به گزارش «شیعه نیوز»، در بهمن ۹۸ فاصله تورم بین دهک اول و دهم، ۲.۶ واحد بود اما در آذر ۹۹، این فاصله به ۹.۳ واحد رسیده یعنی ۳۵۷ درصد این فاصله بیشتر شده است. با این حساب، یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم وجود دارد و به همین دلیل است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه، در مرز انفجار است. این فاصله باید برای مسئولان، یک زنگ خطر باشد.
دولتی‌ها و کارفرمایان در جلسات مزدی ۹۹ با اتکای فراقانونی به مولفه‌ای غیرقابل احصا به نامِ «تورم انتظاری»، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ در واقع آنها با این استدلال که در سال بعد، تورم بیش از ۱۷ یا ۱۸ درصد نخواهد بود، با افزایش بیش از ۲۱ درصدی پایه مزد کارگران موافقت نکردند.
در همان روزها، در بهمن ۹۸، سبد معیشت خانوار سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد و نمایندگان دولت و کارفرمایان پای این رقم امضا گذاشتند؛ در همان زمان، تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد و تورم خوراکی‌ها ۱۹.۷ درصد بود.
رشد ۸۰ درصدی تورم نقطه به نقطه
اما بعد از آن چه اتفاقی افتاد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) نمودار تغییرات تورمی از بهمن ماه تا آذر سال جاری را ترسیم کرده است؛ مبنای کار او برای رسم نمودارها تورمی، جدول آماری ذیل بوده است.
او با اشاره به صعودِ بی‌امان نرخ تورم می‌گوید: در این بازه زمانی ده ماهه، تورم نقطه به نقطه از ۲۸ درصد به ۴۴.۸ درصد رسیده یعنی ۷۹.۲ درصد رشد داشته است. این رشد به این معناست که اگر در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۷ برای خرید یک مجموعه ثابت کالاها و خدمات باید ۲۵ درصد پرداختی بیشتر می‌داشتیم، الان در فاصله بهمن ۹۸ تا آذر۹۹، همین کالاها را باید نزدیک به ۸۰ درصد گران‌تر خریداری کنیم.
رشد ۹۰ درصدی تورم ماهانه
وی ادامه می‌دهد: تورم ماهانه نیز رشد ۹۰ درصدی داشته‌است؛ سال گذشته رشد تورم ماهانه ۱.۱ درصد بوده اما در آذر این نرخ با کلی پایین آوردن و ترفندهای آماریِ به کار گرفته شده، به ۲ رسیده است یعنی رشد ۹۰ درصدی.
رشد ۲۹۳ درصدی تورم خوراکی‌ها
او اضافه می‌کند: تورم خوراکی‌ها (که مبنای کار در محاسبات سبد معیشت خانوار قرار می‌گیرد) در بهمن ۹۸، ۱۹.۷ درصد بوده که در آذر ۹۹ به ۵۷.۹ درصد رسیده یعنی ۲۹۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت خوراکی‌های مورد نیاز خانوارها در همین فاصله چندماهه، ۲.۹۳ برابر شده است.
رشد ۲۹۳ درصدی اقلام خوراکی، به تنهایی نشان دهنده رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری است؛ به فرض اگر در زمستان ۹۸، یک خانواده کارگری، ۱.۵ میلیون تومان برای تامین هزینه‌های خوراکی‌ها صرف می‌کرده، در آذر ۹۹ برای تامین همان اقلام با همان کیفیت، باید نزدیک به سه برابرِ قبل و بیش از ۴ میلیون تومان بپردازد! همین سبد خوراکی‌ها به تنهایی نشان‌دهنده‌ی بلای عظیمی است که تورم بر سر خانوارهای کارگری کشور در ماه‌های گذشته نازل کرده است و البته تصمیم‌گیری‌ها و سوگیری‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، همچنان در مسیر تداوم و شتاب‌بخشی به همان سیل بلاخیز قبلی قرار دارد!
شکاف ۳۵۷ درصدی بین غنی و فقیر
اما مساله مهم بعدی، فاصله بین دهک‌های درآمدی و تعمیق این فاصله در طول سال جاری است؛ فاصله بین تورم دهک‌ها، شاخص معتبری برای کشف ضریب جینی و میزان نابرابری در جامعه است. توفیقی با اشاره به نمودار مربوطه می‌گوید: در همان زمان (بهمن ۹۸) فاصله تورم بین دهک اول و دهم، ۲.۶ واحد بود که تا حدودی قابل تحمل بود. اما در آذر ۹۹، این فاصله به ۹.۳ واحد رسیده است که ۳۵۷ درصد این فاصله بیشتر شده است. با این حساب، یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم وجود دارد و به همین دلیل است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه، در مرز انفجار است. این فاصله باید برای مسئولان، یک زنگ خطر باشد.
