آماده ازدواج كشور را 12 ميليون نفر اعلام كرد و ادامه داد: در حال حاضر ظرفيت شش ميليون واقعه ازدواج را داريم، اما پيش‌بيني ما براي امسال وقوع بيش از900 هزار ازدواج است. به فرض كه اين ميزان به يك ميليون برسد كه بعيد است، باز هم فاصله تا سطح مطلوب، بسيار زياد است.
وي با بيان اين كه افزايش جمعيت مجرد در يك جامعه، باعث ايجاد نكبت، بدبختي و مصيبت فردي و اجتماعي مي‌شود، با طرح اين سوال كه آيا اين وضعيت قابل پيش‌بيني نبوده، تا مقدمات آن فراهم شود، افزود: البته اين وضعيت قابل پيش‌بيني بوده، توجه‌هاي اجمالي نيز گاهي اوقات به آن صورت گرفته، اما اصلا در برنامه‌هاي كلان كشور جدي گرفته نشده است، امسال قرار است، سند ملي خانواده كشور توسط سازمان ملي جوانان نوشته شود.
علي‌اكبري گفت: برنامه ازدواج جوانان كه سازمان در برنامه چهارم عهده‌دار آن بود، توسط سازمان ملي جوانان تدوين و در دستور كار قرار گرفته، اما در مجموع موضوع جدي گرفته نشده و كارها بايد بيش از اين‌ها باشد.
رييس سازمان ملي جوانان، نتيجه افسارگسيختگي در روابط جنسي، ترويج بي‌حيايي، بي‌عفتي و عبور از مرزهاي الهي در در غرب را از دست دادن خانواده‌ها دانست و با هشدار نسبت به از بين رفتن نهاد خانواده در اثر تهاجم فرهنگي در كشور، اظهار كرد: هدف تهاجم فرهنگي، از بين بردن خانواده است كه در اين صورت ديگر چيزي باقي نخواهد ماند و هيچ وقت جامعه بدون نهاد خانواده دوام نخواهد آورد.
وي با اعلام اين كه رفع موانع ازدواج نيازمند يك جنبش و نهضت ملي است، خواستار استفاده از تمام ظرفيت‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي كشور در حوزه ازدواج و طلاق و زمينه‌سازي براي ازدواج جوانان با حضور پررنگ‌تر و فعال واسطه‌هاي امر ازدواج در فاميل و خانواده‌ها شد.
وي تاكيد كرد: البته مساله ازدواج را نبايد جوانان حل كنند، مسووليت حل مشكلات در اين زمينه در درجه اول بر عهده حاكميت، بزرگان و خانواده قرار دارد، در حالي كه به تازگي رسم شده و متاسفانه ما نيز باور كرده‌ايم كه مساله اول ازدواج، شغل و مسكن جوانان است، در حالي كه كم نيستند كساني كه شغل‌هاي پايدار و امكان خانه‌دار شدن دارند، ولي معطل هستند و وارد ازدواج نشده‌اند.
وي افزود: گاهي اوقات شغل و اشتغال به خصوص براي خانم‌ها مانعي براي ازدواج شده و با درآمدي كه دارند، مستقل شده و مايل به ازدواج نيستند.
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد: اميدوارم روزي در آينده كشور فرا برسد كه در دانشگاه‌هاي ما فقط افراد متاهل باشند و تعداد متاهل‌ها بر مجردها غلبه كند كه اين با برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مناسب به راحتي قابل دستيابي است.
وي با بيان اين كه اگر ما به عدد 5/1 ميليون ازدواج در سال برسيم و آن را حفظ كنيم از بحران ازدواج عبور خواهيم كرد، بر لزوم توجه به عامل پايداري ازدواج‌ها در كنار گسترش كمي آن‌ها تاكيد كرد و گفت: خانواده، نهادي است كه لطفش، به پايداري و استحكام آن است و موضوع پايداري ازدواج تا حد زيادي وابسته به آگاهي و ازدواج آگاهانه است. گاهي فكر مي‌كنيم، چون افراد تحصيلكرده دانشگاهي يا حوزوي هستند، از رمزهاي زندگي و همسرداري اطلاع كافي دارند در حالي كه اين طور نيست، بسياري از مشكلات ريشه در آموزش و آگاهي و بهره‌مندي از مهارت‌ها و شيوه‌هاي زندگي موفق دارد. ما همزمان با رشد كمي ازدواج، به آگاهي‌بخشي در اين زمينه نياز جدي داريم.
علي اكبري بيان كرد: در حدود 500 مركز مشاوره در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اقصي نقاط كشور وجود دارد كه در حالي كه رضايتمندي جنسي در خانواده‌ها و تامين نشدن آن يكي از عوامل اصلي طلاق در كشور است و گاهي مخفي نگهداشته مي‌شود، تنها در حد مشاوره‌هاي اوليه همچون آزمايش‌ها و تنظيم خانواده به مردم خدمات ارائه مي‌كند. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه با توجه به وضعيت تنوع‌طلبي جامعه در اين امور، اين آموزش‌ها اگر در اين مراكز مشاوره در اختيار زوج‌ها قرار نگيرد، كجا بايد ارائه شود.
