به گزارش «شیعه نیوز»، کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در گزارشی نوشت: اگرچه مجازات اعدام هنوز در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، اما در عربستان سعودی به دلایلی به یک وسواس ترسناک در جامعه تبدیل شده است که اولین آن عدم استقلال قوه قضائیه، ابهام، پنهان کاری و عدم شفافیت است.
رفتار رژیم در جهت افزایش استفاده از مجازات اعدام، به ویژه از سال 2015 با ورود ملک سلمان و پسرش محمد که به عنوان حاکم واقعی عربستان شناخته می‌شود، برای جامعه جهانی از جمله شورای حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر محرز شده که توجیهات برای اعمال این مجازات پر از دروغ و تقلب است.
آنچه در عین حال تردیدها و نگرانی ها را افزایش می دهد، تخلفات شدیدی است که قبل و بعد از اجرای حکم علیه محکومان به اعدام انجام شده است که توسط نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری در ده ها گزارش مستند شده است.
از سال 2015 تا پایان سال 2022، بیش از 1000 اعدام از جمله بیش از 15 کودک زیر سن قانونی انجام شده است. تا تاریخ نگارش این مقاله، بیش از 70 نفر در زندان های عربستان سعودی محکوم به اعدام هستند که 9 نفر آنها زیر سن قانونی هستند.
این اعداد نشان دهنده حرص و طمع رژیم به رهبری محمد بن سلمان برای اعمال این مجازات ناعادلانه است و خاطرنشان می کند که 95 درصد از این احکام اختیاری ناشی از برآورد قاضی است و آنها بدون ارتکاب جنایاتی که مستحق چنین مجازاتی هستند، در پس زمینه مسائل سیاسی آمده اند.
تخلفاتی که زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی مرتکب می شوند بی شمار است، و به ویژه در مورد کسانی که تهدید به اعدام می شوند، مستند شده است، زیرا آنها تحت شکنجه وحشیانه قرار می گیرند تا اعترافات را امضا کنند و اثر انگشت خود را به جنایاتی که مرتکب نشده اند، ثبت کنند.
مقامات سعودی عمداً تعداد زندانیان عقیدتی را که با احکام اعدام روبرو هستند پنهان می کنند و از دسترسی خانواده ها و وکلا به اطلاعات مربوط به این پرونده ها جلوگیری می کنند، در حالی که محاکمه ها به صورت مخفیانه و با عدم شفافیت کامل انجام می شود.
مقامات بیشتر خانواده ها را از زمان و مکان اعدام مطلع نکردند و در بسیاری از موارد خانواده ها از طریق رسانه ها از اعدام فرزندان خود مطلع شدند. همچنین محکومان به اعدام از خداحافظی خانواده ها حتی تلفنی با محروم شده و نحوه اجرای احکام نیز محرمانه است.
این تخلفات به همین جا ختم نشد و فراتر از اعدام ها گسترش یافته است. مقامات سعودی از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده هایشان امتناع می ورزند و سازمان های حقوق بشر کمتر از 130 جسد را که مقامات بازداشت کرده اند مستند کرده اند که نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی است.
پس از اجرای اعدام، مقامات عمداً قربانیان را در مکان‌های مخفی دفن می‌کنند و با نقض آشکار تمام موازین و میثاق‌های بین‌المللی، از برگزاری مراسم ختم توسط خانواده‌ها جلوگیری می‌کنند.
خانواده های محکومان به اعدام می گویند که تحویل ندادن اجساد فرزندانشان این نگرانی را ایجاد می کند که اجساد مثله شده اند یا نشانه هایی از شکنجه وحشیانه در آنها دیده می شود.
به گفته فعالان، مقامات بیم آن دارند که تحویل اجساد به احیای جنبش مسالمت آمیز هنگام تشییع جنازه‌ها منجر شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل می گوید: ما عمیقاً نگران روند رایج در استفاده از مجازات اعدام در عربستان سعودی هستیم، به ویژه افزایش تعداد احکام اعدام صادر شده و تأیید شده، از جمله علیه کودکان.
رژیم سعودی دو سال پیش جامعه بین‌المللی را فریب داد که می‌خواهد مجازات اعدام به‌ویژه در مورد افراد زیر سن قانونی را لغو کند و به طور کلی آن را کاهش دهد، اما به سرعت وعده‌ها را تکذیب کرد و این احکام افزایش یافت.
انتهای پیام