به گزارش «شیعه نیوز»، در این همایش سید جلال ساداتیان، استاد دانشگاه در ارتباط با سیاست گذاری اجتماعی در حوزه کودکان عنوان کرد: کمک‌ها به انسانهای مختلف هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ برنامه ریزی و سیاست گذاری حائز اهمیت است؛ در حوزه برنامه ریزی در خصوص دفاع از حقوق انسانی و مسائلی همچون رفاه و غیره آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد غالبا در قالب دولت‌های رفاه دیده می‌شود.
وی ادامه داد: دولت‌های رفاه به شکل مدرن بعد از جنگ جهانی دوم وظایف خود را باز تعریف کرده و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفتند که در این راستا دو مسئله حمایت و رفاه را از وظایف اصلی خود تعریف کردند.
این استاد دانشگاه در خصوص اقدامات رفاهی دولت‌های رفاه تصریح کرد: اقداماتی چون بهبود بهداشت، گسترش آموزش، امنیت اقتصادی، زنان سرپرست خانوار، کودکان و غیره همگی از جمله مسائلی هستند که همواره در دستور کار دولت‌های رفاه در حوزه رفاهی بوده‌اند.
وی در خصوص تجربه موفق کشورهای اسکاندیناوی در این حوزه نیز اظهار کرد: کشورهای اسکاندیناوی، آمریکا و بریتانیا از جمله کشورهایی بوده‌اند که دارای دولت رفاه هستند به طوری که در کشورهای اسکاندیناوی بخش عمده‌ای از خدمات به کودکان ارائه شده و در سیاست گذاریها نیز به این قشر توجه ویژه‌ای می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این سیاست گذاریها و برنامه ریزی‌ها در کشورهای اسکاندیناوی به طوری است که از زمان حاملگی مادر تا زمان بزرگسالی کودک برنامه‌های مدونی وجود دارد و علاوه بر آن در این کشورها به توسعه بیمه‌ها اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود.
وی افزود: در بریتانیا نیز انواع حمایت‌ها اعم از حمایت‌های بهداشتی، درمانی، گسترش خدمات مختلف اجتماعی، مددکاری و غیره در رابطه با کودک انجام می‌شود.
ساداتیان در ادامه ضمن اشاره به آنکه پس از جنگ جهانی دوم، سازمان جهانی یونیسف طی صندوقی برای حمایت از کودکان آسیب دیده از جنگ تشکیل شد افزود: این صندوق پس از جنگ جهانی دوم به طور خاص برای حمایت از کودکان آسیب دیده در جنگ تشکیل شد اما در حال حاضر خدمات خود را به طور گسترده در مباحث آموزشی، خدمات بهداشتی، حمایت از اتباع در کشورهای مختلف و غیره در حوزه کودکان به گونه‌ای به انجام می‌رساند که با توجه به قوانین حقوق کودک بدون تبعیض نژادی، رنگی و مذهبی، این خدمات به کودکان در سراسر دنیا ارائه شود.
وی در خصوص وضعیت رسیدگی به کودکان در ایران نیز اظهار کرد: در ایران نیز مباحثی از عواطف و احساسات مذهبی و انسانی در کنار آنچه دولت‌ها برای پاسخگویی به نیازهای روز افزون مردم ارائه می‌دهند در حوزه کودکان مشاهده می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر آن در ایران قانون اساسی در اصل ۲۹ خود به طور خاص سازمان بهزیستی را به عنوان متولی رسیدگی به امور کودکان مطرح می‌کند و در سایر اصل‌ها نیز مانند اصل ۳۱، بر آموزش و پرورش رایگان تاکید می‌شود.
در ادامه این نشست عبدالرحیم تاج الدین، مدیر کل دفتر توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با مسایل موجود در حوزه «حضانت کودکان» در ایران عنوان کرد: حدود ۲۴ الی ۲۵ هزار کودک به صورت شبانه روزی در بهزیستی نگهداری شده که سالانه حدود ۵۰۰۰ کودک به خانواده‌های دارای صلاحیت واگذار و تعداد کمتری از آمار کودکان واگذار شده به سازمان بهزیستی سپرده می‌شوند.
