به تاریخ پیوستن دولت مستعجل مرسی، ظاهراً محصول کودتای ارتش بود؛ چرا که مرسی رئیس جمهور قانونی مصر بود و هنوز سه سال دیگر از زمان ریاست جمهوری‌اش باقی مانده بود.
اما چرا اکثریت مردم مصر از کودتا علیه مرسی خشنودند؟ چرا برکناری مرسی در اثر مداخله نظامیان مصر، از جنس برکناری دکتر مصدق به نظر نمی‌رسد؟ چرا امروز در مصر "دست‌ها پنهان، نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان" نیست؟
پاسخ این سوال را باید در مشروعیت ارتش مصر نزد مردم این کشور و حمایت بالاترین مقام مذهبی مصر از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر جستجو کرد. محبوبیت ارتش مصر زمینه‌ساز مشروع قلمدادشدن اقدام ارتش از سوی اکثریت مردم مصر شده است. حمایت شیخ الازهر و رهبر مسیحیان مصر از اقدام ارتش نیز، عامل اساسی دیگری بود که اکثریت مصریان از کودتا علیه دولت قانونی مرسی، استقبال کنند.
اما محمد مرسی چرا برکنار شد؟ دولت مرسی اگر چه در سامان‌بخشی به اوضاع اقتصادی جامعه مصر ناکام بود، ولی مشکل اصلی‌اش جای دیگری بود. دولت مرسی در حقیقت در "تله‌ی قانون اساسی" گرفتار شد. تله‌ی قانون اساسی، اصطلاحی‌ست که به معضل "ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم" در جامعه مصر اشاره دارد.
دکتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، پاییز سال قبل در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور، درباره این پدیده چنین توضیح داد:
"در اين كشورها {مصر و تونس}، برخلاف ترکیه، اسلامگراياني كه قدرت را در دست گرفته‌اند، بايد قانون اساسي اسلامي بنويسند. اين اسلامگرايان با معضلي مواجهند كه اصطلاحا "تله قانون اساسي" ناميده مي‌شود، يعني اينكه انقلابيون مجبورند قانون اساسي جديدي داشته باشند كه در آن، مطابق انتظارات موجود، بايد به اسلام به عنوان يك اصل اشاره شود.
از سوي ديگر در اين كشورها، قبلا قوانيني توسط سكولارها وضع شده است؛ مثل قوانين مربوط به نهاد خانواده يا قوانين مربوط به برابري مذهبي. يعني جامعه از يكسو انتظار دارد كه اسلامگرايان قانون اساسي داراي بعد مذهبي بنويسند و از سوي ديگر، جامعه در دوره طولاني حكومت سكولارها، رويه‌هايي را تجربه كرده و اين رويه‌ها انتظاراتي را ايجاد كرده‌اند كه سمت و سوي ديگري دارند. رويه‌هايي مثل آزادي حجاب و برابري مسلمان و غيرمسلمان.
اين وضع متناقض موجب تاخير در تدوين قانون اساسي جديد در مصر و تونس شده است، يعني اسلامگرايان و حتي سكولارها، از يك سو مي‌دانند كه بايد اسلام را در قانون اساسي جديد بپذيرند و از سوي ديگر، نگران حذف ميراث سكولارها در جزييات قانون اساسي‌اند ...
كساني كه به خيابان ريختند و جان‌شان را براي سرنگوني دولت مبارك به خطر انداختند، به خودشان حق مي‌دهند كه در صندلي مجلس هم بنشينند. در انقلاب دموكراتيك مصر و تونس، سكولارها هم شريك مسلمان‌ها بودند. به اين ترتيب، مسلمان‌ها مجبورند سكولارها را نيز در قدرت سهيم كنند.
اما رسيدن به مكانيسمي كه خواست دو طرف را محقق كند، امر دشواري است. مثلا در تونس، نخست‌وزير از حزب اسلامگراي النهضه است اما رييس‌جمهور از حزب سكولار است. پشت سر هر دوي اينها، نيروهاي اجتماعي حضور دارند. وقتي قانون به سمت مذهبي شدن بيش از حد مي‌رود، نيروهاي سكولار مي‌توانند نيروهاي اجتماعي را در اعتراض به اين وضع، به خيابان‌ها بكشانند.
الان يك سال و اندي است كه تونس نتوانسته قانون اساسي‌اش را بنويسد. انتظار مي‌رود كه مصر هم نتواند به اين زودي‌ها به قانون اساسي جديد برسد." (روزنامه اعتماد، 9 دی 1391)
اندکی پس از این پیش‌بینی دکتر فیرحی، قانون اساسی جدید در مصر تصویب شد و ظاهراً مهر بطلانی بر تحلیل این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خورد. ولی قانون اساسی در عین نارضایتی و اعتراض مخالفان سکولار دولت مرسی، با رایی نه چندان بالا تصویب شد.
