به گزارش «شیعه نیوز»، بعد از حدود پنج سال جدال حقوقی ایران و بحرین بر سر صدها میلیون دلار پول، دیوان داوری بین‌المللی به نفع دو بانک ایرانی رای داد.
اگرچه این رای هنوز در وب سایت "دیوان داوری بین‌المللی" منتشر نشده، اما طرف ایرانی جزئیاتی از این حکم را منتشر کرده است. بر اساس این حکم، حکومت بحرین به پرداخت ۲۷۰ میلیون دلار به عنوان خسارت و همچنین هزینه‌های دادگاه محکوم شده است.
به گفته توکل حبیب‌‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، ۲۰۰ میلیون دلار از این رقم به ایران پرداخت خواهد شد.اختلاف ایران و بحرین بر سر بسته شدن یک موسسه مالی بود که با نام "فیوچر بانک" یا "بانک مستقبل"، توسط بانک‌های ملی و صادرات ایران و بانک الاهلی متحد بحرین، در سال ۲۰۰۴ میلادی در بحرین راه‌اندازی شد.
در آن سال‌ها دولت محمد خاتمی، در ادامه سیاست تنش‌زدایی که از دوران اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود، در تلاش برای بهبود روابط با کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بود.از جمله نتایج این تلاش‌ها توافق‌نامه‌ای بود که با هدف "تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری" دوجانبه بین ایران و بحرین در اواخر سال ۲۰۰۳ میلادی امضا شد.در فاصله کوتاهی بعد از این توافق‌نامه، بانک‌های ملی و صادرات با شراکت بانک الاهلی متحد بحرین، "فیوچر بانک" را در بحرین تاسیس کردند.در آن زمان، تنها تحریمی که ایران با آن روبه‌رو بود، محدودیت‌هایی بود که از سوی دولت آمریکا برای مسایلی مانند فروش اسلحه یا سرمایه‌گذاری و تجارت شرکت‌های آمریکایی با ایران وضع شده بود.اما از سال ۲۰۰۶، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وضع شد و دولت جرج بوش نیز بر میزان تحریم‌های ایران افزود.در نتیجه این اقدامات در سال ۲۰۰۸ میلادی، نام "فیوچر بانک" نیز در فهرست‌های تحریمی دولت آمریکا قرار گرفت.از سال ۲۰۱۱ و آغاز بهار عربی، دور تازه‌ای از تنش میان کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، به ویژه بحرین با ایران آغاز شد.شیعیان بحرین به شکل گسترده‌ای علیه حکومت کشورشان دست به تظاهرات زدند و این اعتراض‌ها با مداخله نظامی عربستان سرکوب شد.حکومت بحرین، حمایت همه‌جانبه ایران از مخالفان شیعه را هرگز فراموش نکرد.و در نهایت در سال ۲۰۱۵ و تنها چند هفته بعد از به نتیجه رسیدن برجام، بحرین، "فیوچر بانک" را تعطیل کرد.استدلال بحرین این بود که فعالیت "فیوچر بانک" در این کشور، برای شهروندان بحرینی که در این بانک حساب دارند یا سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند، در خطر نقض تحریم‌ها قرار می‌دهد.حکومت بحرین همچنین این بانک را به فساد مالی متهم کرد.
این کشور کمی بعدتر موارد مشخصی از معاملاتی را که از نظر آنها "نقض تحریم‌های سازمان ملل" بودند به دلایل بستن این بانک افزود.
بر اساس بندهایی از "موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین" که در سال ۲۰۰۳ امضا شد، دو طرف این گزینه را دارند که برای حل اختلاف، یک هیات حکمیت سه‌نفره تشکیل دهند."دیوان داوری بین‌المللی" که مقر آن در لاهه قرار دارد، یک سازمان بین‌دولتی است که چنین خدماتی برای تشکیل هیات حکمیت ارئه می‌کند.
این دیوان که خارج از ساختار سازمان ملل به وجود آمده، به طور معمول به پرونده‌های اختلاف نظر مالی بر اساس توافق‌نامه‌های موجود رسیدگی می‌کند.در پی شکایت ایران و تشکیل هیات سه نفره، در دادگاه‌های ملی بحرین پرونده‌هایی علیه مقام‌های ایرانی "فیوچر بانک" تشکیل شد و حتی احکامی سنگین مانند حبس بین ۵ تا ۱۰ سال زندان برای شش تن از این مدیران صادر شد.
همچنین قضات بحرینی احکامی نیز برای مصادره اموال "فیوچر بانک" صادر کردند؛ اموالی که از سال ۲۰۱۵ در اختیار حکومت بحرین است.وکلای بحرینی، این احکام قضایی را به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام حکومت این کشور برای تعطیل کردن "فیوچر بانک" در اختیار دیوان داوری گذاشتند.آنها همچنین می‌گفتند که "فیوچر بانک" تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است.
وکلای ایرانی نیز استدلال کردند که "فیوچر بانک" مقررات بانکی بحرین را هرگز نقض نکرده و تعطیلی آن، غیرقانونی بوده است.
ابه نوشته روزنامه واشنگتن پست، در حکم هیات داوری که در میانه ماه نوامبر صادر شده، اقدام بحرین "نه یک اقدام حقوقی برای اجرای مقررات" بلکه "اقدام تلافی‌جویانه سیاسی" توصیف شده است.در حکم هیات آمده که حکومت بحرین، بدون در نظرگرفتن هرگونه اقدام تنبیهی برای اتهاماتی که وارد کرده، دست به اقدامی زده که جز تصاحب اموال بانک ایرانی هدف دیگری نداشته است.
این هیات همچنین درباره درباره لازم‌الاجرا بودن تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی در آن زمان در تمامی مورادی مورد ادعای طرف بحرینی، نوشته است: "همه تحریم‌های بین‌المللی، بنیان‌های قوانین بین‌المللی را به وجود نمی‌آورند."این حکم از سوی طرف ایرانی، یک پیروزی توصیف شده است.
حمید غروی به عنوان یکی از وکلای ایران، از بحرین خواست تا خسارات ایران را در پرونده‌های دیگر نیز بپردازد.به گفته او بحرین در همان دوران، اموال و دارایی‌های دیگری را نیز که به ایران تعلق داشتند، تصاحب کرده است.اما حکومت بحرین با انتشار بیانیه‌ای، صدور این حکم را نشانه "کمبود‌های جدی" در روند بررسی حقوقی و درنظرگرفتن مستندات دانست.
در بیانیه بحرین، پرونده این بانک، "بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین" توصیف شده است.
انتهای پیام