تاج الدین در خصوص قانون فرزند خواندگی ادامه داد: نخستین بار در سال ۱۳۵۳ قانون فرزند خواندگی در کشور تصویب و در سال ۸۳ اصلاحیه آن تایید شد اما از سال ۸۳ تا سال ۹۲ تدوین آیین نامه اجرایی این قانون به طول انجامید به طوری که در یک ماه گذشته این آیین نامه اجرایی نیز تصویب شد و در حال حاضر نیز به تمامی دستگاه‌های کشور ابلاغ و منعی برای اجرای آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور شاهد رشد کودکان بدسرپرست نسبت به کودکان بی‌سرپرست هستیم به طوری که حدود ۸۰ درصد کودکان بهزیستی دارای پدر یا مادر هستند اما به علت بد سرپرستی آنها تحت حمایت سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند.
مدیر کل دفتر توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در خصوص گسترش "تک فرزندی” در ایران عنوان کرد: در حال حاضر پدیده تک فرزندی نیز در کشور گسترش یافته و همچنین تعداد بیشتری از دختران نسبت به گذشته مجرد باقی می‌مانند به همین دلیل در آیین نامه اجرایی قانون فرزند خواندگی این مسئله را لحاظ کرده به طوری که خانواده‌های دارای یک فرزند و همچنین دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز در صورت تایید صلاحیت می‌توانند متقاضی پذیرش کودک از بهزیستی شوند.
وی افزود: این در حالی است که در قانون پیشین فقط حضانت کودکان بی سرپرست ممکن بود اما در قانون جدید علاوه بر کودکان بی سرپرست، خانواده‌ها می‌توانند متقاضی پذیرش حضانت کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست نیز باشند.
وی در خصوص مسئله "ارث” نیز عنوان کرد: موضوع ارث مسئله پیچیده‌ای است اما در این قانون سه مکانیسم دفاعی اعم از بیمه عمر، تملیک اموال با نظر دادگاه صالح و همچنین حق مستمری پس از فوت والد و یا از کار افتادگی وی به فرزند تحت حمایت در نظر گرفته شده است.
تاج الدین ادامه داد: همچنین خانواده های مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند متقاضی کودکان حاضر در مراکز بهزیستی باشند.
وی همچنین عنوان کرد: در قانون پیشین چنانچه خانواده کودک بالای سه سال را مورد حضانت قرار می‌داد مرخصی زایمان به مادر تعلق نمی‌گرفت اما در این قانون مرخصی زایمان نیز برای زنانی که فرزندانی را به فرزندی قبول می‌کنند داده می‌شود زیرا معتقدیم نیاز است از لحاظ روحی و روانی مادر مدتی را با کودک سپری کند تا بتواند ارتباط عاطفی لازم را با وی داشته باشد؛ علاوه بر آن در این قانون مشاوره‌های قبل از حضانت نیز در نظر گرفته شده است.
وی ضمن اشاره به آنکه در قانون پیشین تنها سه گروه از کودکان توانسته‌اند مورد حضانت قرار گیرند اما در این قانون دو گروه دیگر از کودکان نیز افزوده شده‌اند، ادامه داد: والدینی که صلاحیت نگهداری از فرزند خود را نداشته باشند بلافاصله پس از تایید عدم صلاحیت آنها بهزیستی به طور قانونی می‌تواند این کودکان را در گروه افراد مورد پذیرش توسط خانواده‌های با صلاحیت قرار داده و خانواده‌های با صلاحیت می‌توانند متقاضی دریافت این کودکان از مراکز بهزیستی باشند؛ علاوه بر این خانواده‌هایی که دارای صلاحیت بوده اما به علت عواملی چون متارکه و غیره به کودک خود رسیدگی‌های کافی را نمی‌کنند می‌توان مطابق قانون، فرزند آنها را به مراکز بهزیستی سپرد اما آنها به مدت دو سال زمان دارند تا تکلیف حضانت کودک خود را مشخص کنند در غیر این صورت بهزیستی با حکم دادگاه می‌تواند این کودک را به خانواده‌های با صلاحیت واگذار کند.
تاج الدین در پایان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر بیشتر متقاضیان فرزند خواندگی در کشور خواهان پذیرش کودکان کمتر از یک سال و البته بیشتر دختر هستند که به طور ویژه احساس نیاز می‌شود تا در خصوص این مسئله در کشور فرهنگ سازی شود که سایر کودکان حاضر در مراکز بهزیستی نیز نیاز به خانواده دارند.
در ادامه این نشست فاطمه قاسم‌زاده، استاد دانشگاه و فعال بخش غیردولتی در حوزه کودکان در ارتباط با نقش سمن‌های غیردولتی در کار با کودکان، ضمن اشاره به آنکه سازمانهای غیردولتی بخشی از جامعه مدنی هستند و چنانچه تشکل یابند تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد از آنها یاد می‌شود و در غیر این صورت همان عامه مردم هستند، تصریح کرد: سازمانهای مردم نهاد مهمترین وظیفه‌شان کمک به گروه‌های مخاطب خود بوده اما کمک آنها دارای جنبه‌های توانمندسازی نه به شکل خیریه‌ای دارند که این مسئله باید در جامعه مورد فهم واقع شود.
قاسم زاده ادامه داد: سازمانهای غیر دولتی دارای ویژگی‌هایی اعم از استقلال، تعامل، فعالیت تخصصی و غیره هستند؛ علاوه بر آن نقش نظارتی سازمانهای غیردولتی مسئله بسیار مهم و اساسی است که متاسفانه سازمانهای دولتی حاضر به پذیرش آن نیستند.
وی ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد برای انجام فعالیت و همچنین ارائه خدمات خود به گروه‌های هدف نیاز به تعامل با دستگاه‌های دولتی دارند اما این تعامل آن طور که باید در کشور شکل نمی‌گیرد، زیرا سازمانهای دولتی ترجیح می‌دهند طرح‌ها و برنامه ریزی‌های خود را به انجام رسانده و سپس تنها در مرحله اجرا از سمن‌ها کمک بگیرند.
وی افزود: در این دیدگاه برای سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد در حوزه سیاست گذاری نقشی در نظر گرفته نمی‌شود و چالش مهم سازمانهای مردم نهاد در حال حاضر آن است که یا باید به طور کلی فعالیت نکنند یا باید بازوی دولت باشند که این دیدگاه کاملا غلطی است.
این فعال حوزه کودک ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد در محلات نمود عینی زیادی ندارند و به این دلیل حتی در برخی از نقاط در صورت انحلال آنها ممکن است اعضای محل متوجه نشوند که این مسئله بسیار مهم بوده و باید در راستای پررنگ کردن نقش سازمانهای مردم نهاد در محلات کوشید.
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن تاکید بر آنکه مردم باید پرسشگر باشند اظهار کرد: یکی از نقش‌های سازمان غیر دولتی پرسشگری است اما این موضوع به مردم ارتباط دارد.
وی تصریح کرد: چرا بسیاری از مسائل در کشور پیش می‌آیند؟ پاسخ ما به این سوال آن است که به علت آنکه در کشور مردم پرسشگری را یاد نگرفته‌اند و پرسشگران خوبی نیستند هر اتفاقی ممکن می‌شود زیرا پس از انجام اتفاق هیچ کس سوال نمی‌پرسد که چرا این مسئله رخ داد؟.
قاسم زاده در ادامه تاکید کرد: پرسشگری مردم ارتباط مستقیمی با مسئولیت پذیری دولت‌ها دارد و سازمانهای غیر دولتی باید مسائل را برای مردم مطرح و آنها را با حقوق شهروندی‌شان آشنا کنند تا به این ترتیب از طریق پرسشگری شهروندان جامعه، مسئولیت پذیری دولت‌ها در قبال آنها افزایش یابد.
قاسم زاده همچنین در خصوص چالش‌ها و مشکلات پیش روی سازمانهای مردم نهاد نیز عنوان کرد: سازمانهای مردم نهاد در ارتباط با انجام وظایف خود دارای چالش‌هایی اعم از صدور مجوز و غیره هستند؛ همچنین در حال حاضر به علت تغییر وضعیت اقتصادی کشور تعداد داوطلبان حاضر در این مراکز کاهش یافته است و هنوز هم سازمانهای مردم نهاد رقابت را به مشارکت ترجیح داده و این «ما» در بین آنها آن طور که باید شکل نگرفته است.
وی در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: دولت هنوز به سازمانهای غیر دولتی اعتماد نکرده هرچند این وضعیت در حال حاضر نسبت به گذشته بهبود زیادی یافته اما دولت‌ها، سازمانهای مردم نهاد را همکار خود نمی‌دانند بلکه به آنها به چشم مانع و خطر نگاه می‌کنند؛ این در حالی است که سازمانهای مردم نهاد هم به دولت‌ها به خاطر مسائلی چون پلمپ‌های مکرر و غیره اعتماد کافی نداشته و آنها را همکار خود نمی‌دانند.
در ادامه این نشست، همچنین برکاتی، مدیرکل اداره کودکان وزارت بهداشت ضمن اشاره به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت کودکان عنوان کرد: عدالت، توانمندسازی، تعالی خانواده، همکاری بین بخشی و ادغام خدمات از جمله مولفه‌های تاثیرگذار بر سلامت کودک هستند.
