به گزارش «شیعه نیوز»، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است: معتقدم انگیزه‌های مالی در پشت پرده برخی اظهار نظرهای مخالفان غربالگری وجود دارد و آمار سقط جنین‌های غیرقانونی ایران بالاست. سقط‌های غیرقانونی در مراکز زیرزمینی رخ می‌دهد که به پزشک و پرستار نیاز دارد و این برای جمهوری اسلامی ایران خطرناک است. اگرچه برای همه پزشکان متعهد شبکه بهداشت احترام قائلم، اما این ادعای چند صد هزار سقط جنین کجا رخ می‌دهد؟
موضوع سقط جنین و غربالگری زنان باردار به ویژه پس از تأیید و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفته‌های گذشته، بیشتر برجسته شده است. مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خرداد ماه امسال در کلاب هاوس گفته آخرین برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت آمار داده سالانه حدود ۱۲ هزار درخواست برای سقط جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد بر اساس استاندارد‌های موجود، سهم سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و بر اساس قوانین کشور عددی کمتر از ۹ هزار است.
ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک جرم با جنبه عمومی و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است. بر اساس این بند از قانون، تنها در مواردی مانند در خطر جدی قرار گرفتن جان مادر و منحصر شدن حفظ جان به سقط جنین، درخواست سقط قابل ارائه به مراکز پزشکی قانونی است.
عنابستانی گفته غربالگری جنین در نظام کنونی بهداشت و درمان کشور، الزامی و اجباری نیست اما ساختار وزارت بهداشت طوری عمل کرده که زنان باردار، به شکلی از سوی مراکز بهداشتی به سمت غربالگری و آزمایش‌های مربوط به آن هدایت می‌شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزوده که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی نبودن غربالگری را تصریح کرده است اما با تشخیص پزشک، مادران بالای ۳۵ سال و با ازدواج فامیلی به غربالگری هدایت خواهند شد.
قانون جوانی جمعیت چیست؟
این نماینده مجلس توضیح داده غربالگری برای جلوگیری از تولد فرزندان سندروم داون است و در دنیا و کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان، می‌گویند مادران زیر ۳۵ سال غربالگری نکنند، چون احتمال به دنیا آمدن فرزند سندروم داون تقریباً نزدیک به صفر است. البته در مورد ازدواج فامیلی غربالگری را الزامی می‌کنند ولی در مجموع تعداد موارد هدایت شده به سوی غربالگری بسیار کم است.
آمارهای این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد در انگلستان بین ۳ تا ۴ درصد از کسانی که غربالگری می‌روند، احتمال سندروم داون تشخیص داده می‌شود تا برای مراحل بعدی اقدام کنند اما، در ایران به دلیل اینکه استاندارد غربالگری بسیار گسترده‌تر دیده شده، حدود ۱۶ درصد آزمایش‌های غربالگری به مرحله دوم و آزمایش‌های گران و سنگین می‌رسند.
عنابستانی گفته با پرداخت هزینه سنگین بارداری، احتمال بارداری‌های بعدی کاهش می‌یابد. به علاوه ممکن است از ترس، بچه را سقط کنند و همین موجب افزایش تعداد سقط غیر قانونی در کشور شده است. منتقدان باید پاسخ دهند که در حال حاضر با وجود هدایت همه مادران به سمت غربالگری، چرا تعداد فرزندان با سندروم داون از حد متوسط بیشتر است؟
قانون موسوم به جوانی جمعیت، ارجاع داده نشدن مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین را به خودی خود تخلف و مورد پیگرد ندانسته مگر آنکه پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادران و جنین را حفظ جان مادر داشته باشد. برخی انتقاد دارند این قانون به حاکمیت اجازه می‌دهد تا در مسائل شخصی مردم دخالت کند، اما عنابستانی پاسخ داده است : «مسائل مربوط به فرزندآوری شخصی است اما نه به این معنا که حاکمیت نسبت به آنها ضابطه و قاعده وضع نکند. برای نمونه شاید فردی بگوید به او آمپول هوا بزنند، اما اجازه چنین کاری به او داده نمی‌شود. قانون هم با پزشک و مرکز بهداشتی که افراد را به صورت دائمی عقیم می‌کند، مخالفت کرده است، چراکه امکان تغییر تصمیم افراد وجود دارد.»
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم سازی دائم زنان و مردان و یا مواردی مانند بستن لوله ها که احتمال برگشت پذیری در آنها ضعیف یا بسیار دشوار باشد، ممنوع است، اما در مواردی که بارداری مادر، خطر جانی یا ضرر مهم و غیرقابل تحمل را برای دوران بارداری یا پس از زایمان ایجاد کند، استثناء قائل شده است.
وزارت بهداشت حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید کلیه دستورالعمل‌های مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی درمانی و مادران را به سقط جنین توصیه می‌کند یا سوق می‌دهد، حذف کند؛ البته مواردی که جان مادر در خطر قرار بگیرد یا عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، در این دستور قرار نمی‌گیرند.
انتهای پیام