به گفته او، خودکشی نوجوانی در فلان شهر به خاطر یک تبلتِ ساده یا استیصال یک بازنشسته در بهمان استان، نتیجه همین فاصله‌ی هر دم فزاینده است؛ فاصله‌ای که مدتهاست نرم‌های عادی و قابل تحمل را پشت سر گذاشته است.
این شکاف، به این سادگی پرشدنی نیست؛ چگونه بدون در نظر گرفتن این واقعیت‌ها می‌توان سراغ مذاکرات مزدی رفت؛ توفیقی با اشاره به جلسه کمیته دستمزد که قرار است عصر امروز برگزار شود؛ می‌گوید: داده‌های آماری، همین‌هایی که در موردشان صحبت کردیم، نشان‌دهنده‌ی وخامت اوضاع است؛ همه‌ی این داده‌ها از اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران استنتاج شده است؛ در نتیجه دولتی‌ها و کارفرمایان نمی‌توانند این اعداد و این واقعیت‌ها را –هرچند ناگوار- نپذیرند. بنابراین اگر در مذاکرات مزدی امسال هم بخواهند از پذیرش حق قانونی کارگران فرار کنند، نه تنها این شکاف پر نخواهد شد، بلکه سال بعد شاهد بحران‌های جدی‌تری خواهیم بود.
او که به نمایندگی از جانب کارگران در جلسه رسمی عصر امروز شرکت می‌کند، معتقد است؛ سبد معیشت خانوار در طول ماه‌های سپری شده از سال جاری، به شدت گران شده و به همین دلیل است که دولتی‌ها و کارفرمایان محاسبات سبد را مدام به تعویق می‌اندازند و این دست و آن دست می‌کنند؛ در واقع می‌توان گفت شرایط اقتصاد به گونه‌ای پیش رفته که امروز نزدیک شدن به اعداد و ارقام واقعی، جرئت می‌خواهد.
چرا سبد معیشت حداقل ده میلیون تومان است؟
با نگاهی ساده به نمودارهای ارائه شده و به خصوص گران شدن نزدیک به ۳۰۰ درصدی سبد خوراکی‌ها که مبنای اصلی محاسبات سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار است و سبد معیشت با اعمال یک ضریب روی سبد خوراکی‌ها تعیین می‌شود، می‌توان استدلال کرد که سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی بهمن ماه، حداقل یک رشد ۳۰۰ درصدی داشته است و لاجرم مدتهاست که از مرز ۱۰ میلیون تومان عبور کرده است؛ البته این محاسبات، تا حدودی حداقلی و ساده‌انگارانه است چراکه به روال همیشه، سبد کلی را با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها استخراج می‌نماید و اگر بخواهیم هزینه‌های واقعی اقلام اساسیِ غیر خوراکی از جمله مسکن، درمان و آموزش (به خصوص مسکن) را دقیق در نظر بگیریم، نرخ سبد واقعی بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد بود.
اما با اتکا به همین فرمول‌های ساده همیشگی، مشخص است که سبد مرز ۱۰ میلیون تومان را در همان آذر۹۹ پشت سر گذاشته است؛ وقتی فقط خوراکی‌ها حدود ۳۰۰ درصد گران شده‌اند، پس سبد معیشت حداقل سه برابر گران شده است؛ این، یک نتیجه‌گیری ساده و بر مبنای ساده‌ترین اصول ریاضیات و منطق است؛ در حد همان، دو دوتا می‌شود چهارتا!
حال سوال اینجاست که آیا دولتی‌ها و کارفرمایان، حاضر به پذیرش این واقعیات مسلم در جلسه امروز عصر کمیته دستمزد خواهند بود؛ آیا متقاعد می‌شوند که مذاکرات مزدی را از راه صحیح آن یعنی محاسبه سبد معیشت و تعیین دستمزد براساس رقم نهایی آن، پیش ببرند یا نه، بازهم مثل همیشه و هر سال می‌خواهند سُرنا را از سَرِ گشاد آن بنوازند؟!