وی در ادامه ضمن اشاره به آنکه معضل امروز کشور ما در حوزه کودکان کم کاری سازمانهای مسئول است گفت: معضل امروز کشور ما این است که در حال حاضر همه موسسات معتقدند که در حوزه فرزند پروری کار کرده‌اند در حالی که هیچ کاری در این حوزه انجام نشده زیرا وقتی یک کودک ۱۶ ساله با کوچکترین ناراحتی چاقو در قلب دوست همسال خود فرو می‌کند یعنی در این حوزه کم کاری‌های زیادی اعمال شده است.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، بهزیستی و آموزش و پرورش نیز علیرغم اقدامات انجام شده، موفق عمل نکرده‌اند.
برکاتی در ادامه به مولفه‌های تکامل کودک اشاره کرد و گفت: حفظ سلامت کودک، تغذیه و مراقبت از کودک، عدم خشونت علیه کودکان و آموزش از جمله مولفه‌های مهم در تکامل کودک محسوب می‌شوند.
مدیر کل اداره کودکان وزارت بهداشت در ادامه ضمن اشاره به آمار سال ۸۹ در خصوص تنبیه کودکان در کشور نیز عنوان کرد: بر اساس آمارهای سال ۸۹، ۱۳ درصد از والدین کشور برای تربیت کودک خود اعتقاد به تنبیه بدنی داشتند، این در حالی است که ۷۷ درصد از والدین نیز معتقد به تنبیه کلامی بوده‌اند.
زهره صفاری، عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در ادامه چهارمین نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی با موضوع ابعاد اجتماعی کار کودک در خصوص نقش مددکاران اجتماعی در بهبود وضعیت کودکان عنوان کرد: در بحث کودکان و حمایت از آنها نباید به صورت محلی و منطقه‌ای فکر کنیم بلکه باید حمایت‌های خود را به عموم کودکان دنیا معطوف کرده؛ در این شرایط دیگر نخواهیم شنید که فردی بگوید تا زمانی که کودکان ایرانی وجود دارند ما به کودکان افغان توجهی نداریم.
وی در ادامه ضمن اشاره به وظایف مددکاران اجتماعی در مقابل کودکان بی سرپرست گفت: مددکاران باید در تهیه مدارک و گزارشات مددکاری دقت کافی را داشته باشند همچنین برخورد مناسبی با کودک و آشنایی آحاد جامعه به حقوق کودکان، شناسایی راه‌های بازگشت کودک به خانواده، دسترسی به منابع جهت شناسایی هویت کودک، حفظ اطلاعات مرتبط با کودک و تهیه گزارشات مستند و کامل و همچنین تعامل شایسته با سایر مددکاران اجتماعی و استفاده از روشهای مددکاری از جمله وظایف مهم یک مددکار در ارتباط با کودکان است.
وی همچنین عنوان کرد: کودکان برای بقای خود نیاز به ثبات، آرامش و امنیت دارند و اکثر کودکان حاضر در مراکز بهزیستی سخت ترین و تلخ‌ترین صحنه‌ها را که شاید هیچ کدام از ما توانایی مواجهه با آنها را نداشته باشیم در زندگی خود تجربه کرده‌اند و این در حالی است که آنها همواره تشنه احترام و محبت هستند به همین دلیل با توجه به آنکه مددکاران اجتماعی موثرترین عنصر در شکل دهی شخصیت کودکان در سنین زیر ۱۸ سالگی هستند برقراری رابطه توام با احترام و محبت با این کودکان مسئولیت مهم مددکاران است.
وی افزود: رسانه‌های جمعی به خصوص رادیو و تلوزیون می‌توانند در پیشگیری از بدسرپرستی و بی سرپرستی در جامعه نقش موثری داشته باشند؛ زیرا معتقدیم بهترین نهاد برای رشد کودک خانواده است و در صورت عدم موفقیت در راه پیدا کردن خانواده و یا اقوام کودک برای سرپرستی آن، باید به خانواده جایگزین برای آن کودک فکر کرد که همه اینها از وظایف مهم مددکاران در حوزه کودکان به خصوص کودکان آسیب دیده است.