قانون اساسی نوشته‌شده در دولت مرسی، با رای 63.8 درصد رای‌دهندگان مصری تصویب شد اما نکته مهم این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط 33 درصد از واجدین حق رای به پای صندوق‌های رای آمدند. یعنی قانون اساسی مورد دفاع مرسی و اخوان السلمین، مستظهر به رای یک‌سوم واجدین حق رای در کشور مصر بود.
مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش کرد.
علاوه بر این ، نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنه مطلوب بین اسلامگرایی و سکولاریسم را رعایت کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسلامگرایی را برتر از سکولاریسم نشاندند. اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر می‌گوید که "اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری" در کشور مصر است. بر اساس این اصل ، مطالبه اصلی سکولارهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، کنار منتفی شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش با سکولارهای مصر بود.
اگر گروه‌های سیاسی سکولار مصر پشتوانه اجتماعی چندانی نداشتند، اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، و نیز مواد مشابه دیگر در متن این قانون، دولت مرسی را دولت مستعجل نمی‌کرد؛ ولی وقتی دو جریان اسلامگرا و سکولار در جامعه امروز مصر، نیروهای اجتماعی قدرتمند و گسترده‌ای دارند، بدیهی‌ست که متن قانون اساسی نمی‌تواند صرفاً مطابق نظر اسلامگرایان نوشته شود.
اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، به یک معنا، شاید مهمترین اصل این قانون باشد؛ چرا که تکلیف شکاف تاریخی دین و دولت را در جامعه مصر روشن می‌کند. مطابق این اصل، این شکاف باید به سود اسلامگرایان پر شود. اما نیمه‌ی سکولار و دموکراسی‌خواه جامعه مصر، که نقش بسیار مهمی در سرنگونی رژیم مبارک ایفا کرد، از همان زمان تصویب قانون اساسی تا روز گذشته که تداوم اعتراضاتش به سرنگونی دولت مرسی منجر شد، نشان داد که اهل خالی‌کردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسلامگرایان اخوانی نیست.
بسیاری از سکولارهای مصر، چه پیر چه جوان، به لحاظ اعتقادی خودشان را مسلمان می‌دانند اما از جدایی دین و سیاست ( و به تعبیر دقیق‌تر: جدایی نهاد دین از نهاد دولت) دفاع می‌کنند. برخی از آنها مسلمان‌های دموکراسی‌خواهی هستند که با قرائت اخوانی از دین اسلام مخالفند، برخی دیگر نیز – به لحاظ اعتقادی – غیرمسلمانانی هستند که دغدغه دموکراتیک‌بودن جامعه مصر، نقطه پیوند استراتژیکشان با گروه نخست (مسلمانان دموکراسی‌خواه) است.
خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است، لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلامی‌شدن قانونی- اجباری عرصه عمومی است. حتی رای 33 درصدی مردم مصر به قانون اساسیِ دستکار اخوانی‌ها، موجب تامل این الیت اسلامگرای جامعه مصر در وزن اجتماعی و توان سیاسی طرف مقابل نشد.
به غیر از رقم‌خوردن قانون اساسی مطابق رای اخوانی‌ها، عملکرد دولت مرسی در قبضه‌کردن قدرت نیز، عامل موثر دیگری بود که سکولارهای مصر را به هراس انداخت که مبادا نقش‌آفرینی آنها در سرنگونی حسنی مبارک، زمینه‌ساز روی کار آمدن رژیمی بدتر از رژیم مبارک شود.
سکولارهای مصر با استبداد سیاسی رژیم مبارک مشکل داشتند. آنها نمی‌خواستند آزادی‌های اجتماعی و مدنی دوران حسنی مبارک توسط اخوان المسلمین بر باد رود و از میراث آن رژیم، استبداد سیاسی‌اش باقی بماند!
در واقع آنها پس از برانداختن استبداد سکولار حسنی مبارک، دچار غفلت نشدند و اجازه ندادند که استبدادی اخوانی جانشین استبداد سکولار پیشینِ جامعه مصر شود. شاید هم هراس آنها کمی بیش از حد بود، ولی بزرگترین قصور محمد مرسی، به هیچ نگرفتن این هراس بود؛ رویه‌ای که سرانجام سر دولت مرسی را به باد داد!
ناتوانی مرسی و یارانش در ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم، در کنار ضعف‌های آنها در تدبیر معیشت مردم مصر، بحرانی ملی را در این کشور رقم زد که بوی خون می‌داد!
هم از این رو وقتی که نیروهای اجتماعی سکولار و دموکراسی‌خواه مصر به میدان تحریر آمدند و درخواست سرنگونی دولت مرسی را فریاد زدند، نهاد سکولار ارتش و شیخ اسلامگرای الازهر نیز از برکناری مرسی حمایت کردند؛ چه در شرایط نوپدید جامعه مصر، باقی‌ماندن مرسی در قدرت زمینه‌ساز از دست رفتن هر چه بیشتر وحدت و امنیت در جامعه مصر بود.