در ادامه این نشست ابراهیم غفاری، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با اشاره به مولفه‌های اجتماعی در بازتوانی کودکان خیابانی و کار عنوان کرد: نیمه دوم قرن بیستم را می‌توان دوره کودکان دانست اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که با گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جامعه بهبود وضعیت اقتصادی و غیره مشکلات عدیده‌ای در دنیا به وجود آورده که از جنس مادی و اقتصادی نبوده بلکه در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی هستند.
غفاری در ادامه ضمن اشاره به نقش ابعاد اجتماعی و فرهنگی در بازتوانی کودکان کار عنوان کرد: تلاش برای دستیابی کودکان به مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در کاهش گرایش آنها به کار در خیابان نقش موثری داشته باشند و زمینه و بستر لازم برای رشد و تعالی کودک در خانواده و اجتماع را فراهم کند.
وی در ادامه خانواده را اولین و مهمترین کانون یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری کودکان دانست و گفت: خانواده مهمترین پایگاه اجتماعی برای تسکین دردها و آلام کودکان است علاوه بر آن یکی از مهمترین ابعاد اجتماعی در بازتوانی کودک پیوند آن با دوستان و سایر بزرگسالان بوده که این پیوندها در بر آورده سازی نیازهای کودکان بسیار مهم و اساسی است.
وی در ادامه ضمن اشاره به آمار کودکان خیابانی در شهر تهران عنوان کرد: طی مطالعاتی بیشترین کودکان خیابانی «ایرانی» هستند به طوری که ۶۱.۲ درصد کودکان کار حاضر در خیابان‌ها ایرانی و ۳۸ درصد افغانی هستند و این در حالی است که ۷۶.۸ درصد آنها با خانواده زندگی کرده و بر اساس آمار کودکان خیابانی پذیرش شده در سازمان بهزیستی در سال ۹۳، ۷۷ درصد این کودکان دارای خانواده بوده‌اند.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران تصریح کرد: اکثر کودکان خیابانی به همراه خانواده زندگی می‌کنند و خانواده نیز دارای شبکه‌های خویشاوندی است. یعنی کودکان در تعامل با اقوام خود هستند به این ترتیب در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی جهت بازتوانی کودکان خیابانی باید به نقش جایگاه اقوام و سایر بزرگسالان آنها توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: اگر شناخت و آگاهی درستی از وضعیت کودکان کار و خیابان داشته باشیم می‌توانیم به توانمند سازی کودکان کمک کنیم. این در حالی است که نگاه اکثر مردم به این کودکان از سر ترحم و خیرخواهی بوده که این مسئله می‌تواند باعث بقای آنها در خیابان‌ها باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران تصریح کرد: بر اساس مطالعات موجود در شهر تهران، ۲۱ درصد از کودکان خیابانی تجربه جنسی داشتند که از این تعداد ۱۱.۳ درصد آن مربوط به ارتباط با هم جنس بوده و همچنین ۲۴.۱ درصد تجربه رابطه جنسی با هر دو جنس را داشته‌اند.
وی ادامه داد: میانگین تجربه جنسی نیز در حال حاضر در کشور کاهش یافته به طوری که در دختران به ۱۲.۵ سال و در پسران به ۱۳.۷ سال رسیده است که این مسئله در انتقال بیماریهای خطرناک اعم از ایدز، هپاتیت و غیره بسیار موثر است.
غفاری در ادامه ضمن اشاره به جوامع محلی از جمله نهادهای غیر رسمی، گروه‌های مذهبی، مسجد، حسینیه‌ها و غیره در توانمندسازی خانواده‌ها گفت: این موارد می‌تواند کمک زیادی به این قشر کرده ضمن آنکه برنامه‌های حمایتی آموزشی از طریق خانواده در راستای بازتوانی خانواده و کودک امری بسیار ضروری است.
وی در ادامه در خصوص اشتغال این افراد نیز عنوان کرد: خانواده‌های کودکان خیابانی وضعیت اقتصادی مطلوبی نداشته و عواملی چون بیکاری، مشاغل کم درآمد پدران، مشارکت ضعیف مادران در درآمد خانواده، جمعیت زیاد و غیره از مهمترین علل وضعیت نامطلوب اقتصادی این خانواده‌هاست، لذا حتی اشتغال یکی از افراد خانواده نیز می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده داشته باشد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در ادامه ضمن بیان آنکه کودکان کار اغلب در ساعات عصر و شب به مشاغل کاذب و تکدی‌گری در فضای خیابان می‌پردازند، افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی، ورزشی و تفریحی برای کودکان در این ساعات موجب می‌شود که از حضور آنها در این ساعات در خیابان جلوگیری شده و نظم کار در خیابان دچار اختلال شود.
غفاری در ادامه به امنیت اجتماعی روانی کودکان اشاره کرد و گفت: کار کودکان در فضای ناامن و پرمخاطره خیابان خطرات و ریسک‌هایی را به دنبال دارد که آینده زندگی خانوادگی و اجتماعی آنان را ناامن و اغلب آنها را دچار انواع جرایم و انحرافات در فضاهای شهری می‌کند.
وی افزود: تداوم کار کودکان یا به طور مشخص تداوم تکدی گری آنها در خیابان علاوه بر شکل گیری شخصیت ناهنجار بزهکار در آنان، زندگی توام با احساس ناامنی روانی- اجتماعی به وجود خواهد آورد؛ قانون گریزی نیز در آنها بسیار زیاد خواهد بود.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران در ادامه ضمن بیان آنکه زندگی روزمره کودکان خیابانی مملو از خطرات، فشارها و استرس‌هاست که همین مسئله ممکن است موجب جذب مواد مخدر و یا سایر رفتارهای مخاطره آمیز در میان آنان شود، گفت: اجرای برنامه‌های آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان کار و خانواده‌های آنها موجب افزایش سطح آگاهی خانواده، کودکان کار و خیابان و همچنین کاهش ضریب ابتلا این افراد به بزه خواهد شد.
همچنین در این نشست مریم خاک‌رنگین، رئیس کارگروه مددکاری اجتماعی و کودکان انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن اشاره به نقش مددکاران در سیستم حمایت از کودکان تصریح کرد: سیستم حمایت از کودک شامل قوانین و مقررات و حمایت‌های رفاهی و بهداشتی است که همه دولت‌ها، جوامع و کشورها توجه ویژه‌ای به مولفه‌های سیستم حمایت از کودک دارند، اما آنچه دولت‌ها را از یکدیگر متفاوت می‌کند میزان خدمات و پاسخگویی آنها در ارائه خدمات به گروه‌های هدف خود است.
وی ادامه داد: اگر رویکرد ما در کشور به سوی پیشگیری برود می‌توانیم قدم‌های موثرتری را داشته باشیم زیرا سیستم حمایتی از کودک شامل تامین امنیت، ثبات خانوادگی و آسایش کودکان است.
وی در ادامه عنوان کرد: برای آنکه مددکاران بتوانند خدمات موفق تری را به جامعه ارائه کنند باید دانش خود را به روز و از تجربیات سایر کشورها در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه کودکان استفاده کنند.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز در چهارمین نشست تخصصی گفتگوی اجتماعی با موضوع ابعاد اجتماعی کار با کودک عنوان کرد: افزایش آسیب‌های ا جتماعی در سالهای اخیر به علت آن بوده است که در این سالها توجه کمتری به حوزه‌های اجتماعی داشته‌ایم و باید تلاش کنیم تا توجه مسئولان و دستگاه‌های مربوطه به حوزه اجتماعی بیشتر شود؛ در این بین گفتگوهای اجتماعی می‌تواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای را داشته باشد.
وی ادامه داد: گفتگوهای اجتماعی باید بدون سانسور باشند؛ در سالهای گذشته در حوزه اجتماعی ضعیف عمل کردیم اما امیدواریم روزی برسد که مددکاران اجتماعی به سمت تخصصی شدن در حوزه‌های مختلف بروند.
وی ادامه داد: کودکان کار، کودکان بی سرپرست، کودک آزاری، اعتیاد، بیماریهای کودکان همگی از جمله عوارض اجتماعی هستند که باید مورد توجه ویژه سیاست گذاران قرار گیرد زیرا کودکان سرمایه جامعه ما هستند و اگر سرمایه گذاری خوبی در آنها نداشته باشیم در آینده متحمل آسیب‌های جبران ناپذیری از جانب آنها خواهیم بود.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران همچنین عنوان کرد: آمار مراکز اصلاح و تربیت نگران کننده بوده و نشان دهنده کاهش سن ابتلا به جرایم در کشور است. به این ترتیب باید نگران جرایم کودکان در کشور باشیم.
چلک در پایان عنوان کرد: امیدوارم سازمانهای غیر دولتی پررنگ تر و موثرتر از گذشته عمل کنند و بتوانیم از ظرفیت‌های این سازمان‌ها در داشتن جامعه‌ای بهتر به نحو مطلوب استفاده کنیم.
انتهای پیام/